دلیلیت و دلالت سیره

سیره را به طور معمول به عنوان یکی از ادلّۀ حجّیت خبر واحد و ظواهر الفاظ در کتاب های اصولی یاد می کنند؛ ولی شهید صدر برای اولین بار بحث دربارۀ سیره را از شکل سنتی و از جایگاه معهودش خارج کرده، بدان هویتی مستقل بخشید.

مشهور، هنگامی که ادلّۀ اربعه را در دلالت بر حجیت برخی ظنون مورد نظر قرار می دادند، به سنت که می رسیدند گاه آن را در قالب روایات خاص و گاه در قالب سیره ای که کاشف از سنت است، لحاظ می کردند و در کلام آنها تفکیک مناسبی میان سیرۀ متشرّعه و سیرۀ عقلاء به لحاظ نحوۀ دلالت دیده نمی شد؛ در حالی که سیرۀ متشرّعه می تواند در ردیف اجماع و تواتر، از ادلّۀ اثبات وجدانی قرار گیرد؛ اما سیرۀ عقلاء که نیازمند امضای شارع است، زیرمجموعۀ مباحث سنّت است و در ردیف مباحث «به دلالت تقریر معصوم» جای می گیرد.

به طور خلاصه به چند پرسش دربارۀ سیره در علم اصول باید پاسخ داده شود:

* سیره، چه نوع دلیلی است؟ آیا خارج از ادلّۀ اربعه است یا به یکی از آنها باز می گردد؟

* در هر صورت دلالت آن چگونه است؟ چگونه شکل می گیرد و چه عناصری در شکل گیری آن دخیل است؟

* دخالت این عناصر در شکل گیری آن، چه تأثیری در دلالت آن از نظر اصولی دارد؟ حدود دلالت سیره کجا است؟

* کدام قسم سیره نیازمند انضمام امضای شارع است؟ امضای شارع چگونه کشف می شود؟

* آیا سیره های مستحدث که بعد از عصر معصومان تا زمان ما شکل گرفته است، معتبر است؟

* اگر خصوص سیره معاصر با معصومان حجت است، چگونه باید معاصرت را کشف کرد؟

* امضای سیره همواره به خود سیره مربوط است یا به نکته ای ارتکازی که منشأ تکوّن سیره بوده است؟

اینها سؤالاتی است که مدرسۀ اصولی شهید صدر مطرح و بدان ها پاسخ داده است.

ایشان بحث از سیرۀ عقلایی را از دو جهت عام می دانند:

یکی از آن جهت که شامل مرتکزات عقلایی نیز می شود و مختص به سلوک خارجی نیست؛

و دوم از آن جهت که شامل سیرۀ متشرّعی نیز می شود؛ به معنای آن که می توان سیرۀ متشرّعی را نوعی خاص از سیرۀ عقلایی محسوب کرد. در نتیجه باید گفت یک بار سیرۀ عقلایی به معنای عام تصور می شود که سیرۀ متشرّعی را نیز در بر می گیرد؛ چون متشرّعه در زمرۀ عقلاء قرار دارند. بار دیگر به معنای خاص تصور می شود و در مقابل سیرۀ متشرّعی و قسیم آن لحاظ می گردد. آن گاه به بررسی اقسام سیره پرداخته و از سه گونه سیره عقلایی سخن گفته است:

انواع سیرۀ عقلاء

۱. سیره ای که تنقیح کنندۀ موضوع حکم شرعی است و حکم شرعی را اثبات نمی کند؛ مانند سیرۀ منعقد بر اشتراط عدم غبن در معامله. وجود این نوع سیره فقط نشان دهندۀ آن است که در تمسک به دلیل «المؤمنون عند شروطهم» موضوع یعنی اشتراط موجود است، اما وجوب وفا به شرط که حکم شرعی است، از دلیل لفظی استفاده می شود. این نوع سیره حجت است؛ بدون آنکه نیاز باشد فقیه دلیلی خاص بر آن اقامه کند و حتی معاصرت سیره با معصومین نیز معتبر نیست.

۲. سیره ای که تنقیح کنندۀ ظهور دلیل است. در این موارد سیره در شکل گیری ظهور براساس مرتکزات عرفی و عقلایی دخالت دارد و وجود سیره به معنای وجود قرینۀ لبّی متصل است که ظهور براساس آن شکل می گیرد. حجّیت این نوع سیره به حجّیت ظهور باز می گردد و در باب مناسبات حکم و موضوع از آن سخن گفته می شود.

۳. سیرۀ عقلایی که مربوط به متشرعه است و سیرۀ متشرّعی نامیده می شود. در اینجا یا متشرّعه از جنبۀ متشرّعی خودشان سیره ای پیدا می کنند و یا از جنبۀ عقلایی خودشان. پس دو شاخه بحث دربارۀ دو نوع سیره از هم تفکیک می شود و تفاوت مهم این دو شاخه در آن است که سیرۀ عقلاء نیازمند امضای شارع است؛ چون عقلاء از جنبۀ عقلاییِ خودشان، ملزم به رعایت دستورات شرع نیستند و سیرۀ آنها با صرف نظر از دستور شرع انعقاد می یابد؛ ولی در سیرۀ متشرّعی قابل تصور نیست که با لحاظ وصف متشرّعی سیره ای بر خلاف دستور شرع داشته باشند. از این رو مجرّد تحقّق سیرۀ متشرّعی کاشف از وجود دلیل معتبر شرعی است که منشأ تکوّن سیره بوده است و متشرّعه آن را تلقی کرده اند. ما تنها از تحقق سیرۀ متشرّعی می توانیم وجود آن دلیل را کشف کنیم؛ همان گونه که وجود معلول از وجود علت، کشف انّی دارد.

آن گاه بحث های مفصل دربارۀ کیفیت امضا در سیرۀ عقلایی و طریق کشف آن و اثبات معاصرت برای سیرۀ عقلایی و متشرّعی و مقدار دلالت سیرۀ عقلایی و متشرعی و دیگر مباحث تابع در تقریرات درس شهید صدر دیده می شود.

ایشان معتقدند سکوت معصوم با رعایت شروط خاصی دلیل بر امضا و تقریرات است و این سکوت گاه در مقابل رفتار یک شخص معین و گاه در برابر رفتارهای عمومی مردم در جامعه است که همان سیرۀ عقلایی نامیده می شود. پس جایگاه بحث از سیرۀ عقلایی مرتبط به دلیل حجّیت آن است که تقریر معصوم باشد. ولی محقق اصفهانی در حاشیه کفایة الأصول ضمن بحث از حجّیت ظهور، سیرۀ عقلایی را به ملاک آنکه معصوم سیدالعقلاء است و آنچه بر مردم صادق آید، بر او نیز صادق آید، حجّت قرار داده است و آن گاه راه اشکال بر او باز شده که سیرۀ عقلایی همیشه برخاسته از درک عقلی سالم و فطری نیست و احتمال تمیّز شارع از مردم در برخی رفتارها و تخطئۀ آنها از سوی شارع وجود دارد.

اما جایگاه بحث از سیرۀ متشرّعی همان جایگاه بحث از تواتر و اجماع است؛ چراکه هر سه به یک گونه وجود دلیل شرعی را اثبات می کنند و خود، دلیل شرعی خاصی محسوب نمی شوند. تواتر یعنی اجتماع جمعی بر نقل یک خبر معین که تواطئ و توافق آنها بر کذب محال باشد، و اجماع نظیر تواتر است؛ در این جهت که اجتماع جمعی از فقها بر یک فتوای معین گاه به حدی می رسد که احتمال به خطا رفتن همۀ آنها محال است و سیرۀ متشرّعه همچون تواتر و اجماع است. بدین لحاظ که رفتار یک متشرّع یا چند نفر ممکن است برخلاف دستور شرع باشد، اما اجتماع متشرّعه و اتّفاق همۀ آنها بر رفتاری خاص، نمی تواند بدون وجود مستند شرعی و بدون تلقّی از شارع باشد. پس در هر سه مورد کشف از وجود دلیل معتبر شرعی به طریق برهان «انّ» امکان پذیر است. در حلقه دوم از حلقات الأصول اضافه می کند که چه بسا سیرۀ متشرّعی حلقۀ واسط میان اجماع و دلیل شرعی می گردد. چون تطابق اهل فتوا بر حکمی بدون وجود نصّ معینی که دلالت بر آن حکم داشته باشد، برای ما در غالب موارد اطمینان آور است که نوعی ارتکاز متشرّعی و تطابق سلوکی وجود داشته است که اهل فتوا بدان اعتماد می کردند و آن سیره خود کاشف از روایتی غیرمکتوب بوده که منشأ شکل گیری سیره و ارتکاز متشرّعی بوده است. پس اجماع به طور غیرمستقیم کاشف از وجود دلیل شرعی است.

محورهای اصلی سیرۀ عقلاء

اما محورهای اصلی درباره سیرۀ عقلایی چنین است:

۱. کشف امضاء از سکوت معصوم بر پایۀ دلیل عقلی و دلیل استظهاری است و تفاوت این دو نوع دلیل به لحاظ دلالت را باید دانست.

۲. همواره امضای شارع محدود به حدود سلوک خارجی نیست؛ یعنی اولاً می توان فرض کرد که امضا به مفهوم عقلایی مرتکز که منشأ تحقق سیره بوده است، تعلق پذیرد و نه فقط به عمل صامت. ثانیاً در این صورت باید فرض کرد که امضا به تداوم سیره در عصرهای بعد که براساس همان نکتۀ عقلایی است، تعلق پذیرفته است؛ چنان که سببیت حیازت برای ملکیت به امضای شارع رسیده است، و این امضا شکل های پیچیده حیازت را در زمان ما نیز می گیرد و منحصر به شکل بدوی حیازت در زمان معصومین نیست.

۳. سیرۀ مستحدثه حتی اگر متشرّعی باشد، قابل استناد نیست؛ چون فاقد شرط معاصرت است و در زمان غیبت امام معصوم وظیفۀ اصلاح رفتارهای غلط اجتماعی از باب تعلیم جاهل یا نهی از منکر نیست. اما در سیرۀ معاصره مسألۀ مهم کشف معاصرت است و پنج راه برای اثبات معاصرت را می توان طی کرد:

• نقل تاریخی؛

• شاهد گرفتن سیرۀ فعلی بر سیرۀ ماضی به دلیل صعوبتِ تحول سیره؛

• پیدا شدن توالی فاسد بر فرض عدم وجود چنان سیره ای در گذشته؛

• عدم امکان فرض بدیل برای سیره و

• ملاحظه تحلیلی وجدانی به شرحی که شهید صدر در جای خود آورده اند.

۴. کشف سکوت معصوم از مجرد عدم وصول ردع ممکن است؛ هر چند که گفته اند «عدم الوجدان لایدل علی عدم الوجود»؛ اما در اینجا استحکام و رسوخ سیره سبب می شود که شارع به یک یا چند نهی مولوی اکتفا نکند و حتماً حجم ردع، متناسب با درجۀ شیوع و رسوخ سیره خواهد بود تا مؤثر واقع شود. اگر چنین حجمی از ردع تحقق پذیرد، نمی تواند در طول تاریخ مسکوت بماند؛ بلکه در اطرافش جار و جنجال و سؤال و جواب و قیل و قال های بسیاری خواهد بود که لااقل گوشه ای از آن به آیندگان خواهد رسید. پس در اینجا می توان گفت «الشارع لو ردع لَوَصَلَ و لم یصل فلم یردع».

۵. سیره عقلایی گاه به لحاظ مرحلۀ واقع است؛ مثل سیره بر تملک به سبب حیازت و گاه به لحاظ مرحلۀ ظاهر و اکتفا به ظن، مثل سیره بر اعتماد به خبر ثقه. قسم اول قابل استناد است و اشکالی بر آن نیست؛ چون اگر شارع واقعاً حیازت را سبب ملکیت نمی داند، باید ردع کند؛ اما در قسم دوم اشکالی پدید می آید مبنی بر آنکه این نوع سیره اساساً ربطی به دستگاه تشریع ندارد و میان موالی و عبید عرفی شکل گرفته است و شارع به خطا یا صواب بودن آن کاری ندارد؛ حتی اگر خطا باشد، ضرری به اهداف و مقاصد شارع نمی رساند. پاسخ این اشکال با توجه بدین نکته روشن می شود که عقلاء با همین ذهنیت خود دستگاه تشریع را مطالعه می کنند و خیال می کنند هر چه میان خودشان حجّت است، میان خداوند و مردم نیز حجت است. پس خوف تسرّی کافی در موضع گیری شارع در صورت غلط بودن سیره است.