«نهایة الافکار»، تقریرات دروس آقا ضیاء عراقی است به زبان عربی که توسط محمد‌تقی بروجردی تدوین یافته است.

موضوعات مورد بحث در این کتاب عبارت اند از: تعریف علم و موضوع آن، [۱] وضع، اطلاق لفظ و اراده شخص آن و یا نوع آن، هل الالفاظ موضوعه للمعانی المراده، لا وضع آخر للمرکبات، لا وضع للمعانی المجازیه، [۲]حقیقت و مجاز،[۳] حقیقت شرعی، [۴] صحیح و اعم، [۵]امکان و وقوع اشتراک، [۶]استعمال لفظ در پیش از یک معنی، [۷]مشتقات،[۸] اوامر، [۹]مقدمات واجب، [۱۰] نواهی، [۱۱] مفاهیم، [۱۲] عموم و خصوص، [۱۳] مطلق و مقید، [۱۴]قطع، [۱۵]شکوک، [۱۶]استصحاب، [۱۷]تعادل و تراجیح.[۱۸]این کتاب، در چهار جلد؛ زبان عربی، به وسیله انتشارات مؤسسه نشر اسلامی چاپ و منتشر شده است.

اجتهاد و تقلید

مباحث استدلالی اجتهاد و تقلید، در آخرین مبحث از جزء چهارم نهایة الافکار، مطابق چاپ دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه، آمده و ص۲۱۵ تا ۲۶۹ به آن اختصاص یافته است.
خود نویسنده، در مقدمه، می‌گوید: «بخش اجتهاد و تقلید را در زمان‌های دور تحریر کرده و حال آن را به کتاب نهایة الافکار ملحق می‌کنم». بنا بر این، مباحث مزبور، علی الظاهر تداوم منطقی مباحث و تقریرات آقا ضیاء نیست.

ساختار

مبحث اجتهاد و تقلید کتاب، در دو بخش اجتهاد با چهار موضع و تقلید با چهار مقام مطرح شده است.

گزارش محتوا

نویسنده، ضمن تعریف لغوی و اصطلاحی اجتهاد، میان این تعاریف و اختلاف کلمات را جمع می‌کند. این جمع با تاکید بر نقش مجتهد و وظیفه او که استنباط احکام است به دست آمده و در همین تعاریف برخی از اختلافات مربوط به معیار ادله فقهی، اختلاف اخباری و اصولی، اختلاف در پذیرش و رد ظنون خاصه، نمود یافته است.
سپس تقسیم بندی معروف مطلق و متجزی و به دنبال آن حجیت و عدم حجیت فتاوی مجتهدی که به نظریه انسداد معتقد است، طرح گردیده است. ظاهرا محقق خراسانی فتوای منع و عدم حجیت داده و نظر این گونه مجتهدان را که معتقد هستند باب علم و علمی مسدود است و مجبورا باید بر اساس ظنون مطلقه به استنباط پرداخت، مخل مبانی اجتهاد دانسته است، اما نویسنده، به جواز رجوع به مجتهد انسدادی رای داده و اشکالات را پاسخ گفته است.

انسداد و انفتاح

مبحث انسداد و انفتاح، از موارد مبتلابه و مورد توجه فقیهان قرن سیزدهم بوده است. نویسنده این تقریر هم تمام ابعاد مسئله و مبانی رجوع مقلد به مجتهد انسدادی یا مجتهد متجزی را تبیین و تحلیل می‌کند. یکی از خصوصیات سبک و تحلیل نویسنده، تفکیک و طرح شقوق و اشکال مختلف و ارتباط موضوع و مفهوم در هر شق و تفاوت آن با شقوق دیگر است. در پاسخ به اینکه آیا متجزی می‌تواند به اجتهاد خودش تکیه کند و به مجتهد دیگری رجوع نکند، ضمن بررسی جهات و جوانب موضوع، حکم به جواز می‌دهد.
در ذیل دیگر موضوعات اجتهاد متجزی، از فروعات دیگری هم بحث شده، سپس مفهوم تخطئه و تصویب در شرعیات و اشکال و انواع تصویب بررسی گردیده است. قید شرعیات در مقابل عقلیات است که از نظر نویسنده، محل بحث و مناقشه نیست. این موضوع با مبحث حکم ظاهری و حکم واقعی و دیگر تقسیم بندی‌های احکام مرتبط است. نویسنده، چهار صورت و نوع از تصویب در شرعیات را بررسی کرده که همگی در ارتباط حکم ظاهری با حکم واقعی و نیز با مرحله انشا و فعلیت در احکام و نظریه طریقیت و کاشفیت در احکام، مشترک و مرتبط هستند.

فرع نهایی

فرع نهایی مبحث اجتهاد، مربوط است به تبدل رای مجتهد و تغییر نظر او و اجزا یا عدم اجزای اعمال سابق مجتهدی که رایش متبدل شده است.
در بخش بعد، مقرر، ضمن تعریف تقلید، مجموعه‌ای از فروعات و مبانی نظری تقلید و ادله آن، وجوب تقلید، تقلید اعلم و مفهوم اعلم را توضیح داده است. در استدلال بر وجوب تقلید، به آیه نفر و سؤال، اجماع، اخبار دال بر جواز افتا و استفتا استناد کرده است. یکی از مباحث نو و تحقیقی در این جا، کنکاش در باره معنای اعلم و ارتباط تقلید و اعلمیت و عالم و اعدل می‌باشد. فروعات بعدی در باره جواز تقلید از میت است که نویسنده ظاهرا تقلید از میت را فقط در صورت بقای بر او و ادامه تقلید جایز می‌داند و مانند دیگران، تقلید ابتدایی از میت را به این دلیل که در حجیت رای میت شک وجود دارد، رد کرده است.
در تمام تقریرات مقرر، از جمله در مباحث اجتهاد و تقلید، دقت علمی و تامل و کنکاش در ابعاد هر موضوع، در کنار توجه ویژه به ادله و مبانی قرآنی و روایی هر مبحث، قرار گرفته است. این ویژگی‌ها ضمن اینکه سبک و روش خاص آقا ضیاء عراقی است، به عنوان اسلوب عمومی حوزه نجف هم قابل طرح است.
ترتیب مباحث و بیان روشن و قلم روان، از دیگر خصوصیات کتاب است.

پانویس

۱.    ↑ نهایة الأفکار، عراقى، ضياءالدين‌، ج۱، ص۳ به بعد.
۲.    ↑ نهایة الأفکار، عراقى، ضياءالدين‌، ج۱، ص۲۳ به بعد.
۳.    ↑ نهایة الأفکار، عراقى، ضياءالدين‌، ج۱، ص۶۶ به بعد.
۴.    ↑ نهایة الأفکار، عراقى، ضياءالدين‌، ج۱، ص۶۹ به بعد.
۵.    ↑ نهایة الأفکار، عراقى، ضياءالدين‌، ج۱، ص۷۲ به بعد.
۶.    ↑ نهایة الأفکار، عراقى، ضياءالدين‌، ج۱، ص۱۰۲.
۷.    ↑ نهایة الأفکار، عراقى، ضياءالدين‌، ج۱، ص۱۰۳ به بعد.
۸.    ↑ نهایة الأفکار، عراقى، ضياءالدين‌، ج۱، ص۱۱۸ به بعد.
۹.    ↑ نهایة الأفکار، عراقى، ضياءالدين‌، ج۱، ص۱۵۶ به بعد.
۱۰.    ↑ نهایة الأفکار، عراقى، ضياءالدين‌، ج۲، ص۲۵۸ به بعد.
۱۱.    ↑ نهایة الأفکار، عراقى، ضياءالدين‌، ج۲، ص۴۰۲ به بعد.
۱۲.    ↑ نهایة الأفکار، عراقى، ضياءالدين‌، ج۲، ص۴۶۸ به بعد.
۱۳.    ↑ نهایة الأفکار، عراقى، ضياءالدين‌، ج۲، ص۵۰۴ به بعد.
۱۴.    ↑ نهایة الأفکار، عراقى، ضياءالدين‌، ج۲، ص۵۵۹ به بعد.
۱۵.    ↑ نهایة الأفکار، عراقى، ضياءالدين‌، ج۳، ص۲ به بعد.
۱۶.    ↑ نهایة الأفکار، عراقى، ضياءالدين‌، ج۳، ص۱۹۵ به بعد.
۱۷.    ↑ نهایة الأفکار، عراقى، ضياءالدين‌، ج۴، ص۳ به بعد.
۱۸.    ↑ نهایة الأفکار، عراقى، ضياءالدين‌، ج۴، ص۱۲۴ به بعد.

منبع

نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. سایت اندیشه قم