علوم قرآن و حدیث

در اصول فقه ثابت شده که حجّیت دارای لوازمی از این قرار است:

1. معذّریّت: مراد از آن، حکم عقل به لزوم پذیرش عذر انسان در صورت عمل مطابق حجت ملزمه و خطا در واقع است.

2. منجّزیّت: یعنی راهی به سوی واقع بودن حجّت؛ به گونه ای که اگر مطابق واقع باشد و مکلف مخالفت کند، عقابش، صحیح باشد.

3. صحّت خبردادن از مفاد حکمی که با حجت اثبات شده است به عنوان حکم شرعی و نسبت دادن آن به شارع.

بنابراین باید از طرف شارع، دلیل قطعی بر اعتبار اصل رسیده باشد. حجیت قطع، ذاتی است و تخلّف بردار نیست، ولی ظنّ، حجّیت ذاتی ندارد و تنها در صورتی معتبر است که دلیل قطعی بر حجیتش وجود داشته باشد. بر این اساس، دیدگاه وجوب عمل به ظن به طور مطلق نادرست است.

بنابراین، اگر در مصلحت، از نصوص و قواعد عمومی معتبر استفاده شده باشد، پذیرفتنی است. لیکن در این صورت، مصالح مرسله، اصل مستقلی در کنار قرآن و سنّت نخواهد بود، بلکه پیروی از قرآن و سنّت به شمار می رود.

اگر در مصلحت، از عقل استفاده شده باشد، شرط عمل به چنین مصلحتی، درک کامل آن با همه  متعلقات و آثار آن و وجود تمام شرایط و نبود همه  موانع آن است. امّا درک ناقص و ظنّی مصلحت مانند احتمال وجود مزاحم برای آن یا الحاق آن به اعمّ اغلب، برای حجّیت مصلحت، کافی نیست.

نکته دوم: ما در مبحث دیگری18، پیرامون تفاوت های احکام شرعی فتوایی و اوامر ولایی صادر شده از سوی ولیّ امر شرعی سخن گفتیم و اینک چکیده  آن تفاوت ها را بیان می کنیم:

1. احکام اوّلیه  شرعی از ناحیه  شارع مقدس صادر شده و فقیه فقط آن را کشف می کند، اما اوامر ولایی از سوی ولیّ امر شرعی به مقتضای مصالح صادر می شود.

2. احکام شرعی، کلّی است و تطبیق آن بر موضوعات خارجی، وظیفه  فقیه نیست، اما اوامر ولایی، نوعی تطبیق حکم کلّی بر مصادیق خارجی به حساب می آید.

3. احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسدی است که در ذات اشیا بوده و شارع مقدس براساس آن ها، حکم صادر کرده است. لیکن اوامر ولایی، تابع مصالحی است که توسّط حاکم شرع درک می شود.

4. اوامر ولایی چون براساس مصالحی که ولیّ امر تشخیص داده، صادر شده است، اوامری موقّت به شمار می آید. ولی احکام شرعی اوّلی، احکامی دائمی هستند که از دیدگاه اسلام، برای ذات اشیاء در هر زمانی ثابتند.

از آنجا که حاکم شرع به دنبال اداره امور کشور و پر کردن منطقه مباحات، به شکل مناسب است، نمی توان وی را مکلف نمود که پس از قطع به مصلحت، دستوری را صادر کند؛ بلکه ظنّ عرفی نیز، کفایت می کند. لذا اگر حاکم شرع قانون معیّنی را صلاح دانسته و آن را با مقاصد اجتماعی شرع و راهنمایی های کاربردی و اجرایی که اسلام در اختیار او قرار داده است مانند «کَیْ لایکونَ دولةً بینَ الاغنیاءِ مِنکم؛19تا اموال و دارایی ها تنها دردست ثروتمندان نباشد» هماهنگ بداند، یا فتوایی برگزیند و آن را بر فتواهای دیگر به گمان این که بیشتر به صلاح جامعه است، مقدّم بدارد، یا فتوای شخصی خود او بوده که با بحث علمی به آن رسیده باشد، در تمام این موارد به دلیل فرمان خداوند به اطاعت از ولیّ امر شرعی، دیگران باید از او اطاعت کنند و به قانون تعیین شده یا فتوای وی که آن را به صلاح جامعه تشخیص داده تن دهند.

البته ما نمی خواهیم لزوم تحصیل حجّت را که بر آن پا فشاری کردیم، در این موارد انکار کنیم، بلکه همچنان معتقدیم در مقام صدور فتوا باید یقین به صدور حکم شرعی داشته باشیم و حکمی که فقیه به آن می رسد حکم شرعی دائمی است، لیکن فرمان ولیّ امر، ولایی بوده و به مقتضای مصالح شرعی صادر شده و از این رو، موقت بوده و تا وقتی مصلحت داشته باشد پابرجاست.

لذا به نظر ما، در مقام فتوا باید از صدور فتوای مبتنی بر مصالح مرسله پرهیز کرد؛ مگر آن که فقیه به مصلحت قطعی رسیده باشد و شرایط را فراهم و موانع را منتفی بداند که البتّه چنین چیزی بعید است. ولی حاکم شرعی می تواند براساس مصالح مرسله عمل کرده و فرامین خود را مطابق آن پایه ریزی کند. براین مدّعا، دلایلی وجود دارد:

1. در مسائل اجتماعی و حکومتی و اداری، تحقّق قطع لازم نیست، بلکه ظنّ عرفی نیز کفایت می کند و اساس صدور فرمان های ولایی براین اصل مبتنی است.

2. ولیّ امر، نسبت به دیگران از دانش گسترده تر و کارشناسان بیشتری برای تشخیص مصالح برخوردار است.

3. فرمانی که ولیّ امر صادر می کند، موقّت است و به بقای مصلحت، بستگی دارد. لذا این حکم، مستقیماً به اسلام نسبت داده نمی شود بلکه فرمانی است که به نظر حاکم شرعی، با تعالیم اسلامی، هماهنگ می باشد.

بدین جهت در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با این که براساس فقه شیعه تدوین شده تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی شده است و وظیفه  آن، حلّ اختلافات میان مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان است. همچنین این مجمع، سیاست های کلّی نظام را که به مصلحت جامعه باشد به رهبر پیشنهاد می کند.

به همین سبب، می توان از جوانب تطبیقی مصالح مرسله در عرصه  حوادث جدید گوناگون اعم از اقتصادی مانند احداث امکانات عمومی برای افزایش ثروت، یا امور اجتماعی مانند ایجاد مقررات انتخابات و عرصه های فراوان دیگر، سخن گفت.

4. از آن جا که این کار، امری مهم و فراتر از فتوای فردی است؛ باید فقیه از وجود مصلحت مرسله و تحقق شروط تأثیر آن و نبود موانع یا مصالح مزاحم و مقدّم برآن، مطمئن شود و این کاری بس دشوار است. حتی مجامع فقهی که کم تر در معرض خطر غفلت هستند، باید در این گونه امور، به یقین برسند و در صدور فتوا عجله نکنند، هر چند معتقدیم فتوای مجامع فقهی می تواند در مناطقی که حاکم شرعی ندارند، خلاءهای احکام را پرکند. واگذاری این وظیفه به مجامع فقهی در این مناطق از روی ناچاری است ولی به هر حال از واگذاری آن به یک فرد هر چند فقیه و با تقوا باشد، بهتر و به احتیاط نزدیک تر است.

5. نکته  خطیر دیگری دراین جا وجود دارد و آن لزوم مراعات مصلحت امّت اسلامی و تقدّم آن بر مصلحت فردی و منطقه ای و جغرافیایی است. این امری بدیهی است و قاعده  تزاحم که شرعاً نیز پذیرفته شده و معیار آن تقدم اهم بر مهم است به آن حکم می کند. ما در این خصوص، طی مقاله ای با عنوان «استحسان» که به مجمع فقه اسلامی در جده تقدیم کردیم، گفته ایم که استحسان به معنای تقدم اهمّ بر مهمّ، پذیرفتنی است. و در این جا یاد آوری می کنیم که گاهی امر مشتبه شده و این مصلحت عالی لحاظ نمی شود، با این که نصوص بر مجموعه  امت اسلامی و رعایت مصالح و حدود و توازن آن و استفاده از همه  توانمندیهای آن در جهت مصالح عمومی تأکید دارد.

6. برای استصلاح، موارد فراوانی ذکر شده که پس از تأمّل در آن، روشن می شود که بیشتر آن ها ارتباطی به باب استصلاح ندارد؛ بلکه برخی از آن ها از قبیل تطبیق یک قاعده  کلّی فقهی یا مفاهیم کلی هستند که در شرع بدانها امر شده است. برخی دیگر از موارد اجرای قیاس و برخی نیز تطبیق احکام ثانویّه مانند ضرر، حرج، تزاحم و سدّ ذرایع هستند.