خلاف‌شرع بودن مقرره ممنوعیت تحصیل همزمان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در همان دوره تحصیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح ۱ و ۲ دولتی) موضوع ابلاغیه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح ۱ و ۲ دولتی) موضوع ابلاغیه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“بر اساس اصل ۴ قانون اساسی تبصره ۲ ماده های ۱۹ و ۲۸ آیین‌نامه مصوب جلسه شماره ۸۸۹ در مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی بر اساس موازین اسلامی نبوده و از آن جهت که در طلب دانش محدودیت ایجاد می کند و مانع گسترش علوم بوده مغایر موازین اسلام است.
طبق ماده ۵ آیین‌نامه مصوب جلسه شماره ۸۸۹ در مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی: آموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفاً یکبار امکان‌پذیر است. در صورت عدم اجازه استفاده از اموزش رایگان این امر خلاف بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی بوده است؛ که تبصره ۲ ماده ۲۸ علت وجود این تناقض می‌باشد و نیز بر خلاف بند ۲-۶ سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی توسط رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۳ می‌باشد. (۲-۶ توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور)
با دقت در منویات مقام معظم رهبری چنین استنباط می‌شود: (مدیران اسلامی موظفند کارکرد عدالت در کشور را ارتقا دهند و یکی از توصیه‌های مکرر معظم له تأکید بر مسأله علم و پژوهش و ایجاد عدالت آموزشی در میان اقشار مختلف مردم علی الخصوص دانشگاه و دانشگاهیان می‌باشد و این که تبعیض در توزیع منابع عمومی به ویژه در درون دستگاه‌های حکومتی منجر به ویژه خواری و بی عدالتی می‌شود و به شدت ممنوع است.)
تبصره ۲ ماده های ۱۹ و ۲۸ آیین‌نامه مصوب جلسه شماره ۸۸۹ در مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی بر خلاف قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت‌علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.
به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲و اصلاحات ۱۴۰۲ به دلیل این که مرجع تصویب‌کننده خارج از اختیارات قانونی خود مصوبه یا آیین‌نامه را تصویب نموده است و مصوبه یا آیین‌نامه با حکم شرعی یا مواد قانونی بالادستی مغایرت داشته است، استدعای رسیدگی و صدور حکم به ابطال موضوع شکایت را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی/ کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
(ویژه دانشگاههای سطح ۱ و ۲ دولتی)
مقدمه
با استناد به قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی و در اجرای مفاد ماده ۲ «سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران» (موسوم به طرح آمایش) مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی به شرح زیر تدوین می‌گردد. این آیین‌نامه در دوبخش عمومی و اختصاصی همراه با پیوست تعاریف، تنظیم شده است.
…………………………..
ماده ۱۹: مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ۴ نیمسال یا ۲ سال است.
تبصره ۱: در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش‌آموخته نشود، دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد.
تبصره۲: تحصیل همزمان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در کلیه شیوه های آموزشی و در کلیه دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) ممنوع است.
………………………
ماده ۲۸: مدت مجاز در دوره دکتری تخصصی حداقل ۶ و حداکثر ۸ نیمسال است و تحصیل در این دوره به صورت تمام وقت است.
تبصره ۱: در صورتی‌که دانشجو در مدت مقرر دانش‌آموخته نشود، دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد.
تبصره۲: تحصیل همزمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا سایر دوره‌های تحصیلی ممنوع است.- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب دادنامه شماره ۱۰۲/۴۳۷۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ اعلام کرده است که:
“رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۴۸۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹:
موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین‌نامه مربوط به دوره‌های تحصیلی موضوع ابلاغیه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ معاون آموزش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
– اطلاق ممنوعیت مذکور در تبصره های مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا می کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته تحصیلی به صورت هم زمان تحصیل کنند خلاف موازین شرع است. البته باید در عین این که مثل ضوابط این مصوبه اعمال می‌شود طریقی برای رعایت این جهت هم وجود داشته باشد.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۳۷۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که:
«اطلاق ممنوعیت مذکور در تبصره‌های مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته تحصیلی به صورت همزمان تحصیل کنند خلاف موازین شرع است. البته باید در عین این که مثل ضوابط این مصوبه اعمال می‌شود طریقی برای رعایت این جهت هم وجود داشته باشد»،
بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره ۲ ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین‌نامه مربوط به دوره‌های تحصیلی موضوع ابلاغیه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – احمدرضا عابدی
راهنمای آزمون ارشد و دکتری رشته علوم قرآن و حدیث+مطالب آموزنده قرآنی و حدیثی+علایق شخصی