مقاله حجیت تقریر معصوم از دیدگاه اصولیین شیعه (سید حسین منافی)
مقاله حجیت تقریر معصوم از دیدگاه اصولیین شیعه (سید حسین منافی) - «در این مقاله تقریر معصوم و شؤون مختلف آن، مورد بررسی قرار گرفته است. این رساله مشتمل بر شش فصل می باشد. فصل اوّل، تعریف لغوی و إصطلاحی تقریر است. در فصل دوم به تقسیم های مختلف تقریر پرداخته شده است. در فصل سوم، أحکام شرعی که می توان از تقریر استفاده کرد، مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم، راجع به ادلّه حجّیّت تقریر می باشد. فصل پنجم مربوط به شرایط حجّیّت تقریر است و فصل ششم و پایانی از اطلاق نداشتن تقریر بحث شده است.
مقدّمه: یکی از إعتقادات شیعیان، عصمت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) و أوصیاء ایشان (علیهم السلام) می باشد. لازمه عصمت ایشان، حجّیّت تمامی شؤون ایشان اعمّ از قول، فعل و تقریر است. اگرچه تقریر و سکوت نیز یکی از افعال به حساب می آید، ولی به خاطر دو نکته بحث از تقریر معصوم، جدای از بحث فعل معصوم مورد بحث قرار گرفته است. یکی عدمی بودن این فعل و دیگری تفاوت های حکمی که بین تقریر معصوم و سایر افعال او وجود دارد که در ادامه خواهد آمد.
بحث اصولی پیرامون حجّیّت تقریر معصوم از سوی قدمای اصولیین مطرح شد و سیّد مجاهد تا حدّ زیادی کلمات ایشان را جمع آوری کرد، ولی متأخّرین از ایشان به این بحث نپرداخته اند تا جایی که در کتاب هایی مثل فرائد الاصول و کفایۀ الاصول، هیچ اشاره ای به این بحث نشده است.
ولی چون این بحث، بحثی ثمره دار در استنباط فقهی است و برخی از زوایای آن به خوبی تبیین نشده است، در این مقاله أبعاد مختلف این مسأله را مورد تحقیق قرار داده ایم.
فصل اوّل: تعریف لغوی و اصطلاحی تقریر:
محقّق قزوینی می فرماید: «تقرير در لغت بر وزن تفعيل از مادّه قرار به معنای ثبوت است، پس تقرير به معنای تثبيت است. ولی برخی آن را به لازمه آن یعنی إنفاذ و إمضاء شیء تعریف کرده اند و برخی دیگر به لازمه عدمی آن یعنی عدم ردع تعریف کرده اند. و تقریر در اصطلاح، سكوت معصوم از آنچه بر آن مطّلع گشته می باشد، چه فعل باشد یا ترک یا قول یا إعتقاد به شرط قدرت بر ردع.[1]»
نظیر این تعبیر را برخی از معاصرین نیز آورده اند. ایشان می فرماید: «سنّت تقريرى، سكوت و عدم ردع عالمانه معصوم (عليه السّلام) نسبت به فعل يا گفتار افراد سنت تقريرى آن است كه كسى در منظر و مسمع معصوم (عليه السّلام) كارى انجام دهد و يا سخنى درباره يك حكم شرعى به زبان آورد و يا اعتقاد خاصى را بيان كند و معصوم (عليه السّلام) با علم و توجه، سكوت نموده و جلوى اين عمل يا گفتار يا پندار را نگيرد؛ اين سكوت به معناى صحّه گذاشتن و امضاى آن فعل يا قول يا عقيده است و سنت تقريرى ناميده مىشود.[2]»
برخی از معاصرین می فرماید: «تقرير المعصوم و هو عند الإمامية أن يفعل شخصٌ بمشهد المعصوم و حضوره فعلاً فيسكت المعصوم عنه مع توجّهه إليه و علمه بفعله، و كان المعصوم بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئاً. و يدّعى سكوت المعصوم عن ردع الفاعل أو عن بيان شيء حول الموضوع لتصحيحه تقريراً للفعل أو إقراراً أو إمضاءاً و نحو ذلك.
و يلحق بهذا «التقرير لبيان الحكم» كما لو بيّن شخص بمحضر المعصوم حكماً أو كيفيّة عبادة أو معاملة، و كان بوسع المعصوم البيان، فإنّ سكوت الإمام يكون ظاهراً في كونه إقراراً على قوله، و تصحيحاً و إمضاءاً له. و السّعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان، و من جهة عدم المانع منه، كالخوف و التقية و اليأس من الإرشاد و التّنبيه.[3]»
هر دو تعریف از تقریر معصوم، ناتمام است، اگرچه تعریف محقّق قزوینی بهتر از تعریف اخیر است.
توضیح مطلب، اینکه در مباحث بعدی خواهد آمد که تقریر معصوم، به شش نحوه متصوّر است و هر دو تعریف برخی از این أقسام را شامل نمی گردد.
برخی اشکالات بر خصوص تعریف اخیر وارد است، مثل اینکه قسم دوم تقریر، یعنی جایی که فعل در حضور معصوم انجام نشده، ولی معصوم از آن مطّلع شده را شامل نمی شود.
برخی اشکالات بر هر دو تعریف وارد است، مثل اینکه هیچ یک از این دو تعریف، جایی که معصوم، مطلبی از غیر خود نقل می کند و سکوت می کند را شامل نمی شود و هم چنین جایی که کسی از معصوم سؤالی می کند و ایشان به جای جواب دادن به سؤال او مطلب دیگری را می فرمایند.
بنابر این تعریف صحیح از معنای اصطلاحی تقریر معصوم، این است که معصوم سکوت کند به گونه ای که از سکوت او حکمی از احکام استفاده شود.
اینکه در چه شرایطی از سکوت معصوم، حکمی از أحکام کشف می شود، در فصل پنجم مورد بحث قرار گرفته است.
فصل دوم: تقسیمات گوناگون تقریر معصوم:
تقریر معصوم به لحاظ های گوناگون به أقسام مختلفی تقسیم می شود.
تقسیم اوّل: به لحاظ کسانی که فعل را در برابر معصوم انجام می دهند، تقریر به دو قسم تقسیم می شود:
1- تقریر فردی
2- تقریر إجتماعی
مراد از تقریر فردی، این است که شخصی یا اشخاص محدودی در برابر معصوم فعلی را انجام می دهند و معصوم سکوت می کند. و مراد از تقریر إجتماعی، این است که سیره همه مردم منطقه یا جمع زیادی از آنها به فعل خاصّی تعلّق گرفته و آن رفتار در برابر معصوم می باشد و معصوم واکنشی نشان نمی دهد.
محقّق قزوینی می فرماید: «ثمّ إنّ من تقرير المعصوم في ما فعل في عصره و إطّلع عليه و تمكّن من ردعه و لم يردع، السّيرة الّتي يتمسّك بها الفقهاء في أبواب الفقه من العبادات و المعاملات، فمن الاُولى ما تمسّكوا به للصّلاة في الصّحاري المتّسعة، و من الثّانية ما تمسّكوا به للمعاملة المعاطاطيّة، فإنّ مناط حجّيّتها كشفها عن تقرير المعصوم من النبيّ أو الإمام، و لذا يعتبر فيها كونها قديمة مستمرّة من زمن النبيّ أو أعصار الأئمّة (عليهم السّلام)، فلو كانت حادثة في الأزمنة المتأخّرة عن أعصارهم لا عبرة بها، و كذلك ما شكّ في حدوثها و قدمها.
و من السيرة الكاشفة عن التّقرير الكاشف عن رضا المعصوم المُلازم للواقع، بناء العقلاء الّذي لا يزال العلماء يتمسّكون به في الجملة، فإنّ موارد التمسّك به مختلفة، فقد يتمسّك به في الامور اللغويّة و منه بناء العقلاء على ذمّ العبد التارك لإمتثال أمر مولاه، فإنّه يكشف عن فهمهم الوجوب من الأمر، فيثبت به كون الأمر حقيقة في الوجوب، و قد يتمسّك به في المطالب العقليّة، و منه بناء العقلاء على مَدح من أحسن إلی المسيء و ذمّ من أساء على المحسن، فإنّه يكشف عن حكم العقل بإستحقاق الأوّل للمدح و الثاني للذمّ، فيثبت به حسن الإحسان و قبح الإساءة.
و قد يتمسّك به في الأحكام الشرعيّة كجواز أخذ الماء و إستعماله من الأنهار المملوكة في الصحاري و الأملاك من دون مراعاة إذن مالكيها، و هذا الأخير من السّيرة الكاشفة عن التّقرير الكاشف عن رضا المعصوم دون الأوّلين، فيعتبر فيه الاتّصال بأزمنة المعصومين.[4]»
شهید صدر می فرماید: «موقف گاهی فردي است و بسیاری از أوقات در سلوک عامّ است که سیره عقلاء نامیده می شود و لذا سيرة عقلاء دليل برحكم شرعي شمرده می شود، ولی دلیل بودن آن ذاتی نیست، بلکه به إعتبار تقرير شارع نسبت به آن می باشد.[5]»
تقسیم دوم: تقریر معصوم به لحاظ متعلّق آن به سه قسم تقسیم می گردد:
1- تقریر فقهی. 2- تقریر اصولی. 3- تقریر إعتقادی.
نمونه هایی از تقریر فقهی:
الف) محقّق سبزواری در بیان محرّمات می فرماید: «یکی از محرّمات شریعت، برخی از أشعار است، ولی همه شعر خواندن ها حرام نمی باشند، پس شعر گفتن و شعر خواندن و گوش دادن به آن جایز است. دلیل آن، تقرير نبيّ أکرم (صلّى الله عليه و آله) و أئمّة (عليهم السّلام) و فعل ایشان می باشد.[6]»
ب) صحیحه أَبِي حَمْزَةَ: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: مَاتَ ابْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله): إِنَّ آلَ الْمُغِيرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً فَأذْهَبُ إِلَيْهِمْ؟ فَأَذِنَ لَهَا فَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا وَ تَهَيَّأَتْ وَ كَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا كَأَنَّهَا جَانٌّ وَ كَانَتْ إِذَا قَامَتْ فَأَرْخَتْ شَعْرَهَا جَلَّلَ جَسَدَهَا وَ عُقِدَ طَرَفُهُ بِخَلْخَالِهَا فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) فَقَالَتْ:
أَنْعَى الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ-
أَبَا الْوَلِيدِ فَتَى الْعَشِيرَهْ-
حَامِي الْحَقِيقَةِ مَاجِداً-
يَسْمُو إِلَى طَلَبِ الْوَتِيرَهْ-
قَدْ كَانَ غَيْثاً فِي السِّنِينَ-
وَ جَعْفَراً غَدَقاً وَ مِيرَهْ-
فَمَا عَابَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) فِي ذَلِكَ وَ لَا قَالَ شَيْئاً.[7]»
علّامه مجلسی در ذیل این روایت می فرماید: «قوله عليه السلام: و لا قال شيئاً أي: من المدح، أي: لم يذمّ و لم يمدح، و لو كان النّوح حراماً يمنعها و يدلّ على أنّ تقرير النبيّ (صلّى الله عليه و آله) حجّة، و لم يتّق مِن أحد، و كانت التّقيّة عليه حراماً، بخلاف أئمّتنا (صلوات الله عليهم) فإنّها كانت عليهم واجبة، كذا أفاد الوالد العلّامة (تغمّده الله بالرّحمة).[8]»
در این روایت، امام باقر (علیه السلام) به تقریر رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) استدلال کرده اند.
ج) شیخ أنصاری در بحث از موارد استثناء از غناء حرام می فرماید: «یکی از موارد استثناء، حُداء می باشد. حداء، صدای ترجیع داری است که برای شتران می خوانند. اگر این نوع صدا از اصوات لهوی باشد، دلیلی که صلاحیّت برای استثناء آن وجود داشته باشد، موجود نیست، مگر روايت نبويه ای که در کتاب مسالك آمده مبنی بر اینکه نبيّ أکرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) در مقابل حداء عبد اللّه بن رواحۀ سکوت کردند و او را از این کار باز نداشتند. ولی استدلال به این روایت، هم از جهت سندی و هم از جهت دلالی نا تمام است.[9]»
اشکال شیخ اعظم مربوط به حجّیّت تقریر نیست، بلکه مربوط به این است که غناء بودن فعل عبدالله بن رواحۀ معلوم نیست.
نمونه هایی از تقریر اصولی:
الف) «عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ: لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ.[10]» یکی از معاصرین در ذیل این روایت می فرماید: «ظاهرها أنّ قبول قول الثقة في الرواية و الفتوى كان معلوماً عند السائل و تقرير الإمام (عليه السلام) له على ذلك يدلّ على حجيّة قوله.[11]»
ب) آیت الله موسوی بهبهانی می فرماید: «و قد ذكر زرارة و محمّد بن مسلم للإمام انّ اللّه تعالى يقول: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ و لم يقل افعلوا فأجاب (عليه السلام) بأنه من قبيل قوله تعالى: فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما و هذا أيضاً يدلّ على تقرير الإمام لهما في التعرّض لاستفادة الأحكام من الكتاب و الدّخل و التصرّف في ظواهره.[12]»
تقریر اعتقادی:
سیّد مجاهد راجع به تقریر اعتقادی می فرماید: «أگر در صحّت إعتقادی در أصول دين یا فروع دین شکّ شود و یقین داشته باشیم که معصوم (عليه السّلام) علم داشته که زيد مثلاً به این نظریّه اعتقاد داشته است و معصوم قدرت ردع اورا داشته، ولی اورا ردع نکرده است، آیا این تقرير، دلیل بر صحّت این اعتقاد می باشد و حجّیّت تقریر معصوم، شامل اصول دین می گردد یا خیر؟ مقتضای تحقيق، این است که اگر آن إعتقاد در صورت غلط بودن، موجب کفر یا فسق می گردد، پس تقریر معصوم، دلیل بر صحّت آن اعتقاد می گردد، وگرنه دلیل بر صحّت آن نیست.[13]»
تفصیلی که ایشان در مورد اعتقادات می دهد وجیه است؛ زیرا اگر اعتقاد شخص موجب کفر یا فسق او نمی گردد، بر معصوم واجب نیست که او را به واقع آگاه سازد تا از سکوت او، صحّت اعتقاد آن شخص کشف شود.
تقسیم سوم: تقریربه لحاظ أنواع آن، به شش قسم تقسیم می گردد:
1- گاهی فعلی در مقابل معصوم انجام می گیرد و او سکوت می کند.
2- گاهی معصوم به فعلی که در مقابل او رخ نداده علم پیدا می کند و سکوت می کند.
سیّد مجاهد می فرماید: «هل يختصّ دلالة التقرير على الإباحة بصورة إرتكاب الفعل بحضرته (صلّى اللَّه عليه و آله) أو لا، بل يعمّ صورة الارتكاب في غير حضرته (صلّى اللّه عليه و آله) مع علمه به و إجتماع سائر القيود المتقدّم إليه الإشارة؟ المعتمد هو الأخير كما يظهر من بعض الأصوليّين.[14]»
کلام ایشان متین است؛ زیرا هم وجوب امر به معروف و نهی از منکر شامل این فرض می شود و هم وجوب ارشاد جاهل.
3- گاهی شخصی در برابر معصوم، حکمی را بیان می کند و معصوم سکوت می کند.
مرحوم مظفّر می فرماید: «و تقریر نسبت به بیان حکم، به تقرير فعل ملحق می شود، مثل اینکه شخصی در محضر معصوم، حكمی یا کیفیّت عبادت یا معامله ای را تبیین کند و معصوم سکوت کند.[15]»
4- گاهی معصوم، داستانی از غیر معصوم نقل می کند و فعل او را مورد نقد قرار نمی دهد که در اینجا از تقریر معصوم، حجّیّت آن فعل استفاده می شود، مثل این روایت:
«عن الحلبی عن أبی عبدالله (علیه السّلام) إنّه قال: فی المال الّذی یعمل به مضاربة له من الرّبح و لیس علیه من الوضیعة شیءٌ إلاّ أن یخالف أمر صاحب المال فإنّ العبّاس کان کثیر المال وکان یُعطی الرّجال یعملون به مضاربة و یشترط علیهم أن لا ینزلوا بطن واد ولا یشترِ و إذا کبد رطبة فإن خالفتَ شیئاً ممّا آمرک به فأنت ضامنٌ للمال.»[16]
مجلسی اوّل در ذیل این روایت می فرماید: «اگرچه فعل عبّاس نزد شیعه حجّت نیست، ولی تقریر معصوم (علیه السّلام) حجّت است.»[17]
5- گاهی شخصی چیزی را از معصوم سؤال می کند که لازمه ای دارد و معصوم، لازمه سؤال او را مورد نقد قرار نمی دهد. مثل این روایت: «عن إبن سنان قلتُ لأبی عبدالله (علیه السّلام): متی یجوز أمرُ الیتیم؟ قال: حتّی یبلغ أشُدّه، قال: ما أشُدّه؟ قال: إحتلامه.»[18]
محقّق قزوینی در بحث بطلان عقد صبی میفرماید: «وفی هذه الرّوایة وجهان من الدّلالة: فتارةً بإعتبار تقریر المعصوم حیث إنّ سؤال الرّاوی بـ «متی» یکشف عن أنّه کان معتقداً بأنّ فی الیتیم زمانین: أحدهما: ما لایجوز فیه أمره والآخر ما یجوز فیه أمره فسأل عن تمیّز الثّانی عن الأوّل وکان فی تعرّض الإمام (علیه السّلام) فی الجواب لبیان الزّمان الّذی جاز فیه أمره تقریرٌ للسّائل علی معتقده ... .[19]»
در اینجا به إعتبار لازمه سؤال راوی و سکوت معصوم، از باب تقریر معصوم است و به اعتبار لازمه کلام حضرت، مدلول التزامی قول معصوم می باشد.
6- شخصی در سؤالش مطلبی را بیان می کند که در آن شکّ دارد و معصوم، آن کلام را ردّ نمی کند و شکّ او را برطرف نمی کند، مثل این روایت:
«عن أیّوب بن نوح قال: کتبتُ إلی أبی الحسن الثّالث (علیه السّلام) إنّ قوماً سألونی عن الفطرة و یسألونی أن یحملوا قیمتها إلیک و قد بعث إلیک هذا الرّجل عام أوّل و سألنی أن أسألک فنسیتُ ذلک وقد بعثتُ إلیک العام عن کلّ رأس من عیالی بدرهمٍ علی قیمة تسعة أرطالٍ.[20]»
مرحوم نراقی در بحث مقدار زکات فطره میفرماید: «مقدار زکات فطره، شش رطل مدنی و نُه رطل بغدادی است. دلیل این مطلب، صحیحه أیّوب بن نوح است که متضمّن این است که راوی از طرف هر نفر از عیالش به مقدار نُه رطل، درهم داده است و معصوم فعل او را تقریر کرده است.[21]»
و مثل این روایت: «عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ وَ وَلَدِهِ قَالَ: كَتَبُوا إِلَى الرَّجُلِ (علیه السّلام) جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ السُّيُوفَ وَ لَيْسَتْ لَنَا مَعِيشَةٌ وَ لَا تِجَارَةٌ غَيْرُهَا وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا وَ إِنَّمَا عِلَاجُنَا مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ مِنَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ الْأَهْلِيَّةِ لَا يَجُوزُ فِي أَعْمَالِنَا غَيْرُهَا فَيَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا وَ بَيْعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَيْدِينَا وَ ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ نُصَلِّي فِي ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَى جَوَابِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَا سَيِّدَنَا لِضَرُورَتِنَا إِلَيْهَا فَكَتَبَ ع اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاة.[22]»
شیخ أعظم انصاری در بحث جواز بیع میته این روایت را مطرح کرده و در ردّ استدلال به این روایت برای جواز بیع میته می فرماید: «إنّ الجواب لا ظهور فيه في الجواز، إلّا من حيث التّقرير الغير الظاهر في الرضى، خصوصاً في المكاتبات المحتملة للتقيّة.[23]»
فصل سوم: أحکام شرعی که از تقریر معصوم (ع) می توان کشف کرد:
برخی از معاصرین راجع به دلالت فعل معصوم می فرماید: «اگر فعل معصوم (عليه السلام) یا ترك او با قرينه مقاليّه یا حاليّه یا مقاميّه ای که بر وجوب یا إستحباب دلالت می کند، همراه باشد، مدلول آن، طبق آن قرینه مشخّص می گردد.
ولی اگر فعل معصوم (عليه السّلام) یا ترك او بدون قرینه بود، بر برخی از معانی عامّه دلالت می کند.
دلالات عامّه ای که در این موارد وجود د ارد:
أ- صدور فعل از معصوم (عليه السّلام) بر عدم حرمت آن فعل دلالت می کند.
ب- ترك فعل از معصوم (عليه السّلام) بر عدم وجوب آن دلالت می کند.
ج- انجام فعل عبادی از طرف معصوم (عليه السّلام) بر رجحان شرعی آن دلالت می کند.[24]»
فعل معصوم ممکن است مکروه نیز باشد و ترک ایشان، ترک عمل مستحبّ؛ زیرا اگرچه معصومین در شرایط عادی مکروه انجام نداده و مستحبّ را ترک نمی کنند، ولی در اثر تزاحم با مکروه شدید تر یا حرام، این اتّفاق ممکن است رخ دهد که معصوم مرتکب مکروه شود و هم چنین در اثر تزاحم مستحبّی با مستحبّ مهمّ تر یا واجب، مستحبّ را ترک کند. البتّه این مکروه و مستحبّ از فعلیّت ساقط می شوند. لذا اگر احراز کنیم که تزاحمی رخ نداده، فعل معصوم، کاشف از عدم کراهت و ترک معصوم، کاشف از عدم إستحباب آن فعل می باشد.
نظیر این بحث، در تقریر معصوم نیز جاری می گردد؛ یعنی اگر کسی در مقابل معصوم، فعلی را انجام دهد، کشف از عدم حرمت آن می کند و اگر فعلی را ترک کند، کشف از عدم وجوب آن فعل می کند.
تفاوتی که فعل معصوم با تقریر معصوم دارد، در مکروهات و مستحبّات است؛ زیرا معصوم همان طور که گذشت، در شرایط عادّی مکروه انجام نمی دهد و عمل مستحبّ را ترک نمی کند، ولی اگر کسی در برابر او عمل مکروهی را انجام داد یا مستحبّی را ترک کرد، ملزم به تذکّر دادن به او نیست و لذا از انجام شدن عملی در مقابل معصوم، نمی توان به عدم کراهت آن پی برد و هم چنین از ترک عملی در مقابل معصوم، نمی توان عدم استحباب آن را کشف کرد.
فصل چهارم: أدلّه حجّیّت تقریر معصوم:
سیّد مجاهد می فرماید: «برای حجّیّت تقریر وجوهی وجود دارد: 1- إجماع علماء. 2- فعلی که در برابر معصوم رخ می دهد، اگر حرام بود، لازم می آمد که او مرتکب قبیح عقلی شده باشد، در حالی که او معصوم است و مرتکب قبیح نمی شود. 3- اگر آن فعل، حرام بود، لازم می آمد که معصوم، نهی از منکر را که واجب شرعی است ترک کرده باشد، در حالی که معصوم، به هیچ وجه واجب را ترک نمی کند.[25]»
ایشان به سه دلیل برای حجّیّت تقریر معصوم اشاره فرموده اند:
1- إجماع فقهاء: 2- سکوت معصوم در برابر فعل حرام، عقلاً قبیح است، پس از سکوت او کشف می شود که آن فعل، حرام نبوده است. 3- نهی از منکر، واجب شرعی است، در حالی که اگر معصوم در مقابل فعل حرام، سکوت کند، این واجب شرعی را ترک کرده و از عصمت خارج شده است، در حالی که فرض، این است که او معصوم است.
بررسی ادلّه: دلیل اوّل مخدوش است؛ زیرا این إجماع مدرکی است و مدرک آن حکم عقل یا ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر است که در کلمات قدماء به آن اشاره شده است. ولی دلیل دوم و سوم ایشان فی الجملۀ صحیح و منوط به شرایط امر به معروف و نهی از منکر است. هم چنین نکته قبح عقلی که دلیل دوم است، نقض غرض بودن است، همان طور که شهید صدر به آن اشاره کرده است. البتّه ایشان راه دیگری را نیز مطرح کرده و آن، ظهور حال معصوم است.
شهید صدر می فرماید: «سكوت المعصوم عن موقفٍ يواجهه يدلّ على إمضائه: إمّا على أساسٍ عقليٍّ بإعتبار أنّه لو لم يكن الموقف متّفقاً مع غرضه لَكان سكوته نقضاً للغرض، أو بإعتبار أنّه لو لم يكن الموقف سائغاً شرعاً لوجب على المعصوم الرّدع عنه و التنبيه.
و إمّا على أساسٍ استظهاريٍّ باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة و التوجيه.[26]»
فصل پنجم: شرایط حجّیّت تقریر معصوم:
حجّیّت تقریر معصوم در برخی از فروض، نیاز به بحث دارد که جداگانه به آن می پردازیم.
1- اگر آن فعل عقلاً قبیح باشد یا اینکه قبلاً حرمت آن تبیین شده باشد، آیا می توان از تقریر معصوم بهره جست؟
سیّد مجاهد می فرماید: «اگر عقل مستقلّاً قبح فعل و حرمت آن را درک کرد، بدون شکّ تمسّک به تقریر معصوم برای اباحه آن ممکن نیست؛ زیرا نزد ما عقل و شرع تطابق دارند. و اگر نبيّ أکرم (صلّى اللّه عليه و آله) به حرمت فعلی قبل از انجام دادن فاعل آن فعل را در محضر ایشان تصریح کرد و احتمال نسخ حرمت آن فعل وجود نداشت، بدون شکّ سکوت ایشان مفید اباحه آن فعل نخواهد بود. و أمّا اگر کسی در برابر معصوم فعلی را انجام داد یا اینکه در عصر معصوم کاری کرد که معصوم از آن آگاه شد و بر ردع او قدرت داشت و سکوت کرد، اگر قبلاً از فعل او ردع صورت گرفته و فاعل بر ارتکاب آن فعل و معصوم بر ردع آن إصرار داشته است، سکوت ایشان إجماعاً دلیل بر اباحه آن فعل نخواهد بود، مثل رفتن اهل ذمّه به کنیسه ها. امّا اگر إصراری در کار نباشد، سکوت دلیل بر نسخ حرمت آن فعل می باشد. و نمی توان قائل شد که عدم انکار معصوم به این خاطر بوده که احتمال تأثیر انکار را نمی داده است؛ زیرا إنکار معصوم حتماً مؤثّر واقع خواهد شد و مانند إنکار بقیّه انسان ها نیست. این مطلب را قاضی القضاۀ گفته است.[27]»
قبل از بیان مقتضای تحقیق در مسأله، به إشکالاتی که بر بعضی از کلمات فوق وارد است می پردازیم:
1- اینکه برخی بین صورت اصرار و غیر آن تفصیل داده اند، وجهی ندارد؛ زیرا اگر شخصی صد بار هم عمل حرام را در مقابل معصوم انجام دهد و در هر دفعه معصوم او را نهی کند، در دفعات بعدی نیز اگر شرایط وجوب نهی از منکر وجود داشته باشد، نهی از منکر واجب است. بله در فرض إصرار، غالباً احتمال تأثیر وجود ندارد و نهی از منکر وجوبی ندارد، ولی ملازمه ای میان إصرار شخص بر معصیت و عدم احتمال تأثیر وجود ندارد.
2- کلام ایشان مبنیّ بر اینکه إنکار نبیّ اکرم (صلّی الله علیه و آله) حتماً تأثیر می کند، خلاف وجدان و تاریخ مسلّم است. وجه آن هم روشن است؛ زیرا اگرچه از جهت فاعل، هیچ گونه نقصانی در تأثیر گذاشتن وجود ندارد، ولی تا قابل، قابلیّت کافی را نداشته باشد، کلام فاعل، تأثیری نخواهد داشت.
مقتضای تحقیق در مسأله، این است که در صورتی که حرمت آن فعل، قبلاً بیان شده است دو صورت وجود دارد؛ زیرا شخصی که در برابر معصوم این فعل را انجام می دهد، یا عالم به حرمت آن است که در این صورت، نهی از منکر او واجب است و یا جاهل است که ارشاد جاهل واجب است. بنابر این بیان قبلی حرمت، خللی در دلالت تقریر ایجاد نمی کند. پس اگر معصوم در برابر این فعل سکوت کرد و شرایط وجوب نهی از منکر یا ارشاد جاهل وجود داشت، سکوت او کشف از این می کند که آن فعل، حرام نبوده است. و اگر قبلاً حرمت آن بیان شده، این تقریر یا موجب نسخ آن می شود و یا موجب تخصیص، اگر دومی أخصّ از خطاب اوّلی باشد.
و اگر شکّ کنیم که خطاب قبلی به تحریم در مورد آن فعل، وجود داشته یا خیر، بنابر اینکه گفتیم که وجود خطاب قبلی به تحریم، خللی در حجّیّت تقریر ایجاد نمی کند، در صورت شکّ در وجود خطاب تحریمی به طریق أولی خللی در آن ایجاد نمی گردد. ولی بر مبنای کسانی که در فرض وجود خطاب قبلی به تحریم، تقریر حجّت نمی باشد، در صورت شکّ، تقریر حجّت نمی باشد؛ زیرا حجّیّت آن فقط در صورت یقین یا ظهور حالی می باشد و در فرض شکّ، هیچ یک از این دو وجود ندارد. و استصحاب عدم وجود خطاب قبلی به تحریم جاری نمی شود تا حجّیّت تقریر در صورت شکّ ثابت شود؛ زیرا حجّیّت تقریر، اثر عقلی عدم وجود خطاب قبلی به تحریم است، نه أثر شرعیّ آن.
2- اگر معصوم بر آن فعل، مطّلع نشود:
سیّد مجاهد می فرماید: «اگر در حضور معصوم فعلی انجام شود و او مطّلع نشود، بدون شکّ عدم إنکار او دلیل بر جواز آن فعل نیست. و اگر در إطّلاع پیدا کردن او شکّ کنیم، أصل، عدم إطّلاع داشتن اوست.[28]»
محقّق قزوینی در بحث شکّ در اطّلاع معصوم می فرماید: «الظّاهر وجود الأصل في جانب العدم و هو أصالة عدم اطّلاعه على الواقعة، و لا ينافي نفي اطّلاعه بالأصل ما ورد في صفة الإمام أنّه عالمٌ بما كان و ما يكون، لأنّ الظاهر أنّ علومهم إراديّة مع أنّ المراد نفي الاطّلاع من جهة الأسباب العاديّة لا العلوم الغيبيّة الّتي هي من صفات الإمام.[29]»
اصل عدم إطّلاع جاری نمی شود؛ زیرا اثبات عدم دلالت تقریر به وسیله این أصل، أصل مُثبت است.
بله، اگر شکّ در اطّلاع معصوم داشته باشیم، تقریری اثبات نمی شود تا حجّت شود؛ زیرا تقریر تنها در صورت علم یا ظهور حالیّ اثبات می شود، در حالی که فرض، این است که این موضوع، مشکوک است.
3- اگر معصوم قادر بر انکار نباشد:
سیّد مجاهد می فرماید: « شرط دلالت تقرير، قدرت معصوم بر ردع از آن فعل است. پس اگر او قادر بر آن نباشد، تقریر معصوم استفاده نمی شود. و اگر در قدرت داشتن او شكّ کنیم، أصل، عدم آن است، ولی مقتضای این أصل، خلاف ظاهر است. بلکه برخی می گویند: أصل، قدرت اوست؛ زیرا عدم قدرت او غالباً به خاطر وجود مانع است و أصل، عدم مانع است.[30]»
ایشان در اینجا دو اصل را مطرح کرده اند: یکی أصل عدم قدرت و دیگری أصل عدم مانع از قدرت.
هر دو أصل، أصل مثبت می باشند؛ زیرا لازمه عقلی عدم قدرت، عدم تقریر معصوم است. و لازمه عقلی عدم مانع از قدرت، وجود فعلی قدرت و لازمه عقلی وجود قدرت، إثبات تقریر معصوم می باشد.
بنابر حجّیّت أصل مثبت، أصل دوم مقدّم بر اصل اوّل است؛ زیرا منشأ شکّ در وجود قدرت، شکّ در وجود مانع آن است.
محقّق قزوینی در بحث شکّ در قدرت معصوم بر ردع می فرماید: «لا إشكال في أنّ الأصل فقاهة و اجتهاداً يقتضي التمكّن. أمّا الأوّل: فلأصالة عدم طروّ المانع من خوف أو موجب ضرر آخرٍ.
و أمّا الثاني: فلأنّ الأصل في أفعال كلّ فاعل مختار كونها اختياريّة، و الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب، و منه سكوت المعصوم عن الرّدع فإنّه على تقدير إستناده إلى عدم التمكّن من جهة المانع كان اضطراريّاً و هو موضع شكّ، و الأصل يقتضي كونه اختياريّاً، و إنّما الإشكال في حجّيّة تقرير اُحرز بالأصل.
فقد يتوهّم كونه حجّة حيث فرّق بين الأصل المذكور في المقام الأوّل و الأصل في المقام الثاني في أنّ نتيجة الأوّل مع عدم حجّيّة التقرير، و نتيجة الثاني حجّيّته، و فيه نظرٌ بل منعٌ؛ لأنّ تقرير المعصوم ليس كقوله في الحجّيّة، فإنّ مناط حجّيّة قوله الظّهور اللّفظي و إن اُحرز بمعونة أصل عمليّ أو إجتهاديّ، بخلاف تقريره، فإنّ مناط حجّيّته الكشف عن رضا المعصوم باعتبار عصمته الباعثة على استحالة إخلاله بما وجب عليه من دون عذر، و هذا حكمٌ عقليٌّ و لذا عُدّ التّقرير من الأدلّة اللبّيّة و من دأب العقل أنّه ما لم ينسدّ عنده في قضايا حكمه باب الإحتمال لا يحكم بشيء و إحتمال عدم التمكّن من الرّدع لا يرتفع بشيء من الأصلين كما لا يخفى، فالوجه عدم الحجّيّة و لو فرض إندراج الظنّ الحاصل منه بضميمة الأصل الإجتهادي في حجّيّة مطلق ظنّ المجتهد، فهو ليس من حجّيّة تقرير المعصوم في شيء.[31]»
4- اگر فاعل، فعل را سهوی یا إضطراری انجام دهد:
سیّد مجاهد می فرماید: «شرط دلالت عدم إنكار و تقرير بر جواز، عدم وقوع فعل به صورت سهوی یا اضطراری است. وجه آن هم روشن است.[32]»
5- اگر غیر معصوم، نهی کند و معصوم سکوت کند:
محقّق قزوینی می فرماید: «اگر کسی فعلی را در حضور معصوم انجام دهد و غير معصوم از آن نهی کند و معصوم نسبت به فعل هر دو سکوت کند، برخی توهّم کرده اند که اینجا دو تقریر تعارض پیدا می کنند، یکی تقریر فاعل و دیگری تقریر ناهی. تقریر اوّل، کشف از اباحه فعل دارد و تقریر دوم کاشف از حرمت فعل است. و از آنجا که این دو تناقض دارند باید به یکی از آنها اخذ کنیم. و وجدان تقریر دوم را مقدّم می دارد؛ زیرا معصوم به نهی ناهی اکتفاء کرده است؛ زیرا وجوب نهی از منکر وجوب کفایی است. ولی این توهّم باطل است؛ زیرا با توجّه به این نکته ای که بیان شد، أصلاً نسبت به فعل اوّل تقریری رخ نمی دهد، نه اینکه تقریر آن نیز موجود باشد و از باب تعارض دو تقریر، آن را طرح کنیم.[33]»
6- اگر یک فعل از دو نفر صادر شود و فقط معصوم از یکی نهی کند:
محقّق قزوینی می فرماید: «اگر در حضور معصوم فعلی از شخصی سر زند و معصوم سکوت کند. سپس این فعل از شخص دیگری سر زند و معصوم از آن ردع کند، برخی توهّم کرده اند که در اینجا ردع معصوم با تقریر او تعارض می کنند و ما ردع را مقدّم می کنیم؛ زیرا معصوم به خاطر اشتراک مکلّفین در تکلیف به یک ردع بسنده کرده است. و چه بسا ممکن است در حلّ تعارض بگوییم: حکم ظاهری آن شخصی که معصوم در برابر او سکوت کردند، جواز بوده است؛ زیرا در محلّ تقیّه بوده است، به خلاف آن شخص دیگر که در محلّ تقیّه نبوده است.[34]»
اگر احراز شود که در مورد عدم ردع معصوم، شرایط وجوب نهی از منکر یا ارشاد جاهل وجود داشته است، پس تقریر معصوم با ردع ایشان تعارض می کنند، ولی اگر در وجود این شرایط شکّ کنیم، تقریری احراز نمی شود تا با ردع ایشان تعارض کند.
7- اگر معصوم یقین داشته باشد که آن شخص، آن فعل را تکرار نخواهد کرد:
محقّق قزوینی می فرماید: «ربّما اُخذ فيه زيادة على ما أخذناه قيد إحتمال العود عليه أى على الفعل الّذى فعل بحضوره أو فى عصره لا إحترازاً عمّا لا يحتمل العود فإنّ السّكوت و عدم الرّدع حینئذٍ لا يكشف عن الرّضا الملازم للجواز؛ لعدم منافاته لكونه من الصغائر المكفّرة بإجتناب الكبائر فلا يجب بردع من لا يعزم على العود. و فيه: أنّ وجوب الردع عن الباطل لا يسقط بكون الفعل صغيرة مكفّرة خصوصاً فى منصب الإمامة الّذى لم يقصد منه إلّا تبليغ الأحكام مطلقاً ممّا كان مخالفته كبيرة أو صغيرة أو إرشاد الجاهلين و تنبيه الغافلين حتّی فى الصغائر و ربما كان الفاعل جاهلاً بحرمته فيعتقد فيه الإباحة و الجواز و هو غافلٌ و يجب على المعصوم ردعه عمّا إعتقده فالأولى ترك هذا القيد.[35]»
وجوب أمر به معروف و نهی از منکر و هم چنین إرشاد جاهل نسبت به فرضی که شخص، آن فعل را تکرار نخواهد کرد معلوم نیست و لذا در این صورت، تقریر معصوم کشف نمی شود.
8- اگر ردع معصوم، مشکوک باشد:
در این بحث چند نظریّه وجود دارد:
1- تقریر اثبات نمی شود؛ زیرا فرض، این است که ردع معصوم مشکوک است. پس رضایت معصوم، کشف نمی شود. و أصل عدم ردع برای إثبات تقریر معصوم، أصل مثبت است.
2- در باب حجج، سیره ای که در ردع آن شکّ شود، حجّت است. یعنی تقریر معصوم نسبت به این سیره تعبّداً إثبات می شود.
آخوند خراسانی در بحث إثبات حجّیّت خبر واحد به وسیله سیره می فرماید: «إنّما يكفي في حجّيّته بها عدم ثبوت الرّدع عنها؛ لعدم نهوض ما يصلح لردعها، كما يكفي في تخصيصها لها ذلك كما لا يخفى؛ ضرورة أنّ ما جرت عليه السيرة المستمرّة في مقام الإطاعة و المعصية، و في إستحقاق العقوبة بالمخالفة و عدم إستحقاقها مع الموافقة و لو في صورة المخالفة عن الواقع، يكون عقلاً في الشرع متّبعاً ما لم ينهض دليلٌ على المنع عن إتّباعه في الشرعيّات.[36]»
محقّق اصفهانی در این رابطه می فرماید: «و ربما يورد كما عن بعض أجلّة العصر (قدّس سرّه) عليه بأنّ حجّيّة السيرة منوطة بالعلم برضی الشارع و إمضائه، فعدم العلم به الحاصل من قبل كاف في عدم حجية السيرة.
و مبناه على أنّه لا ملازمة بين حجية شيء عند العقلاء و حجيته عند الشارع، فلا بد من إمضاء الشارع، فالمقتضي للحجّيّة إمضاء الشّارع، و ثبوت عدم الرّدع أحد الطرق الكاشفة عن إمضائه.
و مبنى شيخنا الأستاد (قدّس سرّه) في الإكتفاء بنفس عدم ثبوت الرّدع هو أنّ الشارع أحد العقلاء بل رئيسهم، فهو بما هو عاقلٌ متّحد المسلك مع العقلاء فهذا مقتضٍ لإتّحاد المسلك، و ردعه الفعلي كاشف عن اختلافه فيالمسلك، و أنّه بما هو شارعٌ له مسلكٌ آخر.
و من الواضح أنّ ردعه الواقعي لا يكون كاشفاً عن إختلاف المسلك لِيختلّ به الكاشف الطبعي عن إتّحاد مسلكه مع العقلاء من حيث إنّه منهم فعدم وصول الرّدع كافٍ في الحكم بإتّحاد المسلك؛ لعدم المانع عن الحكم بالإتّحاد، و هذا هو الصّحيح.[37]»
إستدلال ایشان ناتمام است؛ زیرا ردع واقعی، کاشف از اختلاف مسلک است، پس وقتی در ردع واقعی شکّ کنیم، در إتّحاد مسلک شارع با عقلاء شکّ می کنیم.
محقّق ایروانی در ردّ کلام صاحب کفایه می فرماید: «سیره دليل تعبديّ نیست، بلکه عمل به آن از باب إستكشاف قطعيّ رأي معصوم می باشد و با إحتمال ردع، رأی او کشف نمی شود. و إدّعاى قيام سيره و بناء عقلاء بر عمل به سيره تا زمانی که ردعی ثابت نشود، إدّعائی باطل است؛ زیرا ما کلام را به همین سیره منتقل می کنیم. خود این سیره، إحتمال ردع دارد و حجّیّت آن محلّ نزاع ماست.[38]»
3- در مطلق سیره ها در فرض شکّ در ردع، تعبّداً تقریر معصوم إثبات می شود. ظاهر إستدلال محقّق إصفهانی که گذشت، این نظریّه است.
فصل ششم: إطلاق نداشتن تقریر معصوم:
سیّد مجاهد می فرماید: «نهایت چیزی که از تقریر، استفاده می شود، حكم به إباحه فعلی است که از فاعل در حضور معصوم صادر شده است، پس حكم به إباحه آن در همه حالات و زمان ها و نسبت به همه مكلّفين ممکن نمی باشد؛ زیرا تقرير مانند فعل عمومی ندارد، به خلاف قول که غالباً یا با اطلاق و یا با وضع مفید عموم است.
پس باید در تعمیم حکمی که از تقرير استفاده می شود، به دليل دیگری رجوع کنیم، مثل إجماع مركّب که غالباً وجود دارد.[39]»
محقّق قزوینی می فرماید: «إنّ تقرير المعصوم كفعله في السقوط عن الحجّيّة حيث صار مجملاً بإعتبار عدم معلوميّة وجهه، و التّقرير عند قيام الإحتمال الغير المنافي لحرمة ما فعل بحضرته أو في عصره كإحتمال علمه بعدم تأثير ردعه مجملٌ لا يكشف عن الرضا فلا يكون حجّة، و حيث خرج عن الحجّيّة باعتبار طروّ الإجمال فلا فرق فيه بين كونه مجملاً من جميع الجهات كما لو احتمل في سكوته علمه بعدم تأثير ردعه كما عرفت، أو من بعض الجهات فيخرج عن الحجّيّة في محلّ إجماله و له صور كثيرة:
منها: سكوته على من ترك القنوت في صلاته و إحتمل في حقّه النسيان، فإنّه لا ينافي وجوبها في حال التذكّر، فلا يدلّ على رضاه بجواز تركه مطلقاً.
و منها: سكوته على مَن لبس الحرير في الحرب مع إحتمال كونه لضرورة الحرب، فالقدر المتيقّن منه دلالته على الرضا في خصوص حال الحرب لا سائر الأحوال.
و منها: سكوته على من كفّر في صلاته و احتمل في حقّه التقيّة، فلا يدلّ على جوازه في غير حال التقيّة.
و منها: سكوته على من أكل لحم الإرنب مع إحتمال كونه لأجل الإضطرار إلى أكله لِسدّ الجوع، فلا يدلّ على إباحته مطلقاً حتّى في غير حال الإضطرار.
و منها: سكوته على من أكل طين الأرمن مع قيام إحتمال كونه للتّداوي، فلا يدلّ على إباحة أكله في غير مقام التّداوي.
منها: سكوته على من شرب الفقّاع و احتمل في حقّه الجهل بالموضوع، فلا يدلّ على إباحته في حقّ العالم.
ففي الجميع يجب الإقتصار على القدر المتيقّن و التّوقّف في غيره؛ لمكان إجمال التّقرير بالقياس إلى ما عدا المتيقّن، و مرجع الجميع إلى عدم حكم العقل بالنظر إلى الإجمال الناشئ عن الإحتمال، فليتدبّر.[40]»
یکی از معاصرین می فرماید: «لا يمكن تعميم الحكم المُستكشف من الفعل لكلّ الحالات؛ لعدم وجود الإطلاق في دلالة الفعل؛ لأنّ الإطلاق يطبَّق على الألفاظ حيث إنّ الإطلاق يثبت عن طريق قرينة الحكمة الّتي مفادها هو«ما لم يقُله لا يُريده»، فلا بدّ أن يكون في مقام الكلام حتّى نطبّق الإطلاق على كلامه، و أمّا الفعل فإنّه دليلٌ لُبِّيّ لا يمكن أن يتجاوز عن مورده و يُقْتَصَر فيه على القدر المتيقَّن و لا يمكن إجراء الإطلاق و قرينة الحكمة فيه؛ لأنّه دليلٌ صامتٌ غير لفظيّ، و القدر المتيقَّن هو صورة الإتّحاد في جميع الخصائص الّتي تُحتمل مدخليّتها في الحكم، فمثلاً في الدليل اللّفظي لو شككنا في شرطيّة شيء فإنّنا ننفيه بقرينة الحكمة حيث إنّ المعصوم (عليه السلام) يبيِّن جميع قيود الحكم في كلامه، فإذا لم يبيِّن قيداً فمعنى ذلك أنّه لا يريد هذا القيد، و لكن في الدليل غير اللفظي لا يبيِّن المعصوم (عليه السلام) قيود الحكم؛ لأنّه من ظاهر حاله لا نستطيع أن نعرف أيّ القيود لها دخالةٌ في الحكم و أيّها ليس لها الدّخالة، فمثلاً لو شككنا في شرطيّة شيء أو عدم شرطيّته فلا يمكن أن ننفيه بل لا بدّ من إحرازه لذلك فإنّ الحكم المستنبط من الفعل يثبت في صورة المماثلة لحالة المعصوم (عليه السّلام) من كلّ الجهات و الخصائص الّتي تُحتمل دخالتها في ثبوت ذلك الحكم.[41]» در بحث تقریر معصوم نیز عین بیانی که ایشان در فعل معصوم دارد جاری می گردد.
والسّلام علی عباد الله الصّالحین
دوم رمضان المبارک 1434 قمری – 21 تیرماه 1392 شمسی.
سیّد حسین منافی
مرکز فقهی أئمّه أطهار (علیهم السّلام)
منابع:
1- آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الأصول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، ششم، 1430 ق.
2- اشكنانى، محمد حسين، دروس في اصول الفقه (توضيح الحلقة الثالثة) - قم، چاپ: اول، 1380 ش.
3- اصفهانى، مجلسى اول، محمّد تقى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، 13 جلد، مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، قم - ايران، دوم، 1406 ه ق.
4- اصفهانى، مجلسى دوم، محمّد باقر، بحار الأنوار، مؤسسة الطبع و النشر، بيروت، اوّل، 1410 ه ق.
5- اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، قم، اول، 1406 ه ق.
6- اصفهانى، محمد حسين، نهاية الدراية في شرح الكفاية - بيروت، چاپ: دوم، 1429 ق.
7- ايروانى، على، نهاية النهاية في شرح الكفاية - قم، چاپ: اول، 1370 ش.
8- حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط - قم، چاپ: اول، 1412 ق.
9- دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب المكاسب، 6 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه ق.
10- سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، كفاية الأحكام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، اول، 1423 ه ق.
11- صدر، محمد باقر، دروس في علم الأصول - قم، چاپ: اول، 1422 ق.
12- طباطبايى المجاهد، محمد بن على، مفاتيح الأصول - قم، چاپ: اول، 1296 ق.
13- طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية، تهران، چهارم، 1407 ه ق.
14- عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، 30 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، اول، 1409 ه ق.
15- كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه ق.
16- مركز اطلاعات و مدارك اسلامى، فرهنگ نامه اصول فقه - قم، چاپ: اول، 1389 ش.
17- مظفّر، محمد رضا، أصول الفقه - قم، چاپ: پنجم، 1375 ش.
18- موسوى بهبهانى، على، بدائع الأصول - اهواز، چاپ: اول، 1381 ش.
19- موسوى قزوينى، على، تعليقة على معالم الأصول - قم، چاپ: اول، 1427 ق.
20- موسوى قزوينى، على، الحاشية على قوانين الأصول، چاپ: اول، 1299 ق.
21- موسوی قزوينى، سيد على، ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، دو جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، اول، 1424 ه ق.
22- نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)، قم، اول، 1415 ه ق.
23- هلال، هيثم، معجم مصطلح الأصول - بيروت، چاپ: اول، 1424 ق.
[1] تعلیقۀ علی معالم الاصول ج5 ص 460.
[2] فرهنگ نامه اصول فقه ؛ ص491
[3] معجم مصطلح الأصول ؛ ص98
[4] تعلیقۀ علی معالم الاصول ج5 ص 465.
[5] دروس في علم الأصول ؛ ج3 ؛ ص138
[6] كفاية الأحكام؛ ج2، ص: 751.
[7] کافی ج5 ص 117.
[8] ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج10، ص: 339
[9] كتاب المكاسب؛ ج1، ص: 313
[10] وسائل الشيعة؛ ج27، ص: 147
[11] اصول الاستنباط ؛ ص200
[12] بدائع الأصول ؛ ص174.
[13] مفاتیح الاصول ص 290.
[14] مفاتیح الاصول ص 289.
[15] أصول الفقه؛ ج2 ؛ ص66
[16] تهذیب الأحکام، ج 7، ص 191.
[17] روضة المتّقین، ج 7، ص 128.
[18] بحار الأنوار، ج 100، ص 162.
[19] ینابیع الأحکام، ج 2، ص 680.
[20] کافی، ج 4، ص 174.
[21] مستند الشیعة، ج 9، ص 166.
[22] تهذيب الأحكام؛ ج6، ص: 376
[23] كتاب المكاسب؛ ج1، ص: 33
[24] دروس في اصول الفقه (توضيح الحلقة الثالثة)؛ ص330
[25] مفاتیح الاصول ص 287.
[26] دروس في علم الأصول ؛ ج3 ؛ ص138
[27] مفاتیح الاصول ص 289.
[28] مفاتیح الاصول ص 289.
[29] تعلیقۀ علی معالم الاصول ج5 ص 462.
[30] مفاتیح الاصول ص 290.
[31] تعلیقۀ علی معالم الاصول ج5 ص 463.
[32] مفاتیح الاصول ص 290.
[33] تعلیقۀ علی معالم الاصول ج5 ص 465.
[34] تعلیقۀ علی معالم الاصول ج5 ص 465.
[35] الحاشية على قوانين الأصول ؛ ج2 ؛ ص63
[36] كفاية الأصول؛ ج2 ؛ ص340
[37] نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج3، ص: 249
[38] نهاية النهاية في شرح الكفاية ؛ ج2 ؛ ص78
[39] مفاتیح الاصول ص 288
[40] تعلیقۀ علی معالم الاصول ج5 ص 464.
[41] دروس في اصول الفقه (توضيح الحلقة الثالثة)، ص: 332
راهنمای آزمون ارشد و دکتری رشته علوم قرآن و حدیث+مطالب آموزنده قرآنی و حدیثی+علایق شخصی