حِنث (به کسرحاء وسکون نون)، به شکستن (عدم وفا به) قسم، نذر و عهد گفته می شود.

تعریف حنث

‏حنث در لغت به معناى بزه و گناه آمده است و به شکستن قسم، نذر و عهد از آن جهت که گناه و معصیت است حنث گفته مى‏شود. تعبیر بلوغ حنث به معناى رسیدن به سن بلوغ و تکلیف است. حنث در این جا در حقیقت به معناى گناه است و بلوغ حنث رسیدن به سن نوشته شدن گناه و طاعت و مواخذه بر آنها است. [۱] [۲] [۳]

کاربرد حنث درفقه

از این عنوان در باب‌هاى صوم، ایلاء، یمین، نذر، عهد و کفارات سخن رفته است.

حکم حنث

حنث قسم، نذر و عهد، حرام و موجب ثبوت کفاره است؛ [۴] [۵] [۶] [۷] لیکن مخالفت با مفاد قسم در ایلاء حرام نیست، هرچند کفاره دارد. [۸]

کفاره حنث قسم

کفاره حنث قسم آزاد کردن یک برده یا اطعام و یا پوشاندن ده فقیر به نحو تخییر است. در صورت عدم توانایى بر هیچ یک، باید سه روز روزه بگیرد [۹] که بنابر مشهور واجب است پى در پى باشد. [۱۰] [۱۱]

کفاره حنث ایلاء

کفاره حنث ایلاء همانند کفاره حنث قسم است. [۱۲]

کفّاره حنث نذر و عهد

کفاره حنث نذر و عهد بنابر مشهور آزاد کردن یک برده یا دو ماه روزه گرفتن پى در پى و یا اطعام شصت فقیر به نحو تخییر است. برخى کفاره حنث نذر را همانند کفاره حنث قسم دانسته‏اند. [۱۳]

شرایط وجوب کفاره

از روى عمد و اختیار بودن حنث از شرایط وجوب کفاره است. بنابر این، حنثِ ناشى از اکراه، اجبار، فراموشی، خطا،جهل و اضطرار موجب کفاره نخواهد شد.[۱۴] ثبوت کفاره بعد از تحقق حنث است؛ از این رو، پرداخت آن قبل از حنث مجزی نیست. [۱۵] قسم و نذر و عهد در پى مخالفت عمدى با مفاد آنها و پرداخت کفاره منحل مى‏شوند و بر مخالفت پس از آن اثرى مترتّب نیست؛ لیکن در اینکه مخالفت ناشى از اکراه، نسیان یا اضطرار نیز موجب انحلال مى‏شود یا نه، محل بحث است. [۱۶] [۱۷]

پانویس

۱. لسان العرب،واژه حنث.    
۲. غایة المرام ج۳، ص ۲۹۹.
۳. الدروس الشرعیة ج۲، ص۱۸۱.    
۴. تحریر الوسیلة ج۲،ص ۱۱۱    
۵. تحریر الوسیلة ج۲ص ۱۲۵.    
۶. البهیة ج۳،ص ۵۶    
۷. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۶۱۶ م ۲۶۵۴ .
۸. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۶۲۳ م ۲۶۷۰.
۹. جواهر الکلام ج۳۳،ص ۱۷۸.    
۱۰. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۶۲۳ م ۲۶۷۰.
۱۱. مستند العروة (الصوم) ج۲، ص۲۵۰.
۱۲. جواهر الکلام ج۳۳، ص ۲۷۷.    
۱۳. جواهر الکلام ج۳۳، ص۱۷۴- ۱۷۵.    
۱۴. جواهر الکلام ج۳۵، ص ۳۳۷- ۳۳۸.    
۱۵. جواهر الکلام ج۳۵، ص ۳۴۷.    
۱۶. الروضةالبهیة ج۳، ص ۵۶- ۵۷.    
۱۷. جواهر الکلام ج۳۵، ص ۳۳۹- ۳۴۰.    

منبع

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۳۷۹.   

وبلاگ علوم قرآن و حدیث