معنی اصطلاح «مفروغ عنه» در متون عربی (آشنایی با اصطلاحات حوزوی و طلبگی)

معنی اصطلاح «مفروغ عنه» در متون عربی

تعریف این اصطلاح را با مثال ذیل از کتاب فقهی ببینید:

سپس در باب حدود ولایت فقیه فرمود: یظهر عدم الفرق بین مناصب الامام (علیه‌السّلام) اجمع بل یمکن دعوی المفروغیه عنه بین الاصحاب قال المحقق الکرکی: اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل الجامع الشرائط الفتوی نایب من جانب الامام (علیه‌السّلام) حال الغیبة فی جمیع ماللنیابة مدخل. فرقی میان جمیع منصب‌های حکومتی معصوم و فقه جامع الشرایط در کار نیست، بلکه می‌توان گفت که این مطلب مفروغ عنه است و کسی در آن اختلافی ندارد. محقق کرکی فرمود: این مطلب اجتماعی است و کسی در وحدت اختیارات فقیه در حال غیبت امام (علیه‌السّلام) با اختیارات خود امام (علیه‌السّلام) شکی ندارد، چون فقیه نایب امام (علیه‌السّلام) است.


پس وقتی طلاب یا طلبه ها در صحبت می گویند فلان موضوع «مفروغ عنه» است یعنی اختلافی در آن موضوع بین علما یا افراد نیست.

بحث مفصل قاعده فقهی «شیاع»

مقدمه

یکی از طرق و امارات مطرح در فقه شیاع است و علماء به صورت محدود و در برخی موارد شیاع را حجت دانسته‌اند و گاهی از آن به استفاضه هم تعبیر شده است در مقابل تواتر که خبری است که به واسطه تعدد مخبرین آن مفید علم است بر خلاف شیاع که مفید علم نیست بلکه مفید ظن و گمان است و لذا حجیت آن ذاتی نیست بلکه نیازمند به اعتبار است.

بلکه اراده کثرت خبر مفید علم از شیاع هم مستلزم حجیت آن در همه جا نیست چون اعتبار ذاتی علم در مواردی است که علم طریق باشد اما اگر علم موضوع باشد، اعتبار آن به جعل حجیت نیاز دارد. مثلا علم فقیه برای خود او حجیت ذاتی دارد اما اعتبار آن برای عامی و حجیت فتوای او برای غیر مجتهد منوط به اعتبار شارع است و صرف اینکه فقیه عالم به قضیه است مستلزم این نیست که فتوای او برای دیگران حجت است. علم برای عالم در مواردی که علم طریقی باشد حجیت ذاتی دارد اما نسبت به غیر او حجیت علم نیازمند به جعل است و به همین دلیل است که نفوذ قضای قاضی بر اساس علم خودش به جعل و اعتبار شرعی نیاز دارد و این طور نیست که اعتبار ذاتی علم قاضی برای خودش مستلزم نفوذ قضای او بر اساس علم در حق دیگران باشد، لذا در فقه مشروعیت قضای قاضی بر اساس علمش مورد بحث و اختلاف است و قائلین به اعتبار آن بر اساس اقامه دلیل به این نظر معتقدند.

و بر همین اساس هم حجیت خبر برای دیگران نیازمند دلیل است حتی اگر مخبر عالم و قاطع به مخبر عنه باشد.
خلاصه اینکه شیاع حتی اگر مفید علم هم باشد برای شخص در امور مربوط به واقع حجت است نه نسبت به مواردی که علم در موضوع حکم اخذ شده باشد و در این موارد اعتبار و عدم اعتبار شیاع تابع اطلاق دلیل اعتبار حکم است.

به همین نکته علماء در بحث شهادت که معتقدند مستند شاهد باید علم باشد و بلکه برخی گفته‌اند مستند باید علم حسی باشد و حتی منظور از حس هم در خصوص سماع و رویت منحصر کرده‌اند از اعتبار و عدم اعتبار شهادت بر اساس شیاع (حتی اگر مفید علم باشد) بحث کرده‌اند و برخی معتقدند شهادت بر اساس شیاع مشروع و نافذ است و برخی منکرند. اعتبار علم شاهد برای دیگران (از جمله قاضی) از موارد علم موضوعی است هر چند در حق خود شاهد طریقی است.

ادامه نوشته

ظن متأخم به علم یعنی چه؟

اصطلاح «ظن متأخم به علم» در دانش اصول به چه معنا است؟

«ظنّ متأخّم به علم»، یا «ظنّ اطمینانى»، یا «ظنّ غالب»، و یا «ظنّ قوى»، همگى به ظنّ و گمانی گفته می‌شود که مردم عادى آن‌را به منزله علم تلقّى می‌کنند؛ و لذا به آن علم عرفى و عادى نیز گفته می‌شود. [1]

به عبارت دیگر، اگر حدس و گمان انسان در مورد چیزی به اندازه‌ای قوی باشد که تفاوت چندانی با دانش یقینی نداشته باشد، به آن «ظنّ متأخم به علم» می‌گویند.

[1] ملکى اصفهانى، مجتبى‏، فرهنگ اصطلاحات اصول، مقدمه، سبحانى تبریزى، جعفر، ج ‏1، ص 371، قم، عالمه، چاپ اول، 1379ش.

تعریف اصطلاح استفاضه (حجیت استفاضه)

استفاضه به معنی نقل حدیث توسط چند راوی و نیز بسیار شنیدن خبر به صورت متعدد می‌باشد.

۱ - تعریف استفاضه

استفاضه به دو معنی به کار رفته است:

۱- نقل حدیث توسط چند راوی در هر طبقه و عصر.
۲- بسیار شنیدن یک خبر از افراد متعدد.

۱.۱ - استفاضه ‌به ‌معنای ‌نخست

استفاضه به معنای نخست از اصطلاحات علم درایه و حدیث است که در آن علم و نیز در اصول فقه از آن بحث شده و عبارت است از نقل حدیث توسط بیشتر از سه راوی و یا بنابر قولی بیشتر از دو راوی در هر طبقه (عصر).

۱.۱.۱ - تعریف خبر مستفیض

برخی شرط کرده‌اند تعداد راویان، کمتر از آن رقمی‌ باشد که موجب حصول تواتر می‌شود. به حدیثی که این‌گونه نقل شده است «خبر مستفیض» گویند.

۱.۱.۲ - حجیت‌ استفاضه ‌به ‌معنای ‌نخست

خبر مستفیض از اقسام خبر واحد است، و خبر واحد بنابر قول مشهور حجت است. [۱] [۲]

۱.۲ - استفاضه به معنای دوم

استفاضه به معنای دوم (بسیار شنیدن یک خبر از افراد متعدد) که از آن به شیاع و تسامع نیز تعبیر می‌شود از اصطلاحات علم فقه است و از آن در باب‌های صوم، قضاء و شهادات سخن رفته است.

۱.۲.۱ - اختلاف نظر در معانی استفاضه

فقها در معنای استفاضه اختلاف نظر دارند.

۱- برخی بسیار شنیدن یک خبر از افراد متعدد را به حدی که علم به آن حاصل شود استفاضه می‌دانند. [۳] [۴]

۲- برخی دیگر، آن را به زیاد شنیدن خبری از یک گروه در حد حصول ظنّ غالب نزدیک به علم (اطمینان) تعریف کرده‌اند. [۵] [۶] [۷]

۳- سرانجام از کلمات بعضی برای استفاضه معنای عامی که در برگیرنده علم، اطمینان و مطلق ظن است استفاده می‌شود. [۸] [۹]

۱.۲.۲ - حجیت استفاضه به معنای دوم

استفاضه اگر مفید علم باشد در همه موارد حجت است؛ چون حجیت علم ذاتی است. گرچه برخی برآنند که در صورت افاده علم از قلمرو استفاضه خارج است، [۱۰] [۱۱] و اگر مفید ظن باشد در حجیّت آن به نحو مطلق و عدم حجیت آن به نحو مطلق و تفصیل بین ظن نزدیک به علم و ظنی که به این مرحله نرسیده (حجیت در صورت نخست و عدم حجیت در صورت دوم) اختلاف است. [۱۲]

۱.۲.۳ - مناط حجیت استفاضه

مناط حجیت استفاضه نزد کسانی که حصول علم را شرط آن می‌دانند، افاده علم است؛ اما نزد دیگران مختلف است.

برخی، مناط را دشوار بودن حصول علم یا چیزی که در شرع، قائم مقام علم است، مانند بیّنه دانسته‌اند. بنابر این، هر موردی که حصول علم یا قائم مقام آن دشوار باشد، با استفاضه ثابت می‌شود، مانند نَسَب، وقف و نکاح. [۱۳] [۱۴]

برخی دیگر، مناط را بعد از انکار دلیل عام، وجود دلیل خاص دانسته و گفته‌اند: در هر موردی که دلیل بر حجیت استفاضه داشته باشیم استفاضه در آن مورد حجت است؛ خواه مفید علم باشد یا ظن. [۱۵][۱۶]

۱.۲.۴ - آنچه با استفاضه ثابت می‌شود

کسانی که در حجیت استفاضه علم را شرط نمی‌دانند پاره‌ای موارد را که با استفاضه ثابت می‌شود ذکر کرده‌اند، لیکن در شمار آن اختلاف نظر دارند. برخی آن را در سه چیز: نَسَب، مرگ و ملک مطلق منحصر کرده [۱۷] و برخی دیگر تا ۲۲ مورد بر شمرده‌اند، از جمله: رضاع، نکاح، وقف، اسلام، کفر، دَین، اعسار، ولایت، عزل و تضرر زوجه. [۱۸] ولی اگر در استفاضه علم را شرط بدانیم، حجیت آن به موارد یاد شده منحصر نخواهد بود، بلکه در هر موردی که علم حاصل شود حجت است.

۱.۲.۵ - مصادیق ثبوت با استفاضه

از مواردی که به ثبوت آن با شیاع و استفاضه تصریح کرده‌اند «هلال» است. البته برخی، حصول علم را در آن شرط کرده، [۱۹] [۲۰] ولی برخی دیگر ظن غالب را کافی دانسته‌اند. [۲۱]


پانویس

۱. الرعایة فی علم الدرایة، ص۶۹.
۲. مقباس الهدایة، ج۱، ص۱۳۱.
۳. مسالک الافهام، ج۱۴، ص۲۲۹.
۴. القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۲۱.
۵. القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۲۱.
۶. مسالک الافهام، ج۱۴، ص۲۲۹۲۳۰.
۷. الروضة البهیة، ج۳، ص۱۳۵.
۸. المبسوط، ج۸، ص۸۶.
۹. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۳۴.
۱۰. کتاب القضاء (آشتیانی)، ص۴۲.
۱۱. کتاب القضاء (رشتی)، ج۱، ص۹۴.
۱۲. القضاء و الشهادات (شیخ انصاری)، ص۷۳.
۱۳. الروضة البهیة، ج۳، ص۱۳۵.
۱۴. القضاء و الشهادات (شیخ انصاری)، ص۷۴.
۱۵. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۵۵.
۱۶. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۳۴.
۱۷. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۳۱-۱۳۲.
۱۸. القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۲۱.
۱۹. جواهر الکلام، ج۱۶، ص۳۵۳.
۲۰. مستمسک العروة، ج۸، ص۴۵۲.
۲۱. تذکرة الفقهاء، ج۶، ص۱۳۶.


منبع

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۷۰-۴۷۲.

دلیل استظهاری از ابداعات اصولی

دلیلیت و دلالت سیره

سیره را به طور معمول به عنوان یکی از ادلّۀ حجّیت خبر واحد و ظواهر الفاظ در کتاب های اصولی یاد می کنند؛ ولی شهید صدر برای اولین بار بحث دربارۀ سیره را از شکل سنتی و از جایگاه معهودش خارج کرده، بدان هویتی مستقل بخشید.

مشهور، هنگامی که ادلّۀ اربعه را در دلالت بر حجیت برخی ظنون مورد نظر قرار می دادند، به سنت که می رسیدند گاه آن را در قالب روایات خاص و گاه در قالب سیره ای که کاشف از سنت است، لحاظ می کردند و در کلام آنها تفکیک مناسبی میان سیرۀ متشرّعه و سیرۀ عقلاء به لحاظ نحوۀ دلالت دیده نمی شد؛ در حالی که سیرۀ متشرّعه می تواند در ردیف اجماع و تواتر، از ادلّۀ اثبات وجدانی قرار گیرد؛ اما سیرۀ عقلاء که نیازمند امضای شارع است، زیرمجموعۀ مباحث سنّت است و در ردیف مباحث «به دلالت تقریر معصوم» جای می گیرد.

ادامه نوشته

پاسخ به وهابیت (جواز ساخت مسجد بر مقبره صالحان از دیدگاه قرآن)+سوره کهف آیه 21

پاسخ به وهابیت (جواز ساخت مسجد بر مقبره صالحان از دیدگاه قرآن)+سوره کهف آیه 21

«... قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى‏ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً»

و جاء في التّاريخ أنّ العثور على أصحاب الكهف و انكشاف أمرهم كان في عصر انتصار التّوحيد على الشّرك، و كان قادة المشركين - الدّاعين إلى عبادة الأصنام - مندحرين مغلوبين، فاقتراح بناء المسجد جاء من المؤمنين باللَّه الموحّدين له سبحانه. فإذا كان بناء المسجد على قبور الصّالحين أو بجوارها علامة على الشّرك، فلماذا صدر هذا الاقتراح من المؤمنين؟!

و لماذا ذكر القرآن اقتراحهم من دون أيّ نقدٍ أو ردّ؟!

أ ليس ذلك دليلًا على الجواز؟

و ليس صحيحاً - قطعاً - أن يذكر اللَّه تعالى كلاماً للمشركين و يمرّ عليه بدون نقد إجمالي أو تفصيلي. أو يذكر اقتراحاً للمؤمنين فيه رائحة الشّرك من دون إيعاز إلى ردّه.

إنّ هذا «تقرير» من القرآن على صحّة اقتراح أُولئك المؤمنين، و هذا يدلّ على أنّ سيرة المؤمنين الموحّدين في العالم كلّه كانت جارية على هذا الأمر، و كان يُعتبر عندهم نوعاً من الاحترام لصاحب القبر و تبرّكاً به.

لقد كان الأولى للوهّابيّين أن يعرضوا المسألة على القرآن أوّلًا، ثمّ يبحثوا هنا و هناك عن حديث من الأحاديث الشريفة.

وبلاگ علوم قرآن و حدیث

بیشتر آیات قرآن قابلیت استخراج حکم فقهی دارند (دکتر محمدحسن زمانی)

بیشتر آیات قرآن قابلیت استخراج حکم فقهی دارند (محمدحسن زمانی)

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسن زمانی، معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه و عضو هیئت علمی جامعه‌المصطفی(ص) در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) با بیان اینکه قرآن مهم‌ترین سند دینی در اسلام و تنها سند وحیانی در روی زمین است، بر لزوم پژوهش‌های روزآمد قرآنی تاکید کرد و گفت: قرآن نسخه شفابخش آلام بشری اعم از فقر و بی‌سوادی و خصومت‌ها و ... است.

وی با بیان اینکه ما معتقدیم تمامی علوم انسانی در کشورهای اسلامی باید برگرفته از قرآن باشد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده‌اند که حوزه و دانشگاه باید درصدد اسلامی سازی علوم انسانی باشند و راه‌اندازی موسساتی مانند موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، همچنین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه علوم انسانی وزارت علوم با همین هدف صورت گرفته است.

ادامه نوشته

تعریف تقریر در علم اصول+تقریر الله در قرآن

تقرير در لغت تقرير، مصدر قرر به معنای ثابت کردن و مستحکم نمودن است. از جمله معانی این واژه، بیان، بیان معنا با عبارتی واضح، اثبات، تأكيد، بیان موضع و موافقت و رضایت نسبت به آنچه از دیگری صادر شده، می باشد».

و به عبارتی تقریر بدان معنا است که: «مخاطب را بر اقرار و اعتراف به امری که ثبوت یا نفی آن نزد او قطعی است، وادار کنی».

و در جای دیگر آمده: «تقریر به معنای اقرار آوردن، به اقرار و اعتراف آوردن»، «کسی را در کار و مکان خود تثبیت کردن و او را به پیروی از حق وادار نمودن» است.

تقرير در اصطلاح

معنای اصطلاحی تقریر چندان تفاوتی با معنای لغوی آن ندارد و در حقیقت، یکی از مصادیق آن به شمار می رود.
به طور کلی در مورد تقریر می توان به دو دسته از تعاریف اشاره نمود

1- تعریف
تقریر به سکوت مقصود از تقریر معصوم (ع)، آن است که کسی در حضور وی کاری انجام دهد و ایشان علی رغم توجه و آگاهی نسبت به آن کار، در برابر آن سکوت نماید؛ مشروط به اینکه معصوم له در شرایطی باشد که اگر فعل آن شخص خطا بود، بتواند وی را متنبه نموده و خطایش را متذکر گردد؛ این امکان در صورتی فراهم خواهد آمد که اولا وقت کافی برای بیان خطای وی وجود داشته باشد؛ ثانیا مانعی از قبیل ترس و تقیه در کار نباشد؛ ثالثة احتمال تأثير ارشاد و تذکر وجود داشته باشد و موارد دیگری از این قبیل، سکوت نمودن معصوم ع از بازداشتن فاعل یا از بیان چیزی راجع به موضوع برای تصحیح آن، تقریر یا اقرار و یا امضای آن نامیده می شود

و به عبارت دیگر، تقریر، عبارت است از: «سکوتی از جانب معصوم در برابر تصرفی که با آن مواجه شده؛ پس سکوت وی دال بر امضا و تأیید آن عمل است؛ و در غیر این صورت بر معصوم لا واجب می بود که از آن عمل منع نموده و آن را نپذیرد؛ در نتیجه از عدم ردع، امضا و ارتضاء کشف می شود؟

البته همان گونه که اشاره خواهد شد، تعریف تقریر به سکوت، تعریف به اخص بوده و تقریر صرفا با سکوت انجام نمی پذیرد؛ درست تر آن است که گفته شود: معصوم نسبت به آن عمل، موضعی اتخاذ کند که نشان از رضایت ایشان باشد؛ خواه با سکوت خواه با غير آن.

۲- تعریف تقریر به عدم ردع

تقرير، عبارت است از اینکه معصوم از اعتقاد شخص یا جماعتی یا از انجام فعل توسط ایشان یا از جریان سیره ی آنها بر عملی، آگاهی یافته و در عین حال عملشان را انکار ننموده و ایشان را از آن عقیده، عمل و یا سیره منع نفرماید؛ البته به شرطی که ترس یا تقیه ای وجود نداشته باشد.

سکوت

مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ج ۳، ص ۷۰ و نیز ر.ک: میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ص ۴۹۵

صدر، محمد باقر، دروس في علم الاصول، ج ۱، ص ۹۷


معصوم در اینجا به منزله تقریر چیزی است که از آنها صادر شده و حجت و دلیل بر صحت آن عقیده و جایز بودن آن اعمال و عادات است.

این تعریف گرچه نسبت به تعریف قبل از عمومیت بیشتری برخوردار است، اما باید اذعان نمود که هر عدم ردعی، دال بر تقریر نبوده و مشخصه ی اصلی تقریر یعنی نشانه ی رضایت بودن نیز باید در آن لحاظ شود.

از دو تعریف فوق می توان چنین نتیجه گرفت که تقریر در هر حال، امری وجودی است، ولی گاهی با امر عدمی مثل سکوت احراز می شود.

در مجموع باید بیان داشت که «تقریر، یکی از اقسام سه گاهی سنت و عبارت از اعمالی است که مردم مرتکب شده اند و رسول خدا بر آنان ایراد نگرفته و انکار نفرموده است.

به عبارتی تقریر، سکوت و عدم ردع عالمانه معصوم نسبت به فعل یا گفتار افراد است تقرير خداوند تقرير خداوند به معنای عدم نزول آیه ای بر خلاف آنچه اتفاق افتاده و متعرض نشدن پیامبرا با کلامی است که بیانگر مخالفت با آن باشد»؟

و به بیان دیگر، تقریر خداوند یعنی اینکه بندگان، عملی را انجام داده سپس در جهت تأیید آن، وحی نازل شود و یا بعد از انجام عمل توسط عباد، آیه ای در تأیید و یا رد آن فعل، نازل نگردد؛ اصولیان، عدم نزول وحی را در چنین مواردی، اقراری از جانب خداوند بر تأیید آن عمل و دلیلی بر مشروعیت آن می دانند.

پس از بیان مراد اصولیان از تقرير الله، بررسی جوانب این امر ضرورت می یابد

اشقر، در توضیح این مطلب می نویسد: «کفار درباره اعتقادشان به شرک و افترا، به تقرير خداوند نسبت به خودشان در این زمینه احتجاج می کردند؛ پس خداوند، حجتشان را بر ایشان رد نموده و فرمود: به زودی مشر كان (برای تبرئه ی خویش) می گویند: "اگر خدا می خواست، نه ما | مشرک میشدیم و نه پدران ما و نه چیزی را تحریم می کردیم. کسانی که پیش از آنها بودند نیز،

همین گونه دروغ می گفتند و سرانجام (طعم) کیفر ما را چشیدند. بگو: آیا دلیل روشنی (بر این موضوع) دارید؟ پس آن را به ما نشان دهید. شما فقط از پندارهای بی اساس پیروی می کنید، و تخمین های نابجا می زنید"

طبق دیدگاه وی)، تقریر خداوند حجت نیست؛ خداوند ظالمان را (از نعمت ها) برخوردار می گرداند و تا زمانی که شکی در آن نیست به ایشان مهلت میدهد و گاهی عفو می کند و می بخشد و این حق خداوند متعال است که فرموده: ولو شاء الله ما فعلوه .(۲)

در اینجا بحث در دو نوع از تقریر خداوند متعین می شود که عده ای از علما آن را حجت می دانند."

نوع اول: تقرير خداوند نسبت به آنچه از قضایا در کتابش بیان نموده است؛ در نتیجه، هر قضیه ای که در قرآن ذکر شده و خداوند بر بطلان آن تذکر ننموده، قضیه ای حق است و هر فعل یا امر یا نهی ای که در قرآن از شخصی صادر شده، حق است مگر زمانی که بر بطلان آن تذکر داده شده باشد.

دلیل بر این نوع تقریر، دو امر است:

۱- با بررسی آیات قرآن، می توان دریافت، رویه ی خداوند چنین است که هر گاه امری را حکایت می کند که مورد رضایت وی نبوده و با مطلبی را بیان می دارد که گمان می رود مراد نباشد، در چنین صورتی خداوند به بطلان آن اشاره نموده و با چیزی را می آورد که این توهم را از بین برده و این احتمال را دفع کند؛ مثال آن قول خداوند متعال است که فرمود: «آنها (مشركان ] سهمی از آنچه خداوند از زراعت و چهار پایان آفریده، برای او قرار دادند (و سهمی برای بتها!) و به گمان خود گفتند: این مال خداست! و این هم مال شرکای ما یعنی بت ها است! آنچه مال شركای آنها بود، به خدا نمی رسید ولی آنچه مال خدا بود، به شرکایشان می رسید! (آری، اگر سهم بت ها با کمبودی مواجه می شد، مال خدا را به بت ها می دادند اما عکس آن را مجاز نمی دانستند!) چه بد حکم می کنند که علاوه بر شرک، حتی خدا را کمتر از بت ها می دانند). و اما (حکم واقعی) آن را به سليمان - سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا تحرمنا من شي، كذلك كذب الذين من قبلهم حتی اقرأ باستا قل قل عند گم من علم تخرجوه لنا إن تتبعون إلا الله و إن أنتم إلا تخرون» (انعام/۱۴۸)

- و اگر خدا می خواست، چنین نمی کردند. (انعام/۱۳۷). "- منیاوی، محمود، المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، ج ۱، ص ۱۸۱؛ عثيمين، محمد، شرح الأصول من علم الأصول، ج ۱، ص ۶۰

- و جعلوا لله ما را من الحرث و الأنعام تصيبنا قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ما كان لشركابهم لا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يخونه (انعام/ ۱۳۶).  فهماندیم و به هر یک از آنان (شایستگی) داوری، و علم فراوانی دادیم.» و «هنگامی که منافقان، نزد تو آیند می گویند: ما شهادت می دهیم که يقينا تو رسول خدایی! خداوند می داند که تو رسول او هستی، ولی خداوند شهادت می دهد که منافقان دروغگو هستند و به گفته ی خود ایمان ندارند).

۲- خداوند کتابش را برای هدایت و ارشاد و تعلیم مردم نازل فرموده و آنچه را که برای ایشان تشريع نموده، بیان می کند و بر افعال بشری بدانچه خداوند برای ایشان به عنوان شرع و دین اراده کرده، حکم می کند؛ و خداوند کتابش را فرقان، هدایت، برهان، بیان و تبیان برای هر چیز نامیده است؛ بنابر این، مناسب نیست که برای احدی از مردم آنچه را که باطل است بیان کند و یا از تذکر نمودن بر بطلان آن، سکوت نماید؛ بنا بر این، از سکوت و عدم تذکر بر بطلان، رضایت خداوند به آن فهمیده می شود.

مثال: «قالوا نفقد صواع الملك و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم»

این آیه بر صحت دو عقد از توابع دین دلالت می کند؛ (یکی) عقد جعاله و آن عقدی به منزلهی عقد اجاره است؛ ليکن اجر عمل (جعل) جایز است که مجهول باشد؛ چنان که قول خداوند که فرمود و من جاء به جمل بعيره دال بر آن است؛ (دوم) عقد ضمان و آن عقدی است که برای متعهد شدن نفسی یا مالی وضع شده است؛ زیرا که واژه ی زعیم، مشتق از زعامت، و زعامت به معنای ضمان است و زعیم در قول خداوند لهم أيهم بذلك زعيم» به این معنا است.

و وجه دلالت آیه ی بیان شده بر دو عقد مذکور، آن است که بر مشروطیت این دو عقد در شرع يوسف دلالت می کند و اصل آن است که چنین عقودي منسوخ نشده باشد؛ پس ثابت می شود که در شرع ما نیز صحیح است»؟

-نفهمناها سليمان و كلا آتينا ځكما و علما (انبیاء /۷۹). - إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله و الله يعلم إنك لروله و الله يشهد إن المنافقين لكاذبون منافقون/1). " - اشقر، محمد سليمان عبدالله، افعال الرسول صلى الله عليه و سلم و دلالتها على الاحكام الشرعیه، ج ۲، صص ۱۵۵ -۱۵۶

- گفتند: «ما پیمائدی پادشاه را گم کرده ایم. و هر کس آن را بیاورد، یک بار شتر (غله) به او داده میشود و من ضامن این (پاداش) هستم!» (یوسف/ ۷۲)

- و هر کس آن را بیاورد، یک بار شتر (غله) به او داده می شود. (یوسف/۷۲)۔

- از آنها بپرس کدام یک از آنان چنین چیزی را تضمین می کند؟! (قلم /۴۰). "- جرجانی، ابوالفتح بن مخا وم، تفسیر شاهی، ج ۲ می ۱۶۷

شیخ انصاری در بحث استصحاب شرایع سابقه، مطلبی دارد که می توان از آن، به دلالت این آیه بر مطلوب ایرادهایی وارد نمود."

انوع دوم: تقرير خداوند نسبت به آنچه صحابه در عصر نزول وحی انجام می دادند؛ و منظور، تمام افعال صحابه حتى معاصی که چه بسا بعضی از ایشان انجام می دادند و آن را پنهان می کردند، نیست؛ بلکه مراد، تنها انجام افعالی است که شرع بدان امر نموده یا آن را اجازه داده است.(۳)

ابن تیمیه این نوع تقرير را بیان کرده و ملتزم شده که حجت است؛ وی می گوید: «منبع تشريعا، | قول و فعل و ترک قول و ترک فعل خداوند و رسول اوست، وی این مطلب را در تأیید گفتهى ابو سعید خدری در شأن عزله بیان کرده آنجا که گفته: «ما در زمان پیامبر عزل می کردیم در حالی که قرآن نازل می شد و اگر عملی منهی عنه می بود، قرآن از آن نهی می نموده

بسترهای تقریر

شامل احکامی است که دین اسلام آورده و علما آن را در سه مقوله منحصر تقریر پیامبر دانسته اند:

۱) اصول اعتقادی؛ ۲) مبادی اخلاقی؛ ۳) احکام عملی."

١- اصول اعتقادی هر گاه پیامبر اعتقاد شخصی از آحاد امت را تقریر نماید در حالی که تمام شروط تقریر فراهم باشد، این مطلب دلالت بر صحت و عدم تعارض آن اعتقاد با دین می کند».*

مثال: حديث معاويه بن حکم سلمی که چنین روایت می کند: «کنیزی داشتم که گوسفندان مرا به چرا می برد، روزی مطلع شدم که ناگهان گرگ، گوسفندی از گله را برده است؛ من هم متاسف شده و بر صورت کنیز سیلی زدم؛ بعد از آن در حالی که این کار بر من گران آمده بود، نزد پیامبر

- انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۳، صص۲۳۰ - ۲۳۱۔ - برای مصادیق بیشتر ر.ک: صافات/۱۴۱؛ آل عمران /۴۴؛ سبأ /۱۳.

بيان شاخصه‌های احسن الاقوال در قرآن - آیت الله جوادی آملی

فرمود: ﴿الَّذینَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾، «احسن الاقوال» را قرآن کریم هم به صورت کبرا مشخص کرد، هم به صورت صغرا؛ فرمود: ﴿مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَی اللّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً﴾ این یک طایفه، پس «أحسن الاقوال» قولی است که به «الله» دعوت می‌کند؛ صغرای آن را هم مشخص کرد که به وجود مبارک پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود که بگو: ﴿أَدْعُوا إِلَی اللّهِ عَلی بَصیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنی﴾ [5]هم صغرا را گفته، هم کبرا را گفته، هم جامع همه اینها را بیان کرده است.

﴿الَّذینَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾، چه در نظام تکوین، چه در نظام تشریع؛ آنجایی که سخن از «قال الله» است دینی است، آنجا که سخن از «فَعَلَ الله» است، «خَلَقَ الله» است، «اَنشَأَ الله» است، «اَرَادَ الله» است، دینی است. کار خدا، فعل خدا، قول خدا، دینی است. ما وقتی به امام می‌رسیم می‌گوییم قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم دینی است، ولی وقتی به خدا می‌رسیم می‌گوییم فقط قول خدا دینی است. اگر کسی درباره فعل امام کار بکند می‌شود دینی، علم او می‌شود دینی، اما اگر درباره فعل خدا کار کند، دینی نیست؟! «بالاصاله» فعل خدا، قول خدا، تقریر خدا، دینی است و «بالتبع» قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم دینی است. اگر فعل امام (سلام الله علیه) دینی است، «فعل الله» یقیناً دینی است، اگر کسی درباره فعل معصوم(سلام الله علیه) بحث می‌کند، علم او علم دینی است، اگر کسی درباره فعل خدا بحث کند یقیناً دینی است. عالم گاهی ممکن است اهل قبول و گاهی هم ممکن است گرفتار نکول باشد.

منبع: https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/93/930818

دروس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی (دام عزّه)

سکوت معصوم ع - آیا تشخیص موضوعات هم بر عهده‌ معصوم است؟ (تقریر معصوم ع)

سکوت معصوم ع - آیا تشخیص موضوعات هم بر عهده‌ معصوم است؟ (تقریر معصوم ع) - در بحث سکوت معصوم علیه‌السلام، آیا تشخیص موضوعات هم بر عهده‌ معصوم است؟ مثلاً اگر مردم می‌گویند فلانی عادل است و معصوم می‌داند که عادل نیست آیا بر معصوم لازم است بگوید یا سکوت کند؟ آیا نسبت به این مورد وظیفه‌ای دارد؟

منابع فقه

همان‌طور که می‌دانیم منابع فقه و مدارک احکام شرعی چهار چیز است:

۱. کتاب؛ ۲. سنت؛ ۳. اجماع؛ ۴. حکم عقل.

سنّت

در این بین؛ سنت، در اصطلاح مذهب تشیع، عبارت است از: قول، فعل و تقریر معصوم ـ علیه‌السلام ـ یعنی شیعه، معتقد است که قول، فعل و تقریر همه‌ی معصومان ع حجت و مصدر تشریع است.

تقریر

تقریر، آن است که شخص در حضور معصوم ـ علیه‌السلام ـ [۱] فعلی را انجام دهد یا سخنی پیرامون حکمی از قبیل احکام شرعیه، بر زبان جاری سازد و یا دارای اعتقاد ویژه‌ای باشد و معصوم ع با علم و التفات به آن مطلب، سکوت نموده و جلوی این عمل یا گفتار و یا پندار را نگیرد،[۲] این سکوت به ‌معنای امضاء و تأیید معصوم ـ علیه‌السلام ـ است که به‌معنای صحه گذاشتن و امضا کردن آن قول یا فعل یا عقیده می‌باشد.[۳]

کاربرد تقریر

بنا بر این تعریف، نه‌ تنها تقریر، شامل تشخیص موضوعات می‌شود، بلکه در تأیید افکار و پندارها نیز کاربرد دارد.

مبنای حجیت تقریر معصوم

از طرفی چون مبنای حجیت تقریر معصوم،[۴] این است که معصومان ع وظیفه حفاظت از دین و عقیده مردم را دارند و اگر موضوع یا فعل یا عقیده‌ای را که برخلاف دستورات الهی باشد، ببینند و بتوانند از آن جلوگیری کنند، این کار را انجام می‌دهند، ولی اگر سکوت کردند، یعنی آن‌ را مورد تأیید قرار داده‌اند. اما این بدان معنا نیست که در هر امری حتی امور غیر مرتبط با دین و عقیده مردم، بر معصوم ع اظهار نظر (و لو اظهار نظر تقریری) لازم باشد؛ به‌عنوان مثال، اگر درباره شخصی که کارش هیچ ارتباطی با دین و اعتقادات مردم ندارد؛ در محضر امام ع صحبت شود، بر امام لازم نیست که درباره وی اظهار نظر کند؛ ولی اگر مثلاً درباره عدالت و وثاقت شخصی صحبت شود که سکوت امام ع می‌تواند به معنای تأیید آن شخص باشد، درصورتی‌که دیگر شرایط مهیا باشد و امام ع سکوت کند، چون در امور مرتبط با دین مردم بوده، سکوت امام ع به معنای تأیید است.


پانویس

۱. یعنی فعل یا سخن و یا عقیده‌اش را به‌گونه‌ای مطرح کند که معصوم ع ببیند یا بشنود.

۲. البته در شرایط تقیه موضوع متفاوت می‌شود، اگر معصوم ع در حال تقیه باشد، همان‌طور که امکان دارد، گفتارش از روی تقیه باشد، چه بسا سکوتش نیز از روی تقیه باشد، پس نمی‌توان به این سکوت استناد کرده و آن را امضاء و تأیید معصوم ع دانست.

۳. قلی‌زاده، احمد، واژه‌شناسی اصطلاحات اصول فقه، ص۸۰، بنیاد پژوهش‌های علمی فرهنگی نور الاصفیاء، تهران، ۱۳۷۹.

۴. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی‌، فرهنگ‌نامه اصول فقه‌، ص ۱۹۵، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ۱۳۸۹ش. برای حجیت تقریر معصوم ع دو مبنا ذکر شده است؛ مبنای عقلی، همانند اینکه عقل حکم می‌کند که سکوت وی در برابر چیزی که مورد پذیرش او نیست، نقض غرض است. و مبنای استظهاری، زیرا ظهور حال معصوم ع این است که در صدد مراقبت از اغراض دین است‌.

قلمرو شريعت و حجيت فعل معصوم (مقاله علمی پژوهشی)

قلمرو شريعت و حجيت فعل معصوم (مقاله علمی پژوهشی): سمنون مرتضی

عنوان نشریه: آينه معرفت

اطلاعات شماره: تابستان 1385, شماره 8 از صفحه 1 تا صفحه 24.

قلمرو شریعت به معنای گستره نظام حقوقی اسلام و حوزه احکام فرعی عملی از مباحثی است که از زوایای مختلف مورد توجه متکلمین، اصولین و فقها قرار داشته و بدان پرداخته اند.دو رویکرد حداقلی و حداکثری در تعیین حوزه احکام فقهی، بخشی از مباحثات و مذاکرات متکلمین را در باب دین حداقلی و دین حداکثری پدید آورده است. گرچه سنت به مفهوم عام گفتار، افعال و تقریرات معصوم، برای اثبات و یا رد شمول شریعت نسبت به برخی حوزه های فردی و اجتماعی مورد استناد قرار گرفته، اما غالبا مستند نظریات، سنت قولی بوده و عملا سنت فعلی و تقریری مورد غفلت قرار گرفته است. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی دلالت و ظهور افعال، ثابت شود که افعال معصوم ظهور و دلالت بر حکم شرعی داشته و این دلالت از نوع دلالت های عقلی است و حتی گاهی دلالت افعال قوی تر از ظهور الفاظ است. در صورتی که افعال معصوم دارای ظهور در حکم شرعی باشند، با توجه به اینکه او دارای افعال مختلفی از جمله افعال طبیعی و عادی، افعال دنیوی، افعال عرفی و ... در زندگی می باشد، می توان شمول شریعت نسبت به حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی را بررسی و از این طریق گستره نظام حقوقی اسلام را تعریف و تعیین کرد.

مقالۀ کامل

https://www.sid.ir/FileServer/JF/79113850801.pdf

وبلاگ علوم قرآن و حدیث

دلالت فعل معصوم|دلالت تقریر معصوم ع

دلالت فعل معصوم|دلالت تقریر معصوم ع

شکی نیست که فعل معصوم - به حکم اینکه معصوم است - دست‌کم بر مباح بودن آن فعل دلالت می‌کند، چنان‌که ترک یک فعل از سوی وی دست‌کم واجب نبودن آن را نشان می‌دهد.

یقینا این دلالت به این اندازه امری قطعی است و با توجه به ثبوت عصمت امام جای بحث ندارد.

ادامه نوشته

گونه‌های دلالت تقریر بر احکام شرعی (مقاله علمی پژوهشی)

گونه‌های دلالت تقریر بر احکام شرعی (مقاله علمی پژوهشی)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

عطیه علیزاده نوری؛ حسین ناصری مقدم؛ علیرضا عابدی سرآسیا - دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تقریر، به عنوان یکی از اقسام سنت، عبارت است از اینکه سخنی در محضر حضرات معصوم بیان شود، یا رفتاری در حضور ایشان سر زند، یا عقیده‌ای در برابرشان ابراز گردد، و به‌رغم تمکن از ردع، موضعی اتخاذ گردد که حاکی از رضایت ایشان باشد؛ در انگاره فقیهان، سنت تقریری در عرض قول و فعل معصوم از حجیت برخوردار بوده و به عنوان یکی از ادله استنباط احکام در فرآیند استنباط، به‌شمار می‌رود.

مسائل مختلفی در باب تقریر معصوم قابل بحث است؛ از جمله آن‌ها، بررسی قلمرو دلالی این قسم از سنت است که تاکنون به تفصیل بدان پرداخته نشده است. نوشته پیش رو با هدف تبیین این گستره و قلمرو، به بررسی دلالت تقریر بر انواع احکام، اعم از تکلیفی و وضعی پرداخته است.

اصل مقاله

https://jfiqh.um.ac.ir/article_32017_8cd725082a3175dc19798c8dacf4939e.pdf

هل بناء المسجد علي قبور الصالحين أو بجوارها جائز أم لا؟

هل بناء المسجد علي قبور الصالحين أو بجوارها جائز أم لا؟

هل بناء المسجد علي قبور الصالحين أو بجوارها جائز أم لا؟ و إذا كان جائزا فما معني ما روي «أن النبي (ص) لعن اليهود و النصاري لأنهم اتخذوا قبور الانبياء معابد» ألا يعتبر بناء المسجد بجوار قبور الأولياء ملازما لما قد ورد في هذا الحديث؟!

إنّ بناء المساجد بجوار قبور الصالحين لا مانع فيه أبداً، لأنّه يندرج تحت الاصول الإسلامية العامة المجوّزة، ذلك لأنّ الهدف من بناء المسجد هناك إنما هو عبادة اللّه تعالي بجوار مثوي أحد أحبّائه و أوليائه الصالحين الذي منَح البركة و الشرف لتلك الأرض التي دُفن فيها.

و بعبارة اخري: إنّ الهدف من تشييد المساجد هناك هو التشجيع علي أداء الفرائض الشرعية و العبادات، قبل زيارة ذلك القبر أو بعده.

ادامه نوشته

روزه سکوت حضرت مریم س آیه 26 سوره مریم

روزه سکوت حضرت مریم س آیه 26 سوره مریم

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

در آیه 26 از سوره مبارکه مریم، خداوند به حضرت مریم می فرماید که بگو:«من براى خداوند رحمان روزه ‏اى نذر کرده ‏ام بنا بر این امروز با هیچ انسانى هیچ سخن نمی ‏گویم»! ظاهر آیات فوق نشان می ‏دهد که مریم(س) به خاطر مصلحتى مامور به سکوت بود و به فرمان خدا از سخن گفتن در این مدت خاص خوددارى می ‏کرد تا نوزادش عیسى، لب به سخن بگشاید و از پاکى او دفاع کند که این از هر جهت مؤثرتر بود. اما از تعبیر آیه چنین برمی آید که نذر سکوت براى آن قوم و جمعیت، کار شناخته شده‏ اى بود، به همین دلیل این کار را بر او ایراد نگرفتند. ولى این نوع روزه در شرع اسلام، مشروع نیست. البته یکى از آداب روزه کامل در اسلام آن است که انسان به هنگام روزه گرفتن زبان خود را از آلودگى به گناه و مکروهات حفظ کند، و همچنین چشم خود را از هر گونه آلودگى برگیرد.

روزه سکوت به این معنا است که علاوه بر اموری که باعث بطلان روزه می شود، سکوت نیز به آن اضافه شود، به طوری که اگر کلامی بگوید، روزه اش باطل شود. اگر شخص به این مطلب، به عنوان حکمی از احکام اسلام ملتزم شود، بدعت در دین ایجاد کرده است که قطعاً مرتکب حرام شده است.

لذا در حرمت این حکم، بین فقهاء اجماع است و روایات متعددی در این باره نیز رسیده است، از جمله آنکه، امام سجاد(ع) می فرماید: صوم الصمت حرام‏؛ روزه سکوت حرام است. حضرت امام صادق (ع) از قول پیامبر(ص) نیز می فرمایند: لا صمت یوما الى اللیل‏؛ روزه سکوت جایز نیست.

آیا روزه سکوت مورد تأیید اسلام است؟

روزه سکوت در میان برخی امم و ادیان پیشین مشروع بوده است. چنان که به حکایت قرآن کریم آن گاه که حضرت مریم(س) با اعجاز خداوند بارور شد و فرزندش عیسی(ع) را به دنیا آورد، خداوند برای آشکار کردن حق به وی فرمان داد و فرمود:

فَکُلِی وَ اشْرَبِی وَ قَرِّی عَیْناً فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِی إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیّاً ﴿مریم 26﴾
«... اگر احدی از انسان‏ ها را دیدی پس بگو من برای خدای رحمان روزه سکوت نذر کرده ‏ام پس امروز با کسی به هیچ وجه سخن نخواهم گرفت» (مریم: 26).

امام خمینی ره در کتاب شریف تحریر الوسیلة (ج 1، ص: 304) در تعریف و حکم روزه سکوت می فرماید:

و صوم السکوت بمعنی کونه کذلک منویا و لو فی بعض الیوم، و لا بأس بالسکوت إذا لم یکن منویا و لو کان فی تمام الیوم
بنا بر این: روزۀ سکوت به این معنی است که انسان تصمیم بگیرد به نیت روزه، حرف زدن را در تمام یا قسمتی از روز ترک کرده و سکوت نماید ...

توضیحات کارشناس:

روزه سکوت در میان برخی امم و ادیان پیشین مشروع بوده است. چنان‌که به حکایت قرآن کریم آن گاه که حضرت مریم(س) با اعجاز خداوند بارور شد و فرزندش عیسی(ع) را به دنیا آورد، خداوند برای آشکار کردن حق به وی فرمان داد و فرمود:

فَکُلِی وَ اشْرَبِی وَ قَرِّی عَیْناً فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِی إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیّاً ﴿26﴾

«... اگر احدی از انسان‏‌ها را دیدی پس بگو  من برای خدای رحمان روزه سکوت نذر کرده ‏ام پس امروز با کسی به هیچ وجه سخن نخواهم گرفت» (سوره مریم آیه 26).

امام خمینی ره در کتاب شریف تحریر الوسیلة (ج‌1، ص: 304) در تعریف و حکم روزه سکوت می‌فرماید:

و صوم السکوت بمعنی کونه کذلک منویا و لو فی بعض الیوم، و لا بأس بالسکوت إذا لم یکن منویا و لو کان فی تمام الیوم

بنا بر این: روزۀ سکوت به این معنی است که انسان تصمیم بگیرد به نیت روزه، حرف زدن را در تمام یا قسمتی از روز ترک کرده و سکوت نماید، ولی سکوت بدون قصد روزه، اگر چه در تمام روز باشد، مانعی ندارد.

صاحب عُروه نیز در بیان معنای روزه سکوت آورده است:

الخامس: صوم الصمت؛ بأن ینوی فی صومه السکوت عن الکلام فی تمام النهار أو بعضه بجعله فی نیّته من قیود صومه، و أمّا إذا لم یجعله قیداً و إن صمت فلا بأس به، بل و إن کان فی حال النیّة بانیاً علیٰ ذلک؛ إذا لم یجعل الکلام جزء من المفطرات و ترکه قیداً فی صومه. (العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی؛ ص: 583 )

یعنی؛ پنجم از روزه‌های حرام روزه‌ی سکوت است؛ به این‌که نیّت کند خودداری کردن از تکلّم و سخن گفتن را در تمام یا قسمتی از روز، به این معنا که در نیت خویش سکوت را از قیود روزه و کلام را مفطر و مبطل آن قرار دهد؛ و اما اگر سکوت را قید روزه قرار ندهد، گرچه سکوت نماید ایرادی ندارد. بلکه حتی اگر به هنگام نیت روزه تصمیم بر سکوت داشته باشد نیز اشکال ندارد مادامی که سخن گفتن را مفطر و مبطل روزه نگرفته و ترک کلام را قید و شرط روزه قرار نداده باشد.

پوشیده نیست که در دین اسلام که روزه یکی از فروع آن به شمار می‌آید، زبان نگشودن به زشتی‌هایی نظیر دروغ، غیبت، تهمت، فحاشی، سخن‏ چینی و سخنان کفرآلود، واجب است و آلودن زبان به آن حرام است. لیکن به قصد روزه ترک نمودن تکلم اعم از مباح و حرام، مقوله دیگری است که در تعارض با آن نیست.

نتیجه:

1- روزه سکوت در صورتی که ترک کلام جزء نیّت روزه باشد؛ بدین گونه که شخص، در نیّت خود سکوت را از قیود روزه خود قرار دهد، بدعت و حرام است؛ خواه مدت سکوت همه روز باشد یا بخشی از آن.

2- سکوت اختیار کردن در طول روز بدون نیّت روزه اشکالی ندارد، و همین معناست که امروزه در ادبیات سیاسی از آن به روزه سکوت تعبیر می‌شود.

الدليل الشرعيّ غير اللفظيّ: دلالة الفعل (کتاب دروس فی علم الاصول شهید محمدباقر صدر)

دلالة الفعل (کتاب دروس فی علم الاصول شهید محمدباقر صدر)

دلالة الفعل:
أمّا الفعل فتارة يقترن بمقال أو بظهور حال يقتضي كونه تعليميّا فيكتسب مدلوله من ذلك، و أخرى يتجرّد عن قرينة من هذا القبيل، و حينئذ فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد دلّ صدور الفعل منه على عدم حرمته بحكم عصمته، كما يدلّ الترك على عدم الوجوب لذلك، و لا يدلّ بمجرّده على استحباب الفعل و رجحانه إلّا إذا كان عبادة- فإنّ عدم حرمتها مساوق لمشروعيّتها و رجحانها- أو أحرزنا في مورد عدم وجود أيّ حافز غير شرعيّ، فيتعيّن‌ كون الحافز شرعيّا فيثبت الرجحان، و يساعد على هذا الإحراز تكرار صدور العمل من المعصوم، أو مواظبته عليه مع كونه من الأعمال التي لا يقتضي الطبع تكرارها و المواظبة عليها.

و هل يدلّ الفعل على عدم كونه مرجوحا، إمّا مطلقا، و إمّا في حالة تكرار صدوره من المعصوم، أو لا يدلّ على أكثر ممّا تقدّم من نفي الحرمة في ذلك؟ وجوه مبنيّة على أنّ المعصوم هل يجوز في حقّه ترك الأولى و فعل المكروه، أو يجوز حتّى التكرار و المواظبة على ذلك، أو لا يجوز شي‌ء من هذا بالنسبة إليه؟ و يلاحظ أنّه على تقدير عدم تجويز ترك الأولى على المعصوم، إمّا مطلقا أو بنحو المواظبة على الترك، نستطيع أن نستفيد من الترك عدم استحباب المتروك، كما نستفيد من الفعل عدم كونه مكروها و عدم كون الترك مستحبّا.

و تبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار و هي: أنّ هذه الدلالات إنّما تتحقّق في إثبات حكم للمكلّف عند افتراض وحدة الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعيّ، فإنّ الفعل لمّا كان دالا صامتا و ليس له إطلاق، فلا يعيّن ما هي الظروف التي لها دخل في إثبات ذلك الحكم للمعصوم، فما لم نحرز وحدة الظروف المحتمل دخلها لا يمكن أن نثبت الحكم.

و من هنا قد يثار اعتراض عام في المقام، و هو أنّ نفس النبوّة و الإمامة ظرف يميّز المعصوم دائما عن غيره، فكيف يمكن أن نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم.

و الجواب على ذلك: أنّ احتمال دخل هذا الظرف في الحكم المكتشف ملغى بقوله تعالى: (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) و ما يناظره من الأدلّة الشرعيّة الدالة على جعل النبيّ و الإمام قدوة، فإنّ فرض ذلك يقتضي إلغاء دخل النبوّة و الإمامة في سلوكهما لكي يكون قدوة لغير النبيّ و الإمام، فما لم يثبت بدليل أنّ الفعل المعيّن من مختصّات النبيّ و الإمام يبنى على عدم الاختصاص.

وبلاگ علوم قرآن و حدیث

دلالة تقرير الْمَعْصُوم عليه السلام (الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري)

دلالة تقرير الْمَعْصُوم عليه السلام (الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري)

وَأَمَّا التقرير فهو عبارة عن إمضاء الْمَعْصُوم عليه السلام لموقفٍ يتّخذه غيرُه بمرأى منه ومَسْمعٍ، سَوَاء كان الموقف فَرْدِيّاً مُتَمَثَّلاً فِي سلوك شخصيّ كما إذا مسح امرئٌ في الوضوء رأسه منكوساً (من مقدَّم الرأس إلى مؤخّره) مقابل الْمَعْصُوم عليه السلام، أم كان الموقف اِجْتِمَاعِيّاً مُتَمَثّلاً فِي سلوك عَامّ يُسَمَّىٰ ببناء العقلاء أو السيرة الْعُقَلاَئِيَّة كسيرة العقلاء عَلَىٰ التصرف فِي مال الغير بطيب نفسه ولو لم يأذن لَفْظِيّاً، وكسيرة العقلاء عَلَىٰ التملك بالحيازة فِي المنقولات، وسواء كان الموقف متجسّداً فِي سلوك خارجيّ، كما لاحظنا فِي الأمثلة، أم لم يتجسّد فِي سلوك خارجي وَإِنَّمَا كان مرتكزاً عُقلائيّاً وإن لم يصدر من العقلاء بالفعل سلوك خارجي عَلَى طبقه لعدم تَحَقُّق موضوعه بعدُ، كما إذا كان من المرتكز عند كُلّ عاقل أَنَّهُ إذا قُدِّر له أن يمارس حالة الْمَوْلَوِيَّة ويتقمّص قميصها فَسَوْفَ يجعل خبر الثقة حجةً بينه وبين عبده.

وإمضاء الْمَعْصُوم عليه السلام للموقف الَّذِي يواجهه قد يكون من خلال لفظ وكلام صادر منه ودال عَلَىٰ الإمضاء، فهذا خارج عن محل البحث وداخل فِي الدَّلِيل الشَّرْعِيّ اللَّفْظِيّ الَّذِي تحدّثنا عن دلالاته فِي البحث السابق.

وأخرى يكون من خلال فعلٍ أو تركٍ صادر من الْمَعْصُوم عليه السلام ودال عَلَىٰ الإمضاء، فهو أَيْضاً خارج عن محل البحث وداخل فِي الْفِعْل أو التَّرْك الصادر من الْمَعْصُوم وقد فرغنا عن بحثه آنفاً.

وثالثة: يكون من خلال سكوت الشَّارِع وعدم ردعه عن الموقف الَّذِي واجهه، وهذا هو الَّذِي نريد البحث عنه وهو المراد بـ«التقرير» فِي المصطلح الأُصُولِيّ، فالتقرير إذن هو الإمضاء المكتشف من سكوت الْمَعْصُوم عن الردع عن الموقف الاجتماعي المتمسك فِي السلوك الْعَامّ العقلائي أو المتمثل فِي الارتكاز الْعَامّ العقلائي. ومنه يتضح الحال فِي إمضائه للموقف الفردي المتمثل فِي السلوك الشخصي؛ إذ لَيْسَ فيه نكتة إضافية كما سنرى.

وعليه فبحثنا الآن إِنَّمَا هو عن «المواقف الْعُقَلاَئِيَّة» سَوَاء تجسّدت فِي سلوك عقلائي خارجي أم كانت عبارة عن ارتكاز عقلائي ولنطلق عَلَىٰ الجميع اسم «السيرة»، ولا توفرت الشروط اللازمة الَّتِي سوف تتضح من خلال البحث إن شاء تعالى تكون السِّيرَةُ دليلا عَلَىٰ الحكم الشَّرْعِيِّ ولكن لا بذاتها، بل باعتبار تقرير الشَّارِع لها وإمضائه المكتشف من سكوت الْمَعْصُوم عن الردع عنها.

وبالرغم من أن الاِسْتِدْلاَلَ بالسيرة موجود فِي كلمات الأصحاب فِي بعض الموارد، لكنهم لم ينقّحوا بحث «السِّيرَة» عَلَىٰ حدّ تنقيحهم لسائر الأبحاث كبحث حجية خبر الواحد، وبحث الحكم الظَّاهِرِيّ والجمع بينه وبين الحكم الْوَاقِعِيِّ وغيرهما، بينما موارد الحاجة إلى الاِسْتِدْلاَل بالسيرة كثيرة، سَوَاء فِي علم الأُصُول وفي علم الفقه؛ ففي علم الأُصُول نلاحظ أن من أهم الأَدِلَّة الَّتِي يستدل بها عَلَىٰ حُجِّيَّةِ أهمّ الأمارات (كالظهور وخبر الثقة وهما أهم أمارتين فِي الفقه) إِنَّمَا هو السِّيرَة الْعُقَلاَئِيَّة كما يستدل بها عَلَىٰ أمارات أخرى أَيْضاً، وفي الفقه أَيْضاً شاع الاستدلال بالسيرة فِي كثير من الفروع والمسائل الفقهية، خُصُوصاً فِي مثل أبواب المعاملات الَّتِي يكون للعقلاء تقنين فيها، فيتمسك بالسيرة لإثبات كثير من النكات، بل الملحوظ هو اتّساع دائرة الاستدلال بالسيرة بالتدريج كلما تقلّصت دائرة الاستدلال بالأدلة الَّتِي كان يُعوّل عليها سابقا فِي الفقه لإثبات المسلّمات والمرتكزات الفقهية، ثُمَّ بطلت بعد ذلك فِي علم الأُصُول تلك الأدلةُ والمدارك الَّتِي كان يُعتمد عليها فِي الفقه. فعلى سبيل المثال كان يُعوَّل سابقا عَلَىٰ «الإجماع المنقول» وعلى «الشهرة» وعلى «إعراض المشهور عن الْعَمَل بخبر صحيح» وعلى «عمل المشهور بخبر ضعيف» ونحوها. فكانت هذه القواعد تكفي وتفي للفقيه بإثبات ما أفتى به القدماء من الأصحاب وما هو المسلّم أو المشهور فِي كلماتهم، وكانت تدفع عنه محذور الوقوع فِي ما يتحرّج الفقيهُ نفسيّاً من الوقوع فيه وهو مخالفة ما هو المسلّم فِي كلمات الأصحاب والَّذِي يُعد خلافه غريبا، حيث أن هناك حالة نفسانية ثابتة فِي نفس الفقيه تمنعه عن مخالفة المسلمات عند الأصحاب، ولذا ترى أَنَّهُ كثيراً ما يذكر فِي الفقه بِالنِّسْبَةِ إلى أمرٍ من الأمور أَنَّهُ يلزم منه تأسيس فقه جديد، ويُجعل هذا دليلا عَلَىٰ بطلان ذاك الأمر، فيقال مثلاً: «لو كانت نتيجة المعاطاة الإباحةُ يلزم منه تأسيس فقه جديد» أو يقال مثلاً: «لو أخذنا بقاعدة لا ضرر فِي المورد الفلاني تأسيس فقه جديد» والَّذِي يظهر من القرائن المحفوفة بكلماتهم ومن سوابق هذا الكلام ولواحقه فِي الموارد المختلفة أَنَّهُ لَيْسَ المقصود بذلك إبطال ذاك الأمر بعمومٍ أو إطلاقٍ أو إجماعٍ، وَإلاَّ لقالوا: إن هذا الأمر ينافي العموم الوارد فِي النصّ الفلاني، أو ينافي إطلاق النص الفلاني، أو ينافي الإجماع، بل الظاهر أن مقصودهم بذلك دعوى ما هو أقوى من الإجماع، وهو أن الالتزام بذاك الأمر عَلَىٰ أساس الدَّلِيل الفلاني يستلزم الالتزام بعدّة أمور يكون الالتزام بمجموعها خلاف الضرورة الفقهية وما هو المسلّم عند الأصحاب، وخلاف ما هو مقطوع به لغاية وضوحه، ولا يمكن التفصيل بين بعض تلك الأمور والبعض الآخر؛ لأن كُلّهَا من وادٍ واحد، ونسبة الدَّلِيل الفلاني إلى كُلّ هذه الأمور عَلَىٰ حد سَوَاء، فنستكشف من ذلك إجمالاً بطلان ذاك الدَّلِيل الفلاني وظهور خلافه عند الأصحاب بنحو يُعدّ ذلك الأمر فقهاً جديداً عَلَىٰ الأصحاب لم يعهدوه.

وكأنَّ هذه الحالة (أعني حالة رفض مخالفة المسلّمات عند الأصحاب) موجودة فِي نفوس علماء فقهاء الْعَامّة أَيْضاً بِالنِّسْبَةِ إلى مسلمات عصر الصحابة مثلاً، فيرون مخالفة ما كان مسلّماً فِي عصر الصحابة شيئا لا يقبله الطبع.

ومن هنا يقع الفقيه فِي حرج عندما يصل بحسب مُقْتَضَىٰ الأَدِلَّة والقواعد إلى خلاف ما هو المسلّم عند الأصحاب، فتقع المنافاة عنده بين تلك الحالة النفسية وهي حالة التحرّج من مخالفة المسلّمات عند الأصحاب وبين الأَدِلَّة والقواعد؛ فالحالةُ تزجره وتمنعه عن الإفتاء بالأمر الَّذِي توصّل إليه فِي ضوء الأَدِلَّة والقواعد، نظراً إلى أَنَّهُ يخالف المسلّمات عند الأصحاب، بينما الأَدِلَّة والقواعد تبعثه نحو الإفتاء بذاك الأمر.

وكأنَّ ما صدر من الْعَامّة من سدّ باب الاجتهاد وحصره فِي الدائرة الرباعيّة وبعض تلامذتهم كان الدافع لهم إليه فِي الواقع هذه الحالة النفسية الكامنة فِي نفوسهم، حيث أن سدّ باب الاجتهاد وحصره فِي تلك الدائرة يعالج لهم تلك المشكلة؛ إذ لا تقع مخالفة بعد هذا بين الأَدِلَّة وبين تلك الحالة النفسيّة؛ لأن الأَدِلَّة هي أدلة الفقهاء الأربعة عَلَىٰ الأحكام، والفقهاء الأربعة لم يخالفوا مسلّمات الصحابة مثلاً، فأراحهم هذا الْعَمَل (أي: سد باب الاجتهاد) عن لزوم تأسيس فقه جديدٍ وحكم غريب عَلَىٰ الصحابة انطلاقاً من الأَدِلَّة والقواعد، كما أن هذا الْعَمَل (أي: سد باب الاجتهاد) أراحهم أَيْضاً عن لزوم تأسيس فقه جديد وحكم غريب عَلَىٰ الصحابة، انطلاقاً من حالة عدم المبالاة بالدين؛ إذ كان كثير منهم لا يبالون بدينهم ولا يتحرّجون من الإفتاء برأيهم وجعل الحكم عند أنفسهم، ولو كان عَلَىٰ خلاف ما هو المسلّم فِي نظرهم عند الصحابة مثلاً.

وَأَمَّا أصحابنا فقهاء الإمامية رضوان الله عليهم فهو ولله الحمد بعيدون كُلَّ البعد عن هذه الناحية الثَّانية (أعني: تأسيس فقه جديد وحكم غريبٍ مخالفٍ للمسلّمات عند الأصحاب) انطلاقاً من حالة عدم المبالاة بالدين؛ إذ لَيْسَ فِي فقهاء الإمامية عَلَىٰ الإِطْلاَق مَن يجعل الحكم من عند نفسه، وهذه من نِعَم الله تعالى عليهم ومن بركات أهل البيت عليهم أفضل الصَّلاَة والسلام.

وَأَمَّا الناحية الأولى (تأسيس فقه جديد وحكم غريبٍ مخالفٍ للمسلّمات عند الأصحاب انطلاقاً من الأَدِلَّة والقواعد) فقد كانوا أَيْضاً بعيدين عنها سابقا؛ لأن أدلّتهم وقواعدهم كانت بنحوٍ يتّسق مع المسلّمات والمشهورات بين الأصحاب وذلك لأن جملةً منهم كان يقول بحجية الإجماع المنقول، وجملة منهم كان يقول بحجية الشهرة أَيْضاً، وجملة منهم كان يقول بجبر ضعف سند الخبر بعمل الأصحاب وبوهن الخبر الصَّحِيح سنداً بإعراض الأصحاب، بل تعمّقوا فِي هذا المضمار أكثر من ذلك، فقال بعضهم بانجبار الدِّلاَلَة أَيْضاً بعمل الأصحاب، ويوجد مثل ذلك فِي كلمات الشيخ الأَعْظَم الأنصاري قده (مع أَنَّهُ يقال أَنَّهُ مؤسس صناعة الأُصُول الموجودة بأيدينا اليوم وإن كان الصَّحِيح أن مؤسس الأُصُول بمرحلته المألوفة اليوم هو الوحيد البهبهانيّ &( [1] )) فَإِنَّهُ عَلَىٰ سبيل المثال قد يقول: لعل هذا الحديث دلالته منجبرة بعمل الأصحاب، وقد يقال: إن إطلاق دليل القرعة إِنَّمَا نعمل به فِي موردٍ عَمِلَ به الأصحاب فيه، ونحو ذلك مِمَّا يوجد فِي كلماتهم.

وهذه المباني والأدلة والقواعد كانت تدفع عنهم محذور الوقوع فِي مخالفة تلك الحالة النفسية وتأسيس فقهٍ جديد وحكم غريب مخالفٍ للمسلّمات عند الأصحاب انطلاقاً من الأَدِلَّة والقواعد.

ولكنَّ المتأخرين من الأصحاب رحمهم الله أخذوا يهدمون هذه المباني والقواعد شيئاً فشيئاً، فقد كان هدم بعضها من قِبَل الوحيد البهبهاني ومن بعده الشيخ الأنصاري رحمهما الله سُلَّماً لوصول مَن تأخّر عنهما من الأصحاب إلى نهاية ما يقتضيه هذا المسلك من هدم كُلّ تلك المباني والقواعد؛ إذ كان التفطّن إلى بطلان بعضها مستدعياً للتفطّن بالتدريج إلى بطلان ما يشابهه، وكأّنَّ السَّيِّدَ الأُسْتَاذَ الْخُوئِيَّ رحمه الله من أوائل مَن بَنى عَلَىٰ عدم انجبار ضعف السَّنَدِ (فضلاً عن الدِّلاَلَة) بعمل الأصحاب، وعدم وهن صحّة السند بإعراضهم.

وقد كانوا فِي أوائل أيام الشروع فِي إبطال هذه المباني والقواعد يبطلونها فِي «الأُصُول» ولكن يتمسّكون بها فِي «الفقه»، ولذا كان يُشكَل عليهم بأن «الإجماع المنقول» مثلاً أصبح فِي «الأُصُول» فيرجحه ولٰكِنَّهُ فِي «الفقه» حجة وترى الشيخ الأَعْظَم الأنصاري رحمه الله يجعل لمثل الإجماع المنقول أثراً مهمّاً فِي الفقه والإفتاء مع إبطاله إيّاه فِي الأُصُول.

وواقع المطلب هو أن الدافع لهم فِي الحقيقة إلى الإفتاء بعدّة من الفتاوى والأحكام الَّتِي يتراءى أنهم استندوا فيها إلى أدلّةٍ من قبيل «الإجماع المنقول» و«الشهرة» ونحوها إِنَّمَا هو عبارة عن تلك الحالة النفسية المذكورة الَّتِي كانت تمنعهم عن مخالفة المسلّمات عند الأصحاب، ولكنّ التزامهم بالفنّ كان مانعاً عن ظهور ذلك لهم بوضوح وموجباً للاستنكاف من الإفتاء بشيءٍ رغم اعترافهم بعدم اقتضاء الأدلّة والقواعد له، فكان أثر تلك الحالة النفسية يبرز لهم فِي شكل دليلٍ من قبيل «الإجماع المنقول» و«الشهرة» ونحو ذلك كي لا يكون إفتاؤهم بتلك الفتاوى والأحكام خروجا عن الفنّ وإفتاءًا بما لا تقتضيه القواعد والأدلة، بينما الدَّلِيل الحقيقي الْوَاقِعِيِّ لهم عَلَىٰ تلك الفتاوى إِنَّمَا هو تلك الحالة النفسية دون هذه الأَدِلَّة الَّتِي استندوا إليها (مثل الإجماع المنقول والشهرة ونحوهما) ولذا تراهم ينكرون هذه الأَدِلَّة فِي الأُصُول ويعملون بها ويستندون إليها فِي الفقه؛ لوجود نفس الدافع السابق والَّذِي كان موجوداً عند مَن تقدّم عليهم ونفس الدَّلِيل الحقيقي الكامن فِي النفس، فكأن واقع الدَّلِيل لم يبطل ولا زال باقيا فِي النفس، وإن بطلت الأدلّةُ الصورية الَّتِي كانت فِي الحقيقة وليدةً لواقع الدَّلِيل ولتلك الحالة النفسية.

إلى أن انتهى الأمر بالتدريج إلى جعل ما فِي علم الأُصُول الجديد من إبطال هذه المباني مؤثّراً عَلَىٰ الفقه، فترى السَّيِّدَ الأُسْتَاذَ الْخُوئِيَّ رحمه الله يبني فتاواه فِي الفقه عَلَىٰ ما يقتضيه إنكار الجبر بالعمل وإنكار الوهن بالعمل ونحو ذلك مِمَّا تنقّح فِي الأُصُول.

ولأجل هذه التطوّرات بدأت تلك الحالة النفسية تظهر فِي مظهر آخر وهو حُجِّيَّة «السِّيرَة» ولذا ترى الاستدلال بالسيرة فِي ألسنة المتأخرين عن الشيخ الأَعْظَم رحمه الله كثيراً، بينما هو فِي لسان الشيخ قليلٌ، ناهيك عَمَّا قبله.
هذا هو معنى ما قلناه من اتّساع دائرة الاستدلال بالسيرة بالتدريج كلّما تقلّصت دائرة الاِسْتِدْلاَل بالأدلة الَّتِي كان يعوّل عليها سابقاً فِي الفقه لإثبات المسلّمات والمرتكزات الفقهية ثُمَّ بطلت بعد ذلك فِي علم الأُصُول مثل الإجماع المنقول والشهرة والجبر بالعمل والوهن بالإعراض ونحو ذلك.

ومن هنا فقد اشتدّت الحاجة إلى بحث «السِّيرَة» بعد أن بطلت تلك المدارك الفقهية، وَأَمَّا الإجماع المحصّل واتفاق الكلّ، فدعوى القطع به ليست بأهون من دعوى القطع بالحكم ابتداءً.

ومن هنا أصبحنا بحاجة ماسة اليوم إلى بحث وافٍ فِي نفس دليليّة «السِّيرَة» قبل استعمالها كدليل لإثبات غيرها بها، وفي شروط هذه الدليلية ونكاتها حتَّى نكون عَلَىٰ بصيرة ورؤية واضحة منها من حيث كيفية الاستدلال بها، وأنه متى يكون الاستدلال بها صحيحاً؟ ومتى لا يكون؟

ومن أجل ذلك رأى سَيِّدُنَا الأُسْتَاذُ الشَّهِيدُ رحمه الله أن من الضروري عقد بحث مستقل فِي علم الأُصُول عن «السِّيرَة» بعنوانها، وهذا هو الصَّحِيح، وهو الَّذِي قام به رحمه الله فِعْلاً؛ فقد عقد بحثاً رائعاً عن السِّيرَة الْعُقَلاَئِيَّة والمتشرعية أبرز فيه الأسس والقوانين والنكات الَّتِي يبتني الاِسْتِدْلاَل بالسيرة عَلَىٰ أساسها كما سوف نرى ذلك إن شاء الله تعالى.

فحطّت «السِّيرَة» بفضل هذا البحث البديع الرفيع قوائمها عَلَىٰ أسس متينة وقوانين رصينة ونكات جمّة، فهو بحث جديد تماماً عَلَىٰ علم الأُصُول، لا تجد أصوليّاً طرقه من قبل، وكم له رحمه الله فِي «الأُصُول» من مثل ذلك من الأبحاث القيّمة والجواهر الثمينة والدرر المضيئة الَّتِي تبهر العقول، مَلأَ بها مدرستَه الأصولية الفريدة.

ادامه نوشته

آيا اسلام شرايع گذشته را نسخ نموده؟

 آيا اسلام شرايع گذشته را نسخ نموده؟

در اينكه آيا اسلام، شرايع گذشته را نسخ نموده است يا نه، ميان علماى مذاهب اسلامى، به شرح زير، اختلاف وجود دارد:

1. عده‏ اى معتقدند كه فقط برخى از احكام شرايع گذشته در اسلام نسخ شده است و بقيه احكام شرايع گذشته در حق ما نافذ است؛

2. گروهى معتقدند شرايع گذشته به‏ طور مطلق منسوخ شده است و نسخ نسبت به همه قوانين كلى و جزئى آنها صادق است و در صورت موافقت حكمى از شرايع سابق با شريعت اسلام، حكم فعلى مماثل حكم پيشين محسوب مى‏ گردد، نه آنكه دليل بر استمرار حكم سابق باشد؛

3. برخى همچون «غزالى» در «المستصفى» و «آمدى» در «الاحكام فى اصول الاحكام» معتقدند كه اصل بر منسوخ بودن احكام شرايع سابق است، مگر آنكه نصى بر بقاى آن وجود داشته باشد؛

4. بعضى نيز معتقدند آنچه از احكام شرايع گذشته كه در كتاب خدا و سنت رسول صلّى اللّه عليه و آله به عنوان داستان نقل شده و دليلى بر ثبوت يا عدم ثبوت آن در شرع اسلام وارد نشده است، براى ما نيز شريعت محسوب مى‏شود و بايد از آنها پيروى كنيم و در غير اين صورت منسوخ مى‏باشد.


جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص (384- 383).

خلاف، عبد الوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص (94- 93).

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 162.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 947.

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 425.


از ديدگاه اصولى اگر دليل قطعى بر نسخ پيدا شد كه شد وگرنه اصل، عدم نسخ است.

از موارد قطعى وقوع نسخ مى ‏توان نسخ اديان گذشته را به دين اسلام ذكر كرد و ديگر نسخ دستور قبله قرار دادن بيت المقدس است. اما عده‏ اى در قرآن مواردى را ذكر كرده ‏اند و مرحوم آية الله خوئى در كتاب وزين البيان فى تفسير القرآن به بررسى آنها پرداخته است.

قواعد کلی استنباط ج 3 ص 158

استصحاب احكام شرايع سابق‏ (مجموع نظرات به زبان ساده)

استصحاب احكام شرايع سابق‏

حكم به اعتبار احكام غير منسوخ شرايع گذشته استصحاب احكام شرايع گذشته، از اقسام استصحاب حكم شرعى بوده و در جايى است كه حكمى در شريعتى از شرايع گذشته ثابت باشد و بعد از ظهور اسلام، دليل معتبرى بر نسخ آن نباشد و شک شود كه آيا الان هم آن حكم براى مسلمانان ثابت است يا نه؛ در چنين صورتى آن حكم استصحاب مى ‏شود؛ براى مثال، در قرآن از زبان منادى و مؤذن حضرت يوسف آمده است: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ؛ «و براى هركس كه آن را بياورد يک بار شتر خواهد بود و من ضامن آنم». (یوسف: 72)

برخى از فقها به اين آيه استشهاد كرده‏ اند كه در آن زمان، به يقين جعاله بر عوض مجهول منعقد مى‏ شده و الان كه مسلمانان در بقاء و استمرار آن شک دارند، استصحاب بقاى آن جارى مى ‏شود.

درباره حجيت اين استصحاب بين اصوليون اختلاف بوده و دو ديدگاه ارائه شده است:

1. مشهور اصولى ‏ها، همچون مرحوم «صاحب کفایه» و «شيخ انصارى»، معتقدند همان گونه كه استصحاب در احكام شريعت اسلام جارى است، در احكام شرايع گذشته نيز جارى مى ‏شود.

2. جماعتى ديگر از اصولى ‏ها، همانند مرحوم صاحب «فصول» و «ميرزاى قمى»، بر اين باورند كه استصحاب نسبت به احكام شرايع گذشته، جارى نمى ‏شود.


آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 469.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 380.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 4، ص 320.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 410 و 451.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 853.

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائرية، ص 413.

زنجانى، ميرزا باقر، تحرير الاصول، ص 222 و 230.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 5، ص 271.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 150.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (434- 418).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 15، ص 107.

شرایط حجیت تقریر

شرایط حجیت تقریر

اصولیان، سکوت معصوم در برابر یک رفتار یا گفتار را در صورت برخورداری از شرایط زیر حجت می‌دانند:

معصوم به گفتار و رفتاری که در برابرش انجام می‌شود، آگاهی و توجه داشته باشد. محمدی، شرح اصول فقه، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱۱۱-۱۱۲.
برای معصوم(ع) امکان اظهارنظر وجود داشته باشد. برای مثال، فردی که رفتاری را در حضور معصوم انجام داده، بلافاصله آنجا را ترک نکرده باشد. اصغری، اصول‌الفقه با شرح فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۲، ص۱۳۳.
برای معصوم مانعی در اظهارنظر وجود نداشته باشد. مثلاً امام به‌سبب ترس از جان خود یا شیعیانش ناچار به سکوت نباشد. محمدی، شرح اصول فقه، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱۱۲.

معصوم قبل از سکوت، سخنی در رد آن رفتار یا گفتار نگفته باشد.

وبلاگ علوم قرآن و حدیث

آیا احکام شرایع پیشین حجت است؟ (دائرة المعارف فقه مقارن)+آیا سکوت قرآن، تأیید و تقریر است؟

آیا احکام شرایع پیشین حجت است؟ (دائرة المعارف فقه مقارن)

برخى از فقها، احكام شرايع گذشته را، به عنوان شريعت الهى براى مسلمين نيز حجّت دانسته، و برخى معتقدند - چنانكه محقّق نائينى احتمال داده است - كه تمام احكام شرايع گذشته توسط شريعت اسلام نسخ شده و اگر تشابهى در برخى احكام وجود دارد، به خاطر تشريع جديد حكمى است شبيه حكم شريعت پيشين، نه آنكه عين آن يا استمرار آن باشد [1]، اما در بخش احكامى كه در اسلام به نفى يا اثبات آنها تصريح شده است، دو نظر بين فقهاى اسلام وجود دارد:

1. جمهور حنفى‌ها و بعض مالكى‌ها و شافعى‌ها [2] و يک روايت از احمد، معتقدند كه: هر حكمى را قرآن كريم يا احاديث نبوى از شرايع گذشته نقل كنند و نسخ آن را اعلام نكرده باشند براى ما حجّت است، زيرا:

اوّلًا: خود نقل بدون رد، يک نوع امضاء و تقرير است. [3]

ثانياً: قرآن كريم در چندين آيه حقانيّت شرايع گذشته را (قبل از تحريف) و مشاركت مسلمين را با پيروان آن اديان در اصول كلّى تأكيد كرده و به همراهى با آنان توصيه كرده است. مانند:

«إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ»؛ ما تورات را نازل كرديم كه هدايت و نور در آن است، پيامبران بر اساس آن حكم كنند». [4]

ثالثاً: استصحاب احكام شرايع سابقه براى امّت ما مى‌تواند آن احكام را براى ما نيز ثابت كند.

2. بسيارى از فقهاى اماميّه‌ [5]، و نيز غزالى‌ [6] و آمدى و (جمعى از) اشاعره و معتزله‌ [7] معتقد به عدم ثبوت احكام شرايع گذشته براى مسلمين هستند، زيرا:

اوّلًا: «معاذ بن جبل‌» هنگام مأموريت از طرف پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به «يمن‌» به جاى «شرايع گذشته» اجتهاد خودش را آخرين منبع فتوا و استنباط نزد حضرت شمرد و نامى از شرايع گذشته نبرد. [8]

ثانياً: اگر كتب شرايع قبلى يک منبع براى فتوا بود، بايد توصيه به حفظ و تلاوت آنها مى‌شد.

ثالثاً: اگر حجّت بود نمى‌بايست پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله) در پاسخ برخى به سؤالات، منتظر وحى جديدى باشد.

رابعاً: اگر حجّت بود علماى اهل كتاب مانند كعب الاحبار و عبد الله بن سلام بايد به طور گسترده از آن منابع براى مسلمين نقل مى‌كردند و مسلمانان‌.

خامساً: احكام شرايع سابقه براى پيروان آن مذاهب ثابت بوده و نمى‌توان به پيروان مذاهب ديگر تعميم داد، زيرا موضوع تغيير يافته. [2]


[1]. مصباح الاصول‌، (آية اللَّه خويى)، ج 3، ص 149.

[2]. الاصول العامة، ص 430؛ الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 4، ص 146؛ الاصول الاسلامية منهجها و ابعادها، ص 270.

[3]. مصباح الاصول‌، ج 3، ص149.

[4]. مائده، آيه 44.

[5]. مصباح الاصول‌، ج 3، ص149.

[6]. المستصفى‌، ج 1، ص 247.

[7]. الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 4، ص 147.

[8]. سنن كبرى‌، ج 10، ص 114؛ مسند احمد، ج 5، ص 230.
مى‌پذيرفتند. [1]


منبع: دائرة المعارف فقه مقارن، مكارم شيرازى، ناصر، ج1، ص352

وبلاگ علوم قرآن و حدیث

قاعده بینه (البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر)

در این نوشتار مدارک و مستندات قاعده بینه مورد بررسی قرار می گردد.

۱ - روایات

روایات متعددی از طریق شیعه و سنی نقل گردیده که می‌تواند مستند این قاعده باشد. ما برخی از آنها را به عنوان نمونه نقل می‌کنیم.

الف) عوالی اللآلی، از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر.» [۱]

۱.۱ - روایت اول

ابو القاسم کوفی در کتاب الاستغاثه در واقعه فدک از قول رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم آورده است که آن حضرت فرمود: «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر.» [۲]

ادامه نوشته

حکم فقهی سپر انسانی در جنگ (تترّس)

حکم فقهی سپر انسانی در جنگ (تترّس)

از جمله کارهایی که در جنگ‌ها اتفاق می افتد استفاده از سپر انسانی است که به توضیح آن می پردازیم.

۱ - تعریف سپر انسانی

سپر قرار دادن افراد در جنگ را سپر انسانی می گویند.

۲ - تعریف سپر انسانی در اصطلاح

سپر انسانى که از آن به «تترّس» تعبیر مى‌شود، به معناى سپر قراردادن انسانها در جنگ براى جلوگیرى از پیشروى دشمن است.

ادامه نوشته

معنی لغوی و اصطلاحی استصحاب و انواع آن

معنی لغوی و اصطلاحی استصحاب و انواع آن

استصحاب در لغت «خواندن به صحبت و معاشرت کسی»، پاری خواستن از کسی، با خود داشتن، باقی داشتن چیزی و لازم گرفتن چیزی را می گویند (دهخدا، ۱۳۵۲: ذیل مدخل «استصحاب»؛ معلوف، بی تا: ۴۱۶؛ مجموعة من المؤلفين، بیتا: ۵۰۷/۱ء الآشتیانی، ۱۴۳۰: ۱۱٫۶) و تعریف اصطلاحی آن در فقه، اصول و حقوق را به معنای لغوی آن نزدیک دانسته اند. کوتاه ترین تعریف آنکه در رسائل شیخ انصاری آمده است: «حکم به بقای آنچه قبلا وجود داشته که بر آن ایرادهایی وارد کرده اند. (الآشتیانی، ۱۹۳۰: ۱۱/۹-۱۶).

این تعبیر شیخ انصاری را میرزای نائینی نپسندید و استصحاب را عبارت از «عدم نقض يقين سابقی که به حکمی یا موضوعی تعلق گرفته به لحاظ ترتیب اثر دادن و مشی بر آن يقين سابق در هنگام شک در بقای متعلق آن يقين» دانست (محمدی، ۱۳۷۵: ۳۰۹). به نظر مرحوم نائینی، تعریف مذکور استصحاب را از احکام واقعی قرار می دهد و این با متن روایات در این خصوص همخوانی ندارد (نائینی، 1409: ۳۰۹/4 -۳۰۷).

به نظر آخوند خراسانی، هرچند تعاریف مختلفی از استصحاب ذکر شده، همه این تعاریف به مفهوم واحدی بر می گردد که همان «حکم به بقای حکم با موضوع دارای حکمی است که در بقای آن شک شده» و البته این تعریف، همانند سایر تعاریف معمول شرح الاسمی است، نه تعریف به حدو رسم (الأخوند الخراسانی، بیتا: ۳۸۶)

اولین کسی که به بحث استصحاب به نحو مرتبط با بحث ما پرداخته محقق حلی است. او در معارج الاصول پس از شرح موضوع و دو دیدگاه موجود، ضمن بیان قول سید مرتضی مبنی بر اینکه بدون دلیل به هیچ یک از دو طرف حکم نمی شود، قول حکایت شده از شیخ مفید را مختار دانسته است که مطابق با آن «حکم به بقای حکم قبلی می شود مادامی که دلیلی بر تفی آن اقامه نشود» (حلی، 1403: ۲۰۹). علامه حلی نیز از اولین علمایی است که ضمن بحث نهایی از «ترجیح، به حجیت استصحاب اشاره، و چنین استدلال کرده است که «چیزی که باقی بر حال بقای خود است، از مؤثر بی نیاز است و اگر غیر از این باشد، تحصيل حاصل است؛ کما اینکه قائل نبودن به استصحاب در اینجا اترجيح بلامرجح یکی از دو طرف ممکن است» (حلی، 1404: ۲۰۰-۲۰۱). شیخ بهایی نیز قائل به حجیت استصحاب موافق با نظر اکثر علمای شیعه (بر خلاف سید مرتضی، اغلب حنفی ها و اکثر متکلمان) می شود و این گفته بیضاوی را که «اگر استصحاب حكم یا عدم تحقق آنچه زایلش می کند صورت نگیرد، معجزه ای رخ نخواهد داد» محل بحث می داند؛ کما اینکه در این صورت فرستادن نامه و هدیه برای افراد در دوردست را سفيهانه می شمرد (بهایی، بی تا: ۸۳-۱۰۹). شیخ انصاری نیز در بیان ادله استصحاب، به وجدان سلیم، اخبار مستفیضه و روایات فراوان و اجماع اشاره می کند (الأنصاري، 1415: ۲۹۹-۲۹۵)

در تقسيم استصحاب نیز، محققان مبانی مختلفی را مطرح کرده اند، مثلا شیخ انصاری در رسائل به تقسیم استصحاب بر مبنای مستصحب و به اعتبار دلیل پرداخته (همو، 1419: ۳۰/۳و ۳۷) که تقسیم اول به بحث ما مربوط است (السبحانی، ۱۲۰: ۷۷).

مقاله بررسی همگرایی ادیان با تأکید بر استصحاب احکام شرایع گذشته (عباس تقوایی، مقداد ابراهیمی کوشالی)

مقاله بررسی همگرایی ادیان با تأکید بر استصحاب احکام شرایع گذشته (عباس تقوایی، مقداد ابراهیمی کوشالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عباس تقوایی  1  مقداد ابراهیمی کوشالی 2

1 استادیار گروه معارف اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم قران و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، پردیس تهران، شهرری، ایران و مربی گروه معارف اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

بحث «استصحاب احکام شرایع گذشته» یکی از فروعات بحث استصحاب و یکی از مباحث اصول عملی است که بیشتر در مباحث انتهایی آن و در قالب یکی از شبهات استصحاب مطرح شده است. پرسش اساسی این است که: اگر حکمی در شریعت گذشته (مثل شریعت حضرت موسی (ع) یا عیسی «ع») وضع شده و یقین به نسخ آن در شریعت بعدی (مثل شریعت اسلام) نداشتیم، آیا امکان استصحاب آن حکم در شریعت بعدی وجود دارد یا خیر؟ ثمرۀ این بحث از این لحاظ در فقه و اصول کم‌رنگ می‌شود که هرچند قائل به استصحاب احکام شرایع سابق نباشیم، می‌دانیم که برخی از این احکام در شریعت اسلام موجودند و علی‌رغم این ثمره اندک، آثار این بحث در تاریخ و کلام دیده می‌شود. بر این مبنا، در این مقاله ادله موافقان و مخالفان، و همچنین محققان از اصولیان در این خصوص بررسی شده است.

ادامه نوشته

استصحاب در قرآن - Istishab in the Quran

استصحاب در قرآن - Istishab in the Quran

اِستصحاب، از ادلّه احکام یا از اصول عملی فقهی و به معنای حکم به بقای آنچه در زمان سابق ثابت بوده است.

۱ - استصحاب در لغت
استصحاب از ماده «ص‌ح‌ب» و در لغت به معنای به همراهی طلبیدن و چیزی را همراه خود قرار دادن است. [۱][۲]

۲ - اقوال حجیت استصحاب
استصحاب در علم اصول اصطلاح است؛ ولی با توجه به این‌که اصولیان در ملاک حجیت استصحاب بر سه نظرند آن را سه گونه تعریف کرده‌اند [۳]

ادامه نوشته

کرسی علمی ترویجی تغییرپذیری یا ثبات نصابهای زکات با توجه به ملاک عفو در قرآن (ناقد: دکترمصطفی دهقان)

مرکز نظریه پردازی، نقد و مناظره با همکاری دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می کند:

کرسی علمی ترویجی با عنوان «تغییر پذیری یا ثبات نصاب های زکات با توجه به ملاک عفو در قرآن»

ارائه دهنده: یعقوب سعیدی (دانشجوی دکتری دانشکده الهیات و معارف اسلامی)

ناقد: دکتر مصطفی دهقان (عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی)

مدیر جلسه: دکتر مهدی حمیدی (عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی)

زمان: 3 دیماه ۱۴۰۲ ساعت 12:30

مکان: دانشکده الهیات و معارف اسلامی - تالار شهیدی دانشگاه شیراز

قاعده قرعه (استصحاب)

قاعده قرعه (استصحاب)

چهارمین و آخرین قاعده ای که در اصول به بهانه اخص مطلق بودن نسبت به استصحاب مطرح شده است، قاعده قرعه است که مقدم بر استصحاب است. به همین مناسبت قاعده قرعه مورد بحث واقع شده است.

قرعه در لغت

قبل از بررسی روایات قاعده قرعه، معنای لغوی قرعه را بیان می کنیم. قرعه در لغت از اقتراع است که در لسان العرب گفته است: «الاقْتِراعُ: الاختيارُ. يقال: اقتُرِعَ فلان أَي اخْتِيرَ»[2] . البته قرعه نوعا در مواردی به کار برده شده است که به واسطه ابزاری اختیار صورت بگیرد که مالک که مشتبه شده است، کدام یک از دو نفر است و گاهی در فرضی که تزاحم بین دو نفر شده باشد، اختیار می کنند که مال را به کدام یک از آنان بدهند. مورد اول اشتباه حقوق و مورد دوم تزاحم حقوق است.

در برخی موارد مالک و یا به تعبیر وسیع تر ذوالحق مجهول و مردد بین دو یا چند نفر است و برای مشخص کردن مالک یا ذوالحق واقعی از قرعه استفاده می شود؛ مثل اینکه فرزندی مشتبه بین دو پدر باشد و بخواهند پدر او را مشخص کنند که در روایت وارد شده است: «أقرع بینهما» و به واسطه قرعه پدر او مشخص می شود. گاهی هم تزاحم حقوق است؛ مثل اینکه دو وارث وجود داشته و دو فرش به آنها به ارث رسیده باشد که تنها در رنگ تفاوت داشته باشند، در این صورت اگر دو وارث توافق نکنند، با توجه به اینکه نمی توان هیچ کدام از آنها را به فرش خاصی الزام کرد، برای تعیین مالک هر کدام از دو فرش از قرعه استفاده خواهد شد.

قرعه در قرآن کریم

در قرآن کریم در دو مورد به قرعه اشاره شده است:

1. مورد اول مربوط به امر خیر بوده است که برای تعیین کسی که سرپرستی حضرت مریم سلام الله علیها را بر عهده می گیرد از قرعه استفاده شده است و در قرآن کریم به تعبیر ﴿وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَم﴾[3] از قرعه یاد شده است.

2. دومین موردی که در قرآن کریم به قرعه اشاره شده است، مربوط به داستان حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام است که برای تعیین فردی که می خواستند از کشتی به درون دریا بیندازند، از قرعه استفاده کردند و در قرآن کریم به تعبیر ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾[4] به این داستان اشاره شده است.

بررسی ادله روایی قاعده قرعه

عمده روایات مربوط به قاعده قرعه مربوط به موارد خاصه است. اما روایات عام هم وجود دارد که در ابتداء روایات عامه را بررسی و در ادامه به روایات خاص می پردازیم.

روایات عامه قاعده قرعه الف: روایت محمد بن حُکیم

اولین روایت عامی که در بحث قرعه وارد شده است، روایت محمد حکیم است. در این روایت آمده است: «رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكِيمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ.»[5]

در مورد این روایت گفته شده است که تعبیر «كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ» عام است و لذا مرحوم ابن طاووس فرموده است: «ملتزم می شویم در اشتباه قبله هم، می توان جهت قبله را با قرعه تعیین کرد». ایشان این مطلب را در کتاب الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان فرموده اند.[6]

بررسی سندی روایت محمد بن حکیم

این روایت تا محمد بن حکیم صحیح است؛ چون جناب شیخ صدوق به اسناد خود از محمد بن حکیم نقل کرده است و اسناد شیخ صدوق به محمد حکیم تام است؛ چون ایشان در مشیخه دو سند صحیح به محمد بن حکیم نقل کرده است.[7]

البته جناب مجلسی اول در کتاب روضه المتقین فرموده اند: در فقیه «محمد بن حکم» وجود دارد.[8] اگر سند این روایت به محمد بن حکم باشد، شیخ صدوق به او سند ندارد.

اگرچه جناب مجلسی این گونه نقل کرده است، اما به نظر ما وثوق حاصل می شود که مراد محمد بن حکیم است و اگر مراد به محمد بن حکم شده است، مقصود محمد بن حکیم بوده است؛ چون فرزند او جعفر است و گاهی تعبیر شده است که جعفر بن محمد بن حکم و گاهی تعبیر شده است که جعفر بن محمد بن حکیم. علاوه بر اینکه اساسا در این طبقه با این خصوصیات محمد بن حکم وجود ندارد. شیخ طوسی هم در تهذیب از محمد بن حکیم نقل کرده است. البته سند جناب شیخ طوسی به محمد بن حکیم ضعیف است؛ چون ایشان در تهذیب از محمد بن احمد بن یحیی از موسی بن عمر نقل کرده است که بین ابن بضیع که ثقه است و ابن یزید که مجهول است و در ادامه از علی بن عثمان نقل کرده است مجهول است و علی بن عثمان از محمد بن حکیم نقل می کند. [9]

بنابراین مطمئنا در فقیه محمد بن حکیم بوده است و سند مشیخه فقیه شامل او می شود.

بررسی شمول طریق مشیخه فقیه نسبت به موارد نقل شده به صورت «رُوی»

البته در اینجا بحث دیگری وجود دارد که در این حدیث تعبیر «رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكِيمِ» ذکر شده است که برخی در شمول اسناد فقیه نسبت به مواردی که شیخ صدوق به صورت «روی عن فلان» نقل کرده است، تشکیک کرده اند که از جمله کسانی که تشکیک کرده اند، آقای زنجانی است که فرموده اند: در شمول اسناد فقیه بر این موارد تردید وجود دارد.

به نظر ما تردید وجهی ندارد و سند فقیه در مشیخه شامل مواردی که با «رُوی» نقل شده است می شود. علاوه بر این، مطلبی وجود دارد که آقای سیستانی و زنجانی به آن اشاره کرده اند که ترتیب ذکر اسناد در مشیخه فقیه بر اساس ترتیب احادیث بیان شده در خود کتاب فقیه است و به همین جهت در مشخیه ترتیب الفبایی یا هیچ ترتیب دیگری وجود ندارد بلکه صرفا مشیخه فقیه ناشی از ملاحظه متن کتاب است و در متن کتاب به مواردی برخورد می کنیم که اولین حدیث از یک شخص به لسان «رُوی عن فلان» نقل شده است و به همان ترتیب در مشیخه بیان شده است: «ماکان فیه عن فلان». این مطلب را ما در قاعده فراغ مورد بررسی قرار دادیم که طبق بر این اساس وقتی جناب شیخ صدوق در متن فقیه به مواردی رسیده است که تعبیر «رُوی عن فلان» وجود داشته است، بر اساس متن در مشیخه سند را ذکر کرده است. با توجه به اینکه شیخ صدوق به ترتیب ذکر کرده است، وثوق حاصل می شود کما اینکه آقای زنجانی هم با این بیان قانع شده اند.

اما دو نوع تعبیر که در برخی موارد «رَوی» و در مواردی دیگر «رُوی» به کار رفته است، از باب تفنن در تعبیر بوده است.

وثاقت محمد بن حکیم به جهت نقل ابن ابی عمیر

بنابراین اشکال در مورد خود محمد بن حکیم است که در مورد او هیچ توثیق خاصی پیدا نشده است ولکن به نظر ما قابل توثیق است؛ چون ابن ابی عمیر کتاب محمد بن حکیم را نقل کرده است و ابن ابی عمیر از کسانی است که در مورد او گفته شده است: «لایروی و لایرسل الا عن ثقه».

مؤید بر وثاقت محمد بن حکیم روایتی است که کشی نقل کرده است. البته با توجه به اینکه در سند این روایت خود محمد بن حکیم وجود دارد، به عنوان مؤید ذکر می کنیم. روایت به این صورت است که «ذكر لأبي الحسن عليه السّلام أصحاب الكلام، فقال: أما ابن حكيم فدعوه.»[10] معنای این روایت این است که متعرض محمد بن حکیم نشوند. اما با توجه به اینکه سند روایت به صورت «حَدَّثَنِي حَمْدَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ» است، برای توثیق محمد بن حکیم اعتبار ندارد.

علاوه بر این روایت، روایت دیگری وجود دارد که از نظر سندی تمام است و محمد بن حکیم در سند آن وجود ندارد: «حمدویه، قال حدثنی محمد بن عیسی، قال حدثنی یونس بن عبدالرحمن، عن حماد، قال كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (ع) يَأْمُرُ مُحَمَّدَ بْنَ حَكِيمٍ أَنْ يُجَالِسَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ وَ يُخَاصِمَهُمْ! حَتَّى كَلَّمَهُمْ فِي صَاحِبِ الْقَبْرِ، فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ إِلَيْهِ، قَالَ لَهُ: مَا قُلْتُ لَهُمْ وَ مَا قَالُوا لَكَ وَ يَرْضَى بِذَلِكَ مِنْهُ.»[11] طبق این روایت امام علیه السلام به محمد بن حکیم فرموده اند: در مسجد النبی صلی الله علیه وآله نشسته و با عامه تخاصم کند و بعد از اطلاع از کلمات او، امام علیه السلام از او راضی شده اند. از این روایت مدح محمد بن حکیم استفاده می شود و نهایتا روایت او حسنه خواهد شد و کسانی که روایت حسنه را می پذیرند، می توانند به روایات محمد بن حکیم اعتماد کنند.

البته راه واضح برای توثیق محمد بن حکیم، نقل روایت ابن ابی عمیر از او است. اما مرحوم استاد با توجه به اینکه توثیقات عامه را در مشایخ ابن ابی عمیر نپذیرفته بودند، فرموده اند: این روایت ضعیف است، اما به نظر ما روایت قابل تصحیح است.

مؤید دیگر بر تصحیح سند این روایت، این است که شیخ طوسی در کتاب خلاف در مورد گفته است: «دلیلنا اجماع الفرقة علی أن کل مجهول یستعمل فیه القرعة»[12] [13] [14] تعابیر ایشان می تواند مؤید باشد که مستند حدیث ذکر شده است و این تعبیر در روایت ذکر شده است. علاوه بر شیخ طوسی، شهید اول در کتاب قواعد فرموده اند: «ثبت عندنا قولهم عليهم السلام كل أمر مجهول فيه القرعة»[15]

عدم امکان اخذ به عموم «کل مجهول ففیه القرعة»

بحث دیگری که در مورد روایت محمد بن حکیم وجود دارد، اخذ به عموم تعبیر «كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ» است که عموم آن اقتضاء می کند در شبهات حکمیه که نوبت به اصل عملی می رسد، با قرعه حکم شرعی تشخیص داده شود که این مطلب قابل التزام نیست. مورد دیگر شبهات موضوعیه قبل فحص است که عموم این تعبیر شامل است، اما فقهاء ملتزم به جریان قاعده قرعه نشده اند و در روایات هم از قرعه استفاده نشده است بلکه به عنوان مثال در مورد انائین مشتبهین در روایت وارد شده است: «يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّم‌»[16] . هیچ فقیهی هم ملتزم نشده است که با قرعه اناء نجس تعیین شود. در مورد ثوبین مشتبهین هم وارد شده است: «يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً»[17] بنابراین همه این موارد از ذیل قاعده قرعه خارج شده است و تخصیص های متعددی بر این قاعده وارد شده است؛ لذا اشکال این است که عموم این روایت قابل اخذ نیست؛ چون منجر به تخصیص مستهجن شده و روایت مجمل می شود و نتیجه این است که در مواردی که تصریح به قرعه نشده باشد، اخذ به عموم قرعه صحیح نخواهد بود.

از اشکال مطرح شده، پاسخ هایی داده شده است:

پاسخ مرحوم خویی (مجهول به معنای مالم یعلم حکمه الواقعی و الظاهری)

مرحوم خویی در پاسخ از اشکال عدم امکان تمسک به عموم قاعده قرعه فرموده اند: مجهول به قول مطلق یعنی چیزی که حکم واقعی و ظاهری آن مجهول باشد و لذا در صورتی که حکم ظاهری شیء روشن باشد، دیگر مجهول نخواهد بود. بنابر این بیان هر دلیلی که حکم ظاهری شیء را بیان کند، وارد بر موضوع قرعه خواهد بود؛ چون آن را از مجهول بودن خارج می کند.

آقای خویی در کتاب خمس فرموده اند: حتی اگر دلیل عقلی هم وجود داشته باشد، شیء دیگر مجهول نخواهد بود؛ چون با توجه به حکم عقل حکم ظاهری آن معلوم است.

ممکن است به مرحوم خویی اشکال شود که در روایتی که در مورد گله ای از گوسفندان که یکی از آنها موطوء بوده است، از قرعه استفاده شده است تا گوسفند موطوء معین شود، در حالی که در این فرض حکم ظاهری احتیاط بوده است. ایشان در پاسخ از این اشکال فرموده اند: این مورد نص خاص وجود دارد و کلام ما در مواردی که نص خاص وجود دارد، نیست بلکه می گوئیم: مجهول چیزی است که حکم ظاهری آن معین نباشد.

ایشان در بیان موردی که حکم واقعی و ظاهری آن معین نباشد، موردی را مثال زده اند که نسبت به مالی تداعی صورت بگیرد که شارع هیچ اصلی را در این مورد معتبر نکرده است؛ چون اگر فرض این است که هر دو ید دارند، ید آنها تعارض می کنند و یا اگر هیچ کدام ید ندارند، ید آنها تعارض می کند و استصحاب هم جاری نیست و لذا حکم ظاهری توسط هیچ قاعده ای مشخص نمی شود و مورد قاعده قرعه خواهد بود.[18]

[1] تکملة العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج2، ص123.
[2] لسان العرب، محمد بن مکرم ابن منظور، ج8، ص267.
[3] آل عمران/سوره3، آیه44.
[4] صافات/سوره37، آیه140.
[5] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج3، ص92.
[6] الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان، ص93.
[7] شیخ صدوق در مشیخه فقیه فرموده اند: « و ما كان فيه عن محمّد بن حكيم فقد رويته عن أبي- رحمه اللّه- عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز عن محمّد بن حكيم. و رويته عن محمّد بن الحسن- رحمه اللّه- عن محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم‌» من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص489.
[8] روضة المتقین، محمد تقی المجلسی، ج6، ص215.
[9] سند جناب شیخ طوسی به محمد بن حکیم به این صورت است: «محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن محمد بن حكيم قال...» تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج6، ص240.
[10] رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال، النص، ص: 449.
[11] رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال، النص، ص: 450.
[12] الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص298.
[13] الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص522.
[14] الخلاف، شیخ طوسی، ج4، ص178.
[15] القواعد والفوائد، محمد بن مکی (الشیهد الاول)، ج2، ص183.
[16] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج1، ص229.
[17] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص249.
[18] مصباح الاصول، السید أبوالقاسم الخوئی، ج2، ص342.

جواز قرعه کشی از دیدگاه قرآن

قرعه کشی سابقه ای بس دیرینه دارد. این رسم کهنه، هم در گذشته و هم در حال حاضر، انواع مختلفی داشته و دارد. قرآن اما برخی از انواع قرعه کشی را جایز و برخی را حرام می داند.

قرعه کشی

قرعه کشی یکی از روش های رایج در حل اختلاف ها به شمار می رود. این روش، در میان امت های پیشین نیز معمول بوده است. امروزه نیز در برخی کشورها، هم در صنعت بانکداری، و هم در برخی میادین ورزشی، به عنوان روشی برای اهداء جوایز به شرکت کنندگان استفاده می شود که طی این قرعه کشی ها، نام تعدادی از افراد به طور کاملا تصادفی به عنوان برگزیده بیرون می آید.

قرعه کشی سابقه ای بس دیرینه دارد. این رسم کهنه، هم در گذشته و هم در حال حاضر، انواع مختلفی داشته و دارد. به عنوان مثال، در برخی امت های پیشین، پیاده سازی این قاعده بدین منوال بوده که نام افراد را بر تیرک های چوبی می نوشتند و آن ها را در آب روان می افکندند. هر تیرکی که بر روی آب می ماند، فردی که نامش بر روی آن نوشته شده بود، انتخاب می شد. بخت آمایی نیز در دوران کنونی، یکی از شایع ترین شیوه های قرعه کشی است که این نوع از قرعه کشی، در میان برخی از کشورها، قمار و غیرقانونی قلمداد می شود.

ادامه نوشته