کانت العرب تعرف ما لهذه اللفظة «القصاص» من مفهوم خاص: (قتل من عدا علی غیره فقتله بغیر حق). و کانت تعرف ما لهذه العقوبة (مقابلة المعتدی بمثل ما اعتدی) من أثر بالغ فی ضمان الحیاة العامّة.

لکنها عند ما عمدت إلی وضع قانون یحدّ من جریمة القتل، و یضمن للناس حیاتهم، و لیکون رادعا لمن أراد الإجرام- فأزمعت بکلیتها علی وضع عبارة موجزة وافیة بهذا المقصود الجلل و أجمعت آراؤهم علی عقد الجملة التالیة:

«القتل أنفی للقتل» غفلت عن لفظة «القصاص» و استعملت کلمة «القتل» مکانها، ذهولا عن أنها لا تفی بتمام المقصود، و هم بصدد الایفاء و الایجاز.

ذلک أنّ الذی یحدّ من الاجرام علی النفوس و یحقن دماء الأبریاء هو فرض عقوبة القصاص، و هو قتل خاص، و لیس مطلق القتل بالذی یؤثر فی منعه، بل ربما أوجب قتلات اذا لم یکن قصاصا.

و مع الإحاطة بهذه المزایا فی لفظ «القصاص» جاء قوله تعالی: وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ [1] تعبیرا تامّا وافیا بالمقصود تمام الوفاء. بل و فیها زیادة مزایا شرحها أرباب الأدب و التفسیر.

قال سیّدنا الطباطبائی- طاب ثراه-: إنّ هذه الآیة- علی اختصارها و ایجازها، و قلّة حروفها، و سلاسة لفظها، و صفاء ترکیبها- لهی من أبلغ التعابیر و أرقی الکلمات. فهی جامعة بین قوّة الاستدلال و جمال المعنی و لطفه، و رقّة الدلالة و ظهور المدلول.

و قد کان للبلغاء قبلها کلمات و تعابیر فی وضع قانون القصاص، کانت تعجبهم بلاغتها و جزالة اسلوبها، کقولهم: «قتل البعض إحیاء للجمیع» و قولهم: «أکثروا القتل لیقلّ القتل» و أعجب من الجمیع عندهم قولهم:
«القتل أنفی للقتل».

غیر أنّ الآیة أنست الجمیع، و نفت الکل، «و لکم فی القصاص حیاة» فهی أقلّ حروفا و أسهل تلفّظا. و فیها تعریف القصاص و تنکیر الحیاة، دلالة علی أنّ الهدف الأقصی أوسع من أمر القصاص و أعظم شأنا، و هی الحیاة، حیاة الإنسان الکریمة.

و اشتمالها علی بیان النتیجة و علی بیان الحقیقة، و أنّ القصاص هو المؤدّی إلی الحیاة، دون مطلق القتل، و غیر ذلک ممّا تشتمل علیه من فوائد و لطائف ... [1].

هذا بالإضافة إلی ما لتعبیر القرآن من محسّنات بدیعیة باهرة، لیست فی ذلک التعبیر العربی.

قال ابن الأثیر: من الإیجاز ما یسمّی الإیجاز بالقصر، و هو الذی لا یمکن التعبیر عن ألفاظه بألفاظ اخری مثلها، و فی عدّتها، بل یستحیل ذلک. و هو أعلی طبقات الإیجاز مکانا و أعوزها إمکانا، و إذا وجد فی کلام بعض البلغاء فإنما یوجد شاذّا نادرا. و القرآن الکریم ملآن منه [2].

فمن ذلک ما ورد من قوله تعالی: وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ.

فإنّ قوله تعالی: الْقِصاصِ حَیاةٌ لا یمکن التعبیر عنه إلّا بألفاظ کثیرة، لأنّ معناه أنّه إذا قتل القاتل امتنع غیره عن القتل، و کذلک إذا أیقن القاتل أن سوف یدفع حیاته ثمنا لحیاة من یقتل، تردّد فی ارتکاب القتل و ربما أمسک عنه، فکان فی ذلک حیاة للناس.

و لا یلتفت إلی ما ورد عن العرب من قولهم: «القتل أنفی للقتل». فإنّ من لا یعلم یظنّ أن هذا علی وزن الآیة، و لیس کذلک، بل بینهما فرق من ثلاثة أوجه:

الأول: أنّ «القصاص حیاة» لفظتان، و «القتل انفی للقتل» ثلاثة ألفاظ.

الثانی: أنّ فی قولهم «القتل أنفی للقتل» تکریرا لیس فی الآیة.

الثالث: أنّه لیس کلّ قتل نافیا للقتل، إلّا إذا کان علی حکم القصاص.

قال: و قد صاغ أبو تمام هذا المعنی الوارد عن العرب فی بیت من شعره، فقال:

و أخافکم کی تغمدوا أسیافکم أن الدم المعترّ یحرسه الدم [1]

فقوله: «إن الدم المعترّ یحرسه الدم» أجمل اسلوبا و أحسن أداء من قولة العرب.

و قال أبو هلال العسکری: و الإیجاز، القصر و الحذف، فالقصر تقلیل الألفاظ و تکثیر المعانی و هو قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ و یتبیّن فضل هذا الکلام اذا قرنته بما جاء عن العرب فی معناه، و هو قولهم:

«القتل أنفی للقتل» فصار لفظ القرآن فوق هذا القول، لزیادته علیه فی الفائدة، و هو إبانة العدل لذکر القصاص، و ذکر العوض المرغوب فیه لذکر الحیاة و استدعاء الرغبة و الرهبة لحکم اللّه به، و لإیجازه فی العبارة، فإنّ الذی هو نظیر قولهم «القتل أنفی للقتل» انما هو «القصاص حیاة» و هذا أقلّ حروفا من ذلک، و لبعده من الکلفة بالتکریر، و لفظ القرآن برئ من ذلک. و بحسن التألیف، و شدة التلاؤم المدرک بالحسّ، لأنّ الخروج من الفاء إلی اللام أعدل من الخروج من اللام إلی الهمزة [2].

و قال جلال الدین السیوطی: و قد فضلّت الآیة علی قولة العرب بعشرین وجها أو اکثر، و إن کان لا تشبیه بین کلام الخالق و کلام المخلوق، و إنّما العلماء

یقدحون أفهامهم فیما یظهر لهم من ذلک، کما قال ابن الأثیر. نذکر منها:

1- فی الآیة إیجاز قصر، من غیر حاجة إلی تقدیر. أمّا قولتهم فبحاجة إلی تقدیر «من» لمکان أفعل التفضیل. و بذلک جاء الإبهام فی قولتهم، لأنّه یسأل:

من أیّ شی‌ء؟ فإن قدّر العموم فلعلّه غیر مطّرد بالنسبة إلی جمیع الموارد و جمیع أفراد الناس.

2- ثم الذی ینفی القتل و یوجب الحیاة هی شریعة القصاص، و هو قتل بإزاء قتل خاصّ دون مطلق القتل، إذ ربّ قتلة أوجبت قتلات، کما فی حرب البسوس طالت أربعین سنة.

3- فی الآیة طباق، جمعا بین ضدّین: القصاص- و فیه إشعار بقتل- و الحیاة. و أیضا فیها بداعة، الضدّ أوجب ضدّه. و لا سیّما فی تعریف القصاص و تنکیر الحیاة، و فیه غرابة فائقة.

4- قال الزمخشری: و من إصابة محزّ البلاغة، بتعریف القصاص و تنکیر الحیاة، لأنّ المعنی: و لکم فی هذا الجنس من الحکم- الذی هو شریعة القصاص- حیاة عظیمة. و ذلک أنهم کانوا یقتلون بالواحد الجماعة. و کم قتل مهلهل بأخیه کلیب، حتّی کاد یفنی بکر بن وائل. و لقد کانوا یقتلون بالمقتول غیر قاتله. و هذه العادة جاریة بین العرب حتّی الآن [1]. فتثور الفتنة و یقع بینهم التناحر. ففی شرع القصاص- و هو قتل القاتل المعتدی- حیاة أیّة حیاة.

5- و أمّا قولة العرب، ففیها تناقض ظاهر، إذ الشی‌ء لا ینفی نفسه، فکیف القتل ینفی القتل؟ و أیضا فیها تکرار، و تقدیر، و تهویل بسبب تکرار لفظ القتل المؤذن بالوحشة.

أمّا الآیة فاستبدلت من لفظ «القتل» الموحش بلفظ «القصاص» الموجب للتشفّی و الانشراح. ثم عقبها بلفظ «الحیاة» التی تبتهل إلیها النفوس و تحتفل بها.

6- و أیضا ففی لفظ القصاص إیذان بالعدل، حیث مساواة نفس المقتول بالقاتل، الأمر الذی لا یدلّ علیه لفظ القتل المطلق.

7- و الآیة بنیت علی الإثبات، و قولتهم علی النفی. و الکلام المثبت أوفی من النافی مهما کان المعنی واحدا.

8- ثمّ إشکال فی ظاهر قولتهم، ببناء أفعل التفضیل من فعل عدمی الذی لا تفاضل فیه ظاهرا، و الآیة سالمة منه.

9- و أیضا فإنّ التفاضل یقتضی المشارکة فی القدر الجامع، بخلاف الآیة التی حصرت نفی القتل فی القصاص لا فی غیره علی الإطلاق، فکانت أبلغ فی الوفاء بالمقصود.

10- الآیة مشتملة علی حروف متلائمة متناسقة، تتحلّق صعدا، ثم تهوی نزلا ثم تعود فتتصاعد إلی ما لا نهایة «فی القصاص حیاة».
قالوا: لتلاؤم القاف مع الصاد، کلاهما من حروف الاستعلاء. أمّا القاف مع التاء فلا تلاؤم بینهما، لأنّ التاء من المنخفض. و کذا الخروج من الصاد إلی حاء الحیاة أمکن من الخروج من اللام إلی الهمز، لبعد طرف اللسان عن أقصی الحلق.

و أیضا ففی النطق بالصاد و الحاء و التاء متتالیة ظرافة و حسن، و لا کذلک فی تکرار النطق بالقاف و التاء.

11- هذا فضلا عن توالی حرکات متناسبة فی الآیة، بما یسّر النطق بها فی سهولة، و ربما فی جرس صوتیّ بدیع.

أمّا قولتهم فیتعقّب فیها کل حرکة بسکون، و ذلک مستکره، و یوجب عسر
النطق بها، إذا الحرکات- و هی انطلاقات اللسان- تنقطع بالسکنات المتتالیة، الموجبة للضجر و وعورة الکلام. نظیر ما إذا تحرّکت الدابة أدنی حرکة فجثت، ثمّ تحرّکت فجثت، و هکذا لا یبین انطلاقها و لا تتمکن من حرکتها علی إرادتها، لأنّها کالمقیّدة.

12- إنّ فی افتتاح الآیة ب «لکم» مزید عنایة بحیاة الإنسان، و إنّ فی شریعة القصاص حکمة بالغة ترجع فائدتها إلی النفع العام، فهی مصلحة عامّة روعیت فی شرع القصاص، و لیست مصلحة خاصّة ترجع إلی شرح صدور أولیاء المقتول المفجوعین فحسب.

و غیر ذلک ممّا ذکره نقدة الکلام، لا زالت مساعیهم مشکورة [1].