برای مشاهده زندگی نامه علامه شوشتری روی عکس ذیل کلیک کنید

الْاَخْبارُ الدَّخیلَة، کتابی به زبان عربی تألیف شیخ محمد تقی شوشتری در موضوع جعل و تحریف حدیث و احادیث جعلی(موضوعه).

این کتاب، در ابتدا یک جلد اصلی بود و سپس سه جلد مستدرک به آن افزوده شد. باب نخست آن به بررسی احادیث تحریف شده و باب دوم آن به شناخت احادیث موضوعه اختصاص یافته است. شوشتری در باب سوم، به نقد و بررسی ادعیه پرداخته‌ و آن را در دو بخش ادعیه تحریف شده و موضوعه سامان داده‌ است.

محمدتقی شوشتری (۱۲۸۱ش در نجف-۱۳۷۴ش در شوشتر) معروف به علامه شوشتری از علمای شیعه امامی در قرن قرن چهاردهم شمسی است. از مشهورترین آثار او کتاب قاموس الرجال است.

سخن شوشتری درباره نام کتاب

وقتی از شیخ شوشتری می‌پرسند:

برخی نظرشان این است که شما در این کتاب، اخبار تصحیف‌شده را جمع‌آوری کرده‌اید، اما نام کتاب اینگونه است که همه روایات جعلی است، در پاسخ می‌گوید: همه جور خبری در آن بوده است، اخباری که اصلشان درست است و تصحیف شده‌اند؛ اخبار دیگری هم هست که از آن کتاب به سادگی پیدا می‌شود.[۱]

تاریخ تألیف

تألیف جلد اول کتاب، در سال ۱۳۶۹ق به پایان رسیده است و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ق، جلد دوم و از آن سال تا ۱۴۰۱ق جلد سوم در دست گردآوری و تدوین بوده و جلد چهارم آن پس از سال ۱۴۰۱ق تدوین شده و همچون سه جلد دیگر در تهران به سعی و اهتمام علی اکبر غفاری انتشار یافته است.[۲]

انگیزه تألیف

علامه شوشتری به هنگام کار درباره حدیث با اشکال‌ها و ناهماهنگی‌هایی در کتاب‌های وسائل الشیعة، مَن لایحضره الفقیه، تهذیب و استبصار رو‌به‌رو شد که او را به تألیف کتاب الاخبار الدخیلة واداشت. این بود که تألیف کتاب را همان زمان شروع کرد، به این معنا که در این اخبار دقت کرده و وضعیت روایات را روشن ساخت. مثلاً این خبر، نادرست است و یا آن خبر، محرَّف نقل شده و درستش این است. وی همه کتاب را به این سبک نوشت.[۳]

ساختار کتاب؛ باب ها و فصول 18 گانه

کتاب با مقدمه مختصری از فرزند مؤلف آغاز شده است. مطالب کتاب در سه باب کلی تنظیم شده که هر کدام دارای چندین فصل است.

مؤلف در باب نخست کتاب، به بررسی احادیث تحریف شده و در باب دوم آن به شناخت احادیث موضوعه پرداخته است. شوشتری در باب سوم، به نقد و بررسی ادعیه پرداخته و آن را در دو بخش، ادعیه تحریف شده و ساختگی سامان داده است.[۴]

ابواب کتاب

باب اول: در احادیث تحریف شده، و دارای دوازده فصل:

فصل اول: حدیث‌هایی که ضرورت مذهب (تشیع) به تحریف‌شدنشان گواهی می‌دهد.

فصل دوم: حدیث‌هایی که تاریخ، به تحریف شدن آن‌ها گواهی می‌دهد.

فصل سوم: حدیث‌هایی که اسلوب سخن و طرز جمله بندی، به تحریف‌شدن‌شان گواهی می‌دهد؛ به عبارت دیگر قرینه‌های تحریف، در خودشان وجود دارد.

فصل چهارم: حدیث‌هایی که به علت به هم درآمیختن تحریف شده است.

فصل پنجم: حدیث‌هایی که به سبب تشابه رسم الخط یا اندکی افتادگی تحریف شده است.

فصل ششم: حدیث‌هایی که به علت شامل بودن بر دو امر متقابل تحریف شده است.

فصل هفتم: حدیث‌هایی که سند آن‌ها تحریف شده است.

فصل هشتم: حدیث‌هایی که به علت نقل به معنا شدن تحریف شده است.

فصل نهم: حدیث‌هایی که قسمتی از آن‌ها افتاده و موجب تحریف گردیده است.

فصل دهم: حدیث‌هایی که به سبب عدم دقت در سند یا متن آن‌ها تحریف شده است.

فصل یازدهم: حدیث‌هایی که در آن‌ها کلام راوی یا مؤلف کتاب با کلام معصوم (اصل خبر) در آمیخته و موجب تحریف گردیده است.

فصل داوزدهم: حدیث‌هایی که به سبب درآمیختن حاشیه‌ها با متن، دچار تحریف گشته است.

باب دوم: در احادیث جعلی و دروغین، و دارای چهار فصل است:

فصل اول: خبرهای کسانی که ادعای رؤیت امام زمان (ع) را کرده‌اند.

فصل دوم: خبرهایی که در آن‌ها به دروغ، تفسیری را به امام حسن عسکری (ع) نسبت داده‌اند.

فصل سوم: حدیث‌هایی که از روی غرض‌ورزی، در آن‌ها کم و زیاد شده و یا شماری از واژگانش دگرگون شده است.

فصل چهارم: احادیث گوناگون پراکنده.

باب سوم: در نیایش‌های تحریف شده و ساختگی، و دارای دو فصل:

فصل اول: دعاهای تحریف شده

فصل دوم: دعاهای جعلی و ساختگی.[۵]

چاپ: این اثر با تحقیق علی اکبر غفاری در مکتبة الصدوق در تهران چاپ شده است.


بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه الّذي أنزل كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه. و الصلاة على نبيّه الّذي أرسله مهيمنا على الخلق، و مبيّنا لما اختلف فيه من الحقّ، و لما حرّف من الكلم عن مواضعه. و على آله الّذين ينفون عن الدّين تحريف الغالين و انتحال المبطلين.

و بعد فهذه فوائد جليلة، و فرائد نبيلة، و تحقيقات رشيقة، و تدقيقات أنيقه في آثار حصل فيها التحريف، و في أخبار وقع فيها الجعل، و في أدعية محرّفة، و أدعية مجعولة.

جعلناها ثلاثة أبواب باب في الأحاديث المحرّفة، و باب في الأخبار الموضوعة و باب في الأدعية المحرّفة و المجعولة. و سميته ب «الاخبار الدّخيلة».

(الباب الاول)* «فى الاحاديث المحرفة و فيه اثنا عشر فصلا»*

الفصل الأوّل في أخبار تشهد ضرورة المذهب بتحريفها

كخمسة أخبار من الكافي (في باب ما جاء في الاثني عشر و النصّ عليهم) «1» موهمة أنّ الأئمّة ثلاثة عشر.

الاول: روى بإسناده، «2» عن أبي سعيد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّي و اثنى عشر إماما من ولدي‏
__________________________________________________
(1) المصدر ج 1 ص 525.
(2) المصدر ج 1 ص 534.

و أنت يا عليّ زرّ الأرض، يعني أوتادها جبالها «1»، بنا أوتد اللّه الأرض أن تسيخ بأهلها، فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها و لم ينظروا.

أقول: الخبر كما ترى مشتمل في موضعين على كون اثنى عشر إماما من ولد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيصيرون مع أمير المؤمنين عليه السّلام ثلاثة عشر.

و رواه الشيخ في غيبته «2» أوّله بلفظ «إنّي و أحد عشر من ولدي» و آخره بلفظ «فإذا ذهب الإثنا عشر من ولدي» و تحريفه في الأخير. و الصواب في الخبر ما رواه أبو سعيد العصفريّ في أصله الّذي هو أحد الأصول الأربعمائة المعروفة، بلفظ «أحد عشر» أوّلا و أخيرا.

و قوله: «أوتادها جبالها» أيضا تحريف و الصواب «3» «أوتادها و جبالها» كما رواه الشيخ «3».

الثانى: روى بإسناده عن أبي سعيد رفعه عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من ولدي اثنا عشر نقباء نجباء محدّثون مفهّمون آخرهم القائم بالحقّ، يملأها عدلا كما ملئت جورا.

أقول: هو أيضا كالسابق و الصواب أيضا ما في أصل أبي سعيد «من ولدي أحد عشر- الخبر».

و أخبار أصله تسعة عشر، و هذا الخبر الرّابع منها، و الخبر السابق السادس منه. وفات المجلسيّ النقل منه. و في الخبرين وقع أبو سعيد إلى آخر إسناده في إسناد الكلينيّ فيعلم أنّه نقلهما منه.

الثالث: روى باسناده، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السّلام، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ قال: دخلت على فاطمة عليها السّلام و بين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها، فعددت اثنى عشر آخرهم القائم،
__________________________________________________
(1) كذا فى بعض النسخ المطبوعة الحجرية، و أما فيما رأيت من المخطوطة «أوتادها و جبالها».
(2) الغيبة ص 92 من الطبع الحروفى.
(3) كما فى الطبعة الحروفية من الكافى.

ثلاثة منهم محمّد و ثلاثة منهم عليّ.

أقول: و هو أيضا كما ترى مشتمل على كون اثنى عشر من ولد فاطمة عليها السّلام، فيصيرون مع أمير المؤمنين عليه السّلام أيضا ثلاثة عشر.

و رواه إرشاد المفيد بإسناده عن الكلينيّ مثله مع زياده لفظ «من ولد فاطمة» بعد قوله «القائم». و رواه الشيخ في غيبته بسند آخر مثله على ما وجدت و الكلّ محرّف.

و الصواب رواية الصدوق للخبر في عيونه «1» و إكماله بإسنادين له و في خصاله بإسناد له عن ابن محبوب مثله بدون لفظة «من ولدها» في الجميع و تبديل قوله: «و ثلاثة منهم عليّ» بلفظ «و أربعة منهم عليّ» و هو الصحيح فإنّ المسمّى بعليّ من الأئمّة عليهم السّلام أربعة: أمير المؤمنين، و السجّاد، و الرّضا، و الهاديّ عليهم السّلام.

كما أنّ المراد بقوله «ثلاثة منهم محمّد» الباقر، و الجواد، و الحجّة عليهم السّلام. و نسب إلى الغيبة موافقة الإكمال و العيون و الخصال لكن الّذي وجدت كونه كالكافي.

ثمّ إنّ المسعودي في إثباته روى مضمون هذا الخبر بإسناد آخر و لفظ آخر هكذا «الحميريّ، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبي السفاتج، عن جابر الجعفيّ، عن أبي جعفر عليه السّلام، عن جابر الأنصاريّ قال: دخلت على فاطمة عليها السّلام و بين يديها لوح يكاد يغشى ضوؤه الأبصار، فيه ثلاثة أسماء في ظاهره، و ثلاثة أسماء في باطنه و ثلاثة أسماء في أحد طرفيه، و ثلاثة أسماء في الطرف الآخر، يرى من ظاهره ما في باطنه و من باطنه ما في ظاهره، فعددت الأسماء فإذا هي اثنا عشر، فقلت: من هؤلاء؟

فقالت: هذه أسماء الأوصياء من ولدي آخرهم القائم، قال جابر: فرأيت فيها «محمّد» في ثلاثة مواضع.

و هو أيضا محرّف كخبر الكافي. و الصحيح أيضا رواية الصدوق له في العيون و الإكمال «عن الحميريّ، عن الفزاريّ، عن مالك السلولي، عن درست، عن عبد الحميد عن عبد اللّه بن القاسم، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبي السفاتج، عن الجعفيّ، عن الباقر عليه السّلام قال جابر الأنصاريّ: دخلت على فاطمة عليها السّلام و قدّ امها لوح يكاد ضوؤه يغشى الأبصار، فيه اثنا عشر إسما: ثلاثة في ظاهره، و ثلاثة في باطنه، و ثلاثة أسماء في آخره‏
__________________________________________________
(1) ص 28. فى الاكمال كما فى الكافى.

و ثلاثة أسماء في طرفه فعددتها فإذا هي اثنا عشر، فقلت: أسماء من هؤلاء؟ قالت:

هذه أسماء الأوصياء أوّلهم ابن عمّي و أحد عشر من ولدي».

ثمّ الغريب أنّ الشيخ في غيبته روى متن الخبر الأوّل بإسناد الخبر الثانيّ كالصدوق مع تبديل «مالك السلوليّ» «بمحمّد بن نعمة السلوليّ» و تبديل «درست عن عبد الحميد» «بوهيب بن حفص» و تبديل «عبد اللّه بن جبلة» «بعبد اللّه بن خالد».

و حيث إنّ الصدوق روى كلّا من الخبرين الأوّل كإسناد الكلينيّ، و الثانيّ كأسناد المسعوديّ مع اختلاف يسير فالظاهر أنّ الشيخ خلط فجعل سند الخبر الثاني لمتن الخبر الأوّل و جعلهما خبرا واحدا.

الرابع روى ذاك الباب من الكافي «1» أيضا عن أبي عليّ الأشعري، عن الحسين ابن عبيد اللّه «2»، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عليّ بن سماعة، عن عليّ بن الحسن ابن رباط، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: الاثنا عشر إماما من آل محمّد كلّهم محدّث من ولد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ولد عليّ بن أبي طالب، فرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عليّ عليه السّلام هما الوالدان.

أقول: و رواه الشيخ في غيبته «3» بإسناده، عن الكلينيّ مثله إلّا أنّه بدّل «عليّ ابن سماعة» «بالحسن بن سماعة». و رواه الكلينيّ نفسه قبل ذلك بأحاديث في هذا الباب مع اختلاف في السند هكذا «محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد الخشّاب، عن ابن سماعة، عن عليّ بن الحسن بن رباط- الخ» و مع زيادة في المتن هكذا «فقال عبد اللّه بن راشد- و كان أخا عليّ بن الحسين عليهما السّلام لأمّه- و أنكر ذلك فصرّر أبو جعفر عليه السّلام، و قال: أما إنّ ابن أمّك كان أحدهم».

و الكلّ محرّف لاشتمالها على كون الاثني عشر غير أمير المؤمنين عليهم السّلام. و الصواب رواية الصدوق للخبر في الخصال و العيون، أو المفيد له في الإرشاد رواه الأوّل بإسناده‏
__________________________________________________
(1) ج 1 ص 533.
(2) فى المصدر الحروفى «الحسن بن عبيد اللّه».
(3) المصدر: ص 97.

عن الكلينيّ بلفظ «كلّهم محدّثون بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عليّ بن أبي طالب عليه السّلام منهم». و رواه الثاني بلفظ «كلّهم محدّث عليّ بن أبي طالب و أحد عشر من ولده و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عليّ عليه السّلام هما الوالدان».
ثمّ إنّه وقعت تصحيفات أخر في زيادة خبر الكلينيّ الآخر، فقوله «عبد اللّه بن راشد» محرّف «عبد اللّه بن زبيد» كما رواه الصفّار و النعماني في كتابيهما البصائر و الغيبة، و رواه الكلينيّ نفسه في «باب أنّ الأئمّة عليهم السّلام محدّثون» «1» و إن خلطه بخبر آخر.

و سقطت كلمة «من الرّضاعة» بعد قوله «لأمّه» كما يفهم من كتاب النعماني «2» و لأنّ «عبد اللّه بن زبيد» كان أخا السجّاد عليه السّلام من الرّضاعة لا من الولادة و إن توهّمه ابن قتيبة.

و سقطت فقرة «سبحان اللّه محدّثا» بعد قوله «لأمّه» كما رواه النعماني و الصفار في كتابيهما، و كما رواه نفسه في ذاك الباب.

و قوله: «فصرّر أبو جعفر عليه السّلام» إمّا محرّف «فضرب أبو جعفر عليه السّلام فخذه» كما رواه الصفّار، و إمّا محرّف «فأقبل عليه أبو جعفر عليه السّلام» كما رواه نفسه ثمة. «3»

ثمّ إنّ في سندي خبريه أيضا تحريفا ففي الأوّل «عليّ بن سماعة» و ليس موجودا في الرّجال و إنّما هو «الحسن بن سماعة» كما نقلناه عن الغيبة، و لفظ الآخر «ابن سماعة» صحيح حيث إنّ الحسن معروف بابن سماعة، و يشكل أن يكون التحريف من النّساخ حيث إنّ الصدوق في كتابيه و المفيد في إرشاده روياه عنه بلفظ «عليّ بن سماعة». و في الخبر الثاني «عبد اللّه بن محمّد الخشّاب» و الصحيح «عبد اللّه بن محمّد، عن الخشّاب» كما رواه الصفّار. و إنّما اسم الخشّاب «الحسن بن موسى» كما في الخبر الأوّل كما مرّ.