تفسیر آیه 22 سوره کهف (ترجمه فارسی تفسیر المیزان)+روح المعاني آلوسي و تبيان شيخ طوسي

 سيقولون ثلثه رابعهم كلبهم و يقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب و يقولون سبعة و ثامنهم كلبهم قل ربّى اعلم بعدت هم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظهرا و لا تستفت فيهم منهم احدا (22)

خواهند گفت: سه تن بودند چهارميشان سگشان بود. و گويند پنج تن بودند ششم آنها سگشان بوده اما بدون دليل و در مثل رجم به غيب مى كنند. و گويند هفت تن بودند هشتمى آنها سگشان بوده. بگو پروردگارم شمارشان را بهتر مى داند و جز اندكى شماره ايشان را ندانند، در مورد آنها مجادله مكن مگر مجادله اى به ظاهر، و در باره ايشان از هيچ يك از اهل كتاب نظر مخواه (22).

خداى تعالى در اين آيه اختلاف مردم را در عدد اصحاب كهف و اقوال ايشان را ذكر فرموده، و بنا به آنچه كه خداوند در قرآن نقل كرده -و قوله الحق - مردم سه قول داشته اند كه هر يك مترتب بر ديگرى است، يكى اينكه اصحاب كهف سه نفر بوده اند كه چهارمى سگ ايشان بوده. دوم اينكه پنج نفر بوده اند و ششمى سگشان بوده كه قرآن كريم بعد از نقل اين قول فرموده: (رجم به غيب مى كردند) يعنى بدون علم و اطلاع سخن مى گفتند).

و اين توصيفى است بر هر دو قول، زيرا اگر مختص به قول دوم به تنهايى بود حق كلام اين مى بود كه قول دومى را اول نقل كند و آنگاه اين رد خود را هم دنبالش بياورد بعدا قول اول و بعد سوم را نقل كند.

قول سوم اينكه هفت نفر بوده اند كه هشتمى سگ ايشان بوده، خداى تعالى بعد از نقل اين قول چيزى كه اشاره به ناپسندى آن كند نياورده، و اين خود خالى از اشعار بر صحت آن نيست. قبلا هم كه در پيرامون محاوره اصحاب كهف در ذيل آيه (قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم ) بحث مى كرديم گفتيم كه اين صيغه هاى جمع و آن يك صيغه مفرد نه تنها اشعار بلكه دلالت دارد بر اينكه حداقل عدد ايشان هفت نفر بوده و كمتر از آن نبوده است.

و از جمله لطائفى كه در ترتيب شمردن اقوال مذكور به كار رفته اين است كه از عدد سه تا هشت را پشت سر هم آورده با اينكه سه عدد را شمرده شش رقم را نام برده، فرموده (سه نفر، چهارمى سگشان، پنج نفر، ششمى سگشان، هفت نفر هشتمى سگشان ). و اما كلمه (رجما) تميزى است كه به وصف دو قول اول به عبارت قول بدون علم مى پردازد و (رجم ) همان سنگ سار كردن است و گويا مراد از (غيب) غايب باشد، يعنى قولى كه معنايش از علم بشر غايب است و قائلش نمى داند راست است يا دروغ، آنگاه گوينده كلامى را كه چنين شاءنى و چنين وضعى دارد به كسى تشبيه فرموده كه مى خواهد با سنگ كسى را بزند، خم مى شود چيزى را برمى دارد كه نمى داند سنگ است يا چيز ديگر و نمى داند كه به هدف مى خورد يا خير؟ و شايد در مثل معروف هم كه مى گويند: (فلانى رجم به غيب كرد) همين باشد، يعنى به جاى علم با مظنه رجم كرد، چون مظنون هم هر چه باشد تا حدى از نظر صاحبش غائب است.

بعضى در معناى (رجم به غيب ) گفته اند (ظن به غيب ) ولى قول بعيدى است.

خداى تعالى در اين سه جمله مورد بحث، در وسط دو جمله اول آن واو نياورد، ولى در سومى آورده فرموده: (ثلاثة رابعهم كلبهم )، (خمسة سادسهم كلبهم)، (سبعة و ثامنهم كلبهم). در كشاف گفته در اين سه جمله (ثلاثة ) و (خمسة ) و (سبعة ) هر سه خبرهايى هستند براى مبتداى حذف شده، و تقدير كلام چنين است: (هم ثلاثه ) (هم خمسة) (هم سبعة) همچنانكه هر سه جمله (رابعهم كلبهم ) و (سادسهم كلبهم ) و (ثامنهم كلبهم ) مبتداء و خبرهايى هستند كه صفت خبر قبلى قرار گرفته اند.

خواهى پرسيد اين كه دليل بى واو آمدن آن دو جمله و با واو آمدن اين جمله نشد؟ در جواب مى گوييم واو مزبور واوى است كه هميشه بر سر جمله اى در مى آيد كه آن جمله صفت نكره اى باشد، همچنانكه بر سر جملاتى هم در مى آيد كه حال از معرفه باشد مانند صفت نكره در جمله (جائنى رجل و معه آخر - نزد من مردى آمد كه با او ديگرى هم بود) و صفت معرفه مانند (مررت بزيد و بيده سيف - زيد را در راه ديدم در حالى كه در دستش شمشيرى بود) و او در جمله (و ما اهلكنا من قرية الا و لها كتاب معلوم ) نيز از همين باب است.

فائده اين واو هم در نكره و هم در معرفه تاءكيد و يا به عبارتى بهتر چسبيدن صفت به موصوف و دلالت بر اين است كه اتصاف موصوف به اين صفت امرى است ثابت و مستقر.

همين واو است كه در جمله سوم به ما مى فهماند كه اين حرف صحيح است، زيرا مى رساند گويندگان اين سخن از روى علم و ثبات و اطمينان نفس سخن گفته اند، نه چون آن دو طائفه كه رجم به غيب كرده بودند. دليل بر اين استفاده اين است كه خداى تعالى بعد از دو جمله اول فرمود: (رجما بالغيب ) و بعد از جمله سوم فرمود: (ما يعلمهم الا قليل ) ابن عباس هم گفته در دو جمله اول واو نيامد چون هنوز جاى شمردن بود، زيرا يك قول ديگر باقى مانده بود، ولى در جمله سوم واو آورد تا بفهماند قول ديگرى در دنبال نيست، همين روايت هم خود دليل قاطع و ثابت است بر اينكه عدد اصحاب كهف هفت نفر بوده، و هشتمى آنان سگشان بوده است.

و در مجمع البيان در ذيل خلاصه اى از كلام ابى على فارسى گفته: و اما كسى كه گفته اين واو، واو ثمانيه است، و استدلال كرده به آيه: (حتى اذا جاوها و فتحت ابوابها) كه چون درهاى بهشت هشت عدد است لذا واو آورده سخنى است كه علماى نحو معنايش را نمى فهمند، و از نظر علمى اعتبارى ندارد.


روح المعانی آلوسی

سَيَقُولُونَ الضمير فيه و في الفعلين بعد كما اختاره ابن عطية و بعض المحققين لليهود المعاصرين له صلّى اللّه عليه و سلّم الخائضين في قصة أصحاب الكهف، و أيد بذلك قول الحسن و غيره: إنهم كانوا قبل بعث موسى عليه السلام لدلالته أن لهم علما في الجملة بأحوالهم و هو يستلزم أن يكون لهم ذكر في التوراة و فيه ما فيه.

و الظاهر أن هذا إخبار بما لم يكن واقعا بعد كأنه قيل سيقولون إذا قصصت قصة أصحاب الكهف أو إذا سئلوا عن عدتهم هم ثَلاثَةٌ أي ثلاثة أشخاص رابِعُهُمْ أي جاعلهم أربعة بانضمامه إليهم كَلْبُهُمْ فثلاثة خبر مبتدأ محذوف و رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ مبتدأ و خبر و لا عمل لاسم الفاعل لأنه ماض و الجملة في موضع النعت لثلاثة و الضميران لها لا للمبتدإ و من ثم استغنى عنه بالحذف و إلا كان الظاهر أن يقال: هم ثلاثة و كلب لكن بما أريد اختصاصها بحكم بديع الشأن عدل إلى ما ذكر لينبه بالنعت الدال على التفضلة و التمييز على أن أولئك الفتية ليسوا مثل كل ثلاثة اصطحبوا، و من ثم قرن اللّه تعالى في كتابه العزيز أخس الحيوانات ببركة صحبتهم مع زمرة المتبتلين إليه المعتكفين في جواره سبحانه و كذا يقال فيما بعد، و إلى هذا الإعراب ذهب أبو البقاء و اختاره العلامة الطيبي و هو الذي أشار إلى ما أشير إليه من النكتة و نظم في سلكها مع الآية حديث «ما ظنك باثنين اللّه تعالى ثالثهما» فأوجب ذلك أن شنع بعض أجلة الأفاضل عليه حتى أوصله إلى الكفر و نسبه إليه، و لعمري لقد ظلمه و خفي عليه مراده فلم يفهمه، و لم يجوز ابن الحاجب كون الجملة في موضع النعت كما لم يجوز هو و لا غيره كأبي البقاء جعلها حالا و جعلها خبرا بعد خبر للمبتدإ المحذوف، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى تمام الكلام في ذلك.

و تقدير تمييز العدد أشخاص أولى من تقديره رجال لأنه لا تصير الثلاثة الرجال أربعة بكلبهم لاختلاف الجنسين، و عدم اشتراط اتحاد الجنس في مثل ذلك يأباه الاستعمال الشائع مع كونه خلاف ما ذكره النحاة. و القول بأن الكلب بشرف صحبتهم ألحق بالعقلاء تخيل شعري. و قرأ ابن محيصن «ثلاثة» بإدغام الثاء في التاء تقول أبعث تلك و حسن ذلك لقرب مخرجهما و كونهما مهموسين وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ عطف على سَيَقُولُونَ و المضارع و إن كان مشتركا بين الحال و الاستقبال إلا أن المراد منه هنا الثاني بقرينة ما قبله فلذا اكتفي عن السين فيه و إذا عطفته على مدخول السين دخل معه في حكمها و اختص بالاستقبال بواسطتها لكن قيل إن العطف على ذلك تكلف. و قرأ شبل بن عباد عن ابن كثير «خمسة» بفتح الميم و هو كالسكون لغة فيها نظير الفتح و السكون في العشرة. و قرأ ابن محيصن بكسر الخاء و الميم و بإدغام التاء في السين؛ و عنه أيضا إدغام التنوين في السين بغير غنة رَجْماً بِالْغَيْبِ أي رميا بالخبر الغائب الخفي عنهم الذي لا مطلع لهم عليه و إتيانا به أو ظنا بذلك، و على الأول استعير الرجم و هو الرمي بالحجارة التي لا تصيب غرضا و مرمى للمتكلم من غير علم و ملاحظة بعد تشبيهه به. و في الكشف أنه جعل الكلام الغائب عنهم علمه بمنزلة الرجام المرمي به لا يقصد به مخاطب معين و لو قصد لأخطأ لعدم بنائه على اليقين كما أن الرجام قلما يصيب المرجوم على السداد بخلاف السهم و نحوه و لهذا قالوا: قذفا بالغيب و رجما به و لم يقولوا رميا به، و أما الرمي في السب و نحوه فالنظر إلى تأثيره في عرض المرمي تأثير السهم في الرمية انتهى.

و على الثاني شبه ذكر أمر من غير علم يقيني و اطمئنان قلب بقذف الحجر الذي لا فائدة في قذفه و لا يصيب مرماه ثم استعير له وضع الرجم موضع الظن حتى صار حقيقة عرفية فيه. و في الكشف أيضا أنه لما كثر استعمال قولهم: رجما بالظن فهموا من المصدر معناه دون النظر إلى المتعلق فقالوا رجما بالغيب أي ظنا به و على ذلك جاء قول زهير:
 

         و ما الحرب إلا ما علمتم و ذقتم             و ما هو عنها بالحديث المرجم‏

حيث أراد المظنون، و انتصاب رَجْماً هنا على الوجهين إما على الحالية من الضمير في الفعلين أي راجمين أو على المصدرية منهما فإن الرجم و القول واحد.

و في البحر أنه ضمن القول معنى الرجم أو من محذوف مستأنف أو واقع موقع الحال من ضمير الفعلين معا أي يرجمون رجما، و جوز أبو حيان كونه منصوبا على أنه مفعول من أجله أي يقولون ذلك لرميهم بالغيب أو لظنهم بذلك أي الحامل لهم على القول هو الرجم بالغيب و هو كما ترى.

وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ المراد الاستقبال أيضا، و الكلام في عطفه كالكلام في عطف سابقه، و الجملة الواقعة بعد العدد في موضع الصفة له كالجملتين السابقتين على ما نص عليه الزمخشري، و لم يجعل الواو مانعة عن ذلك بل ذكر أنها الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة في قولك: جاءني رجل و معه آخر و مررت بزيد و في يده سيف و منه قوله عزّ و جل وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَ لَها كِتابٌ مَعْلُومٌ [الحجر: 4] و فائدتها توكيد لصوق الصفة بالموصوف و الدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر و هي التي أذنت هنا بأن قائلي ما ذكر قالوه عن ثبات علم و طمأنينة نفس و لم يرجموا بالظن كما رجم غيرهم فهو الحق دون القولين الأولين، و الدليل على ذلك أنه سبحانه و تعالى أتبعهما قوله تبارك اسمه رَجْماً بِالْغَيْبِ و اتبع هذا قوله عزّ و جل قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ أي أقوى و أقدم في العلم بها ما يَعْلَمُهُمْ أي ما يعلم عدتهم على ما ينساق إلى الذهن نظرا إلى المقام إِلَّا قَلِيلٌ و على إيذان الواو بما ذكر يدل كلام ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما، فقد روي‏ أنه قال: حين وقعت الواو انقطعت العدة أي لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إليها، و ثبت أنهم سبعة و ثامنهم كلبهم على القطع و البتات.

و قد نص عطاء على أن هذا القليل من أهل الكتاب، و قيل من البشر مطلقا و هو الذي يقتضيه ما أخرجه الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: أنا من أولئك القليل، و أخرجه عنه غير واحد من طرق شتى، و أخرج نحوه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود.

و زعم بعضهم أن المراد إلا قليل من الملائكة عليهم السلام لا يرتضيه أحد من البشر، و المثبت في هذا الاستثناء هو العالمية و ذلك لا يضر في كون الأعلمية له عزّ و جل، هذا و إلى كون الواو كما ذكر الزمخشري ذهب ابن المنير و قال بعد نقله: و هو الصواب لا كالقول بأنها واو الثمانية فإن ذلك أمر لا يستقر لمثبته قدم و رد ما ذكروه من ذلك، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى في موضعه التنبيه عليه.

و قال أبو البقاء: الجملة إذا وقعت صفة للنكرة جاز أن يدخلها الواو و هذا هو الصحيح في إدخال الواو في ثامنهم و اعترض على ذلك غير واحد فقال أبو حيان: كون الواو تدخل على الجملة الواقعة صفة دالة على لصوق الصفة بالموصوف و على ثبوت اتصاله بها شي‏ء لا يعرفه النحويون بل قرروا أنه لا تعطف الصفة التي ليست بجملة على صفة أخرى إلا إذا اختلفت المعاني حتى يكون العطف دالا على المغايرة، و أما إذا لم تختلف فلا يجوز العطف، هذا في الأسماء المفردة، و أما الجمل التي تقع صفة فهي أبعد من أن يجوز ذلك فيها.

و قد ردوا على من ذهب إلى أن قول سيبويه: و أما ما جاء بالمعنى و ليس باسم و لا فعل إلى أن و ليس باسم إلخ صفة لمعنى و أن الواو دخلت في الجملة بأن ذلك ليس من كلام العرب و ليس من كلامهم مررت برجل و يأكل على تقدير الصفة، و أما قوله تعالى إِلَّا وَ لَها كِتابٌ مَعْلُومٌ فالجملة فيه حالية و يكفي ردا لقول الزمخشري أنا لا نعلم أحدا من علماء النحو ذهب إليه اه.روح المعاني، ج‏8، ص: 230


تبیان شیخ طوسی

يقول اللَّه لنبيه (ص) انه سيقول قوم من المختلفين في عدد اصحاب الكهف في هذا الوقت: انهم ثلاثة رابعهم كلبهم، و طائفة أخرى يقولون: خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب، و تقول طائفة ثالثة: انهم سبعة و ثامنهم كلبهم. و ذهب بعضهم الى انهم سبعة لدخول و او العطف بعده في قوله «وَ ثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ» و لم يقل ذلك في الاول. و هذا ليس بشي‏ء، لأنه انما لم يدخل الواو في الاول، لأنه جاء على الصفة بالجملة، و الثاني على العطف على الجملة. قال الرماني: و فرق بينهما، لأن السبعة أصل للمبالغة في العدة، كما قال (عز و جل): «اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ‏ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ» «1» و حكى البلخي عن بعض أهل العلم أنه قال: الواجب أن يعد في الحساب: واحد اثنان ثلاثة اربعة، فإذا بلغت الى السبعة قلت: و ثمانية- بالواو- اتباعاً للآية.

و قوله «رَجْماً بِالْغَيْبِ» قال قتادة: معناه قذفاً بالظن. و قال المؤرج: ظناً بالغيب بلغة هذيل. و قال قوم: ما لم تستيقنه فهو الرجم بالغيب قال الشاعر:

و أجعل مني الحق غيباً مرجماً «2» و قال زهير:

         و ما الحرب إلا ما علمتم و ذقتم             و ما هو عنها بالحديث المرجم «3»

ثم قال تعالى لنبيه (ص): قل لهم يا محمد: ربي اعلم بعدتهم، من الخائضين في ذلك و القائلين في عددهم بغير علم. ثم قال تعالى: ليس يعلم عددهم إلا قليل من الناس، و هم النبي و من أعلمه اللَّه من نبيه. و قال ابن عباس: أنا من القليل الذين يعلمون ذلك: كانوا سبعة و ثامنهم كلبهم.

ثم قال تعالى، ناهياً لنبيه- و المراد به أمته- «فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلَّا مِراءً ظاهِراً».

قال ابن عباس و قتادة و مجاهد و الضحاك: معناه إلا بما أظهرنا لك من أمرهم، و المعنى انه لا يجوز أن تماري و تجادل إلا بحجة و دلالة، و اخبار من اللَّه، و هو المراء الظاهر.

و قال الضحاك: معناه حسبك ما قصصنا عليك. و قال البلخي: و في ذلك دلالة على أن المراء قد يحسن إذا كان بالحق و بالصحيح من القول. و إنما المذموم منه ما كان باطلا و الغرض المبالغة لا بيان الحق. و المراء الخصومة و الجدل.
__________________________________________________
 (1) سورة 9 التوبة آية 8
 (2) قد مر هذا البيت كاملا في 1/ 205 من هذا الكتاب و قد نسبه هناك الى عمير بن طارق. و روايته (الظن) بدل (الحق)
 (3) ديوانه (دار بيروت) 81 و هو في تفسير القرطبي 10/ 383

و قوله «وَ لا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ» يعني في أهل الكهف. و في مقدار عددهم «منهم» يعني من اهل الكتاب «أحداً» و لا تستفهم من جهتهم. و هو قول ابن عباس و مجاهد و قتادة.

و قوله «وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‏ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ» نهي من اللَّه تعالى لنبيه ان يقول: اني افعل شيئاً في الغد إلا أن يقيد قوله بمشيئة اللَّه، فيقول:

ان شاء اللَّه، لأنه لا يأمن اخترامه، فيكون خبره كذباً. و إذا قيده بقوله إن شاء اللَّه، ثم لم يفعل، لم يكن كاذباً. و المراد بالخطاب جميع المكلفين، و متى اخبر المخبر عن ظنه و عزمه بأنه يفعل شيئاً فيما بعد ثم لم يفعل لا يكون كاذباً، لأنه اخبر عن ظنه و هو صادق فيه. و قال قوم «إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ». معناه إلا أن يشاء اللَّه أن يلجئني الى تركه. و قال الفراء: قوله «إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ» بمعنى المصدر، فكأنه قال إلا مشيئة اللَّه و المعنى إلا ما يريده اللَّه. و إذا كان اللَّه تعالى لا يشاء إلا الطاعات فكأنه قال: لا تقل اني افعل إلا الطاعات و ما يقرب الى اللَّه. و هذا وجه حسن. و لا يطعن في ذلك جواز الاخبار عما يريد فعله من المباحات التي لا يشاؤها اللَّه، لأن هذا النهي ليس نهي تحريم، و انما هو نهي تنزيه، لأنه لو لم يقل ذلك لما أثم بلا خلاف و انما هو نهي تحريم فيما يتعلق بالقبيح فانه لا يجوز أن يقول اني افعل ذلك بحال. و الآية تضمنت أن لا يقول الإنسان اني افعل غداً شيئاً إلا أن يشاء اللَّه. فأما أن يعزم عليه من ذكر ذلك، فلا يلزم المشيئة فيه إلا ندباً، بغير الآية.  التبيان في تفسير القرآن، ج‏7، ص: 28