استصحاب احكام شرايع سابق‏

حكم به اعتبار احكام غير منسوخ شرايع گذشته استصحاب احكام شرايع گذشته، از اقسام استصحاب حكم شرعى بوده و در جايى است كه حكمى در شريعتى از شرايع گذشته ثابت باشد و بعد از ظهور اسلام، دليل معتبرى بر نسخ آن نباشد و شک شود كه آيا الان هم آن حكم براى مسلمانان ثابت است يا نه؛ در چنين صورتى آن حكم استصحاب مى ‏شود؛ براى مثال، در قرآن از زبان منادى و مؤذن حضرت يوسف آمده است: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ؛ «و براى هركس كه آن را بياورد يک بار شتر خواهد بود و من ضامن آنم». (یوسف: 72)

برخى از فقها به اين آيه استشهاد كرده‏ اند كه در آن زمان، به يقين جعاله بر عوض مجهول منعقد مى‏ شده و الان كه مسلمانان در بقاء و استمرار آن شک دارند، استصحاب بقاى آن جارى مى ‏شود.

درباره حجيت اين استصحاب بين اصوليون اختلاف بوده و دو ديدگاه ارائه شده است:

1. مشهور اصولى ‏ها، همچون مرحوم «صاحب کفایه» و «شيخ انصارى»، معتقدند همان گونه كه استصحاب در احكام شريعت اسلام جارى است، در احكام شرايع گذشته نيز جارى مى ‏شود.

2. جماعتى ديگر از اصولى ‏ها، همانند مرحوم صاحب «فصول» و «ميرزاى قمى»، بر اين باورند كه استصحاب نسبت به احكام شرايع گذشته، جارى نمى ‏شود.


آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 469.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 380.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 4، ص 320.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 410 و 451.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 853.

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائرية، ص 413.

زنجانى، ميرزا باقر، تحرير الاصول، ص 222 و 230.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 5، ص 271.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 150.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (434- 418).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 15، ص 107.