وثاقت راوی (علم رجال)
وثاقت راوی (علم رجال)
وثاقت راوی
در این نوشتار به مقوله جرح و تعدیل پرداخته میشود؛ یعنی به وسیله چه الفاظی میتوان وثاقت راوی را سنجید و آن را به دست آورد و چه نشانههایی وجود دارد كه اگر بر راوی منطبق باشد، دلیل بر وثاقت او خواهد بود؟
راه های اثبات وثاقت راوی
این مسأله، از دیرباز مورد توجه علما و فقها بوده، كه راویان سالم را از افراد ناباب جدا و معرفی كنند. دلیل این امر، رونق یافتن بازار جعل حدیث بود، تا آن جا كه در گوشه و كنار جهان اسلام، برای هر كاری حدیث جعل میكردند؛ مانند جریان معاویه و عمر عاص و جعل حدیث از ناحیه آنان و جریان مدینه و پیازهای شخصی كه روی دست او مانده بود و به فروش نمیرسید.
«ابو هریره»، حدیث ی دربارهی فضیلت پیاز جعل كرد و پیازها در اسرع وقت فروخته شد. ابو هریره گفت: «سمعت حبیبی رسول الله ـ صلّی الله علیه وآله وسلّم ـ : من أكل بصل عكه فی بكّه و جبت له الجنّه» و این كار از ناحیه ابوهریره آن قدر تكرار شد، كه خلیفه دوم او را به شلاّق محكوم كرد.
«ابن أبی العوجاء» هنگام كشته شدن گفت: «من چهار هزار حدیث جعل و در بین احادیث شما داخل كردم.»
دهها مورد از این قبیل جعل حدیث، باعث شد، تا علما در صدد برآیند و راههایی را برای تشخیص حدیث صحیح از سقیم، نصب كنند.
برای شناخت وثاقت راوی، راههای گوناگونی وجود دارد.
تصریح معصوم ـ علیه السّلام
تأیید و توثیق از ناحیه معصوم، دربارهی بسیاری از راویان حدیث رسیده است و علمای اصول، در بحث حجیت خبر واحد، بسیاری از این احادیث را جمع آوری كردهاند، و كتاب رجال کشّی، بر این اساس تألیف شده است؛ به عنوان مثال: «عن الحمیری عن احمد بن اسحاق قال: سألت ابا الحسن ـ علیه السّلام ـ و قلت له من اُعامل و عمّن آخذ و قول من أقبل؟ فقال ـ علیه السّلام ـ له العمری ثقتی فما أدّی إلیك عنّی فعنّی یؤدی و ما قال لك عنّی فعنّی یقول فاسمع له و أطع فانّه الثقه المأمون.»
از حضرت رضا علیه السّلام سئوال كردم: از چه كسی امور دینی خود را بگیرم؟ فرمود: «عمری ثقه است. آنچه بگوید، از من گفته است.» با این گونه احادیث، كه ازغیر طریق خود راوی نقل شده و صحیح السند نیز باشند، وثاقت راوی ثابت میشود؛ همان طور كه با این گونه روایات، ضعف راویان نیز ثابت میشود.
قول علمای رجال
یکی از راه اثبات توثیق راوی،قول علمای علم رجال است که یکی از اتدیشمندان علم رجال، راوی را توثیق کند.و این توثیق به دو بخش توثیق متقدمان و توثیق متاخران تقسیم شده است.
توثیق متقدمان
منظور آن است كه علمای رجال، مثل نجاشی و شیخ در كتابهای خود تصریح كرده باشند، كه فلان راویثقه یا ضعیف است (فهرست نجاشی و شیخ طوسی بر این اساس تألیف شده است؛) و فقهاء، بر اخبار علمای رجال تكیه كرده، آن را از باب خبر ثقه و یا شهادت حجت دانستهاند؛ البته در فرض اول، خبر یك عالم رجالی را كافی دانستهاند ولی در فرض دوم تعدد را شرط كردهاند.
توثیق متأخران
«ابو علی حائری» از جمله اسباب توثیق راوی را توثیق متأخران دانسته است؛ بدین معنا كه اگر امثال علامه حلی، ابن داود حلی و سید ابن طاوس، و ثاقت یكی از راویان را تصریح كنند، دلیل بر وثاقت راوی خواهد بود.
آیت الله خویی در مقدمه معجم رجال الحدیث فرموده: تصریح متأخران نسبت به راویان عصر امامان علیهم السّلام موجب توثیق آنان نمیشود.
از شخصیتهایی كه این قاعده را پذیرفتهاند، «علامه اردبیلی» در مجمع الفائده و علامه «سید علی طباطبایی» مؤلف ریاض المسائل و «وحید بهبهانی» و «مامقانی» و «محدث نوری» هستند. اردبیلی بر توثیقات علامه حلی و ابن داود تكیه كرده است. وی در ذیل حدیثی مینویسد: «عدم تصریح به توثیق «محمد بن عمر بن یزید»، ضرری ندارد؛ زیرا ابن داود او را در قسم اول از رجال خود ذكر كرده است».
جمع آوری قراین
اگر به وثاقت راوی به گونههای سابق تصریح نشده باشد، میتوان از راه جمع آوری قراین، وثاقت راوی را ثابت كرد. قواعد عامه توثیق ـ اگر مفید وثاقت راوی نباشد ـ حداقل قرینه بر توثیق خواهد بود؛ به عنوان مثال: علامه بحر العلوم، در ترجمه محمد بن خالد برقی فرموده است: «وثاقت او، با قراین ذیل ثابت میشود:
. زیادی روایت او؛
. سلامت روایات او؛
. اكثار روایت کلینی از او؛
. نقلِ فراوان صدوق از او؛
. وجود طریق در من لا یحضره الفقیه به او؛
. بودن او از رجال نوادر الحکمه؛
. روایت بزرگان اصحاب از او؛ مثل احمد بن محمد بن عیسی؛
. روایت مرسله مجلسی از حضرت رضا علیه السّلام ، كه دلالت بر استغفار آن حضرت برای او دارد. علامه مامقانی در تنقیح المقال به این گونه قراین توجه و عنایت بسیار دارد.
الفاظ تعدیل
ثقه؛ . عدل؛ . عین؛ . حجت؛ . وجه؛ . مُتْقِن؛ .ثَبَت؛ . حافظ؛ . ضابط؛ .یُحْتَجُّ بحدیثه؛ . صدوق؛ . یکتب حدیثه ینظر فیه؛ .لا بأس فیه؛ .شیخ؛ . جلیل؛ .صالح الحدیث؛ . مشکور؛ .خیر؛ . فاضل؛ . خاص؛ . صالح؛ . مسکون الی روایته؛ . مضطلع بالروایه؛ و الفاظ دیگری كه آنها را در منابع ذیل میتوان یافت.
شهید ثانی میفرماید: «شك نیست كه الفاظِ عدل، ثقه، حجت و صحیح الحدیث، برای توثیق و تعدیل صراحت دارند؛ ولی سایر الفاظِ مذكور، برای این مسأله صراحت ندارند.» سپس دلیل هر یك را بیان میدارد.
علامه صدر میفرماید: «كسانی كه عدالت را به معنای وجودِ ملكهی راسخ در وجود انسان میگیرند، الفاظی را برای تعدیل ذكر میكنند، كه صریح باشد؛ ولی بسیاری از علما، عدالت را به معنای ملكه راسخ شرط نكردهاند؛ بنابراین هر لفظی كه دلالت بر مدح كند، هر چند صریح در تعدیل نباشد، كفایت میكند.
غالب علما، پنج لفظ اول را مفید توثیق و سایر الفاظ را مفید مدح دانستهاند، كه روایت، در فرض اول صحیح و در فرض دوم، حسن خواهد بود؛ زیرا علمای فقه و حدیث، بین توثیق (تعدیل) و مدح، فرق گذاشتهاند. توثیق، اثبات وثاقت راوی به صورت روشن و مشخص و با الفاظی مثل ثقه ـ ثبت ـ حجه ـ عین ـ وجه است؛ ولی مدح، تعریف راوی است، كه به حدّ توثیق نمیرسد؛ مثل لفظ جلیل و مشکور و....
قواعد عام توثیق
توثیق بر دو گونه است: خاص و عام. مراد از توثیق خاص، آن است كه در کتابهای رجال تصریح شده باشد كه فلان راویِ خاص و معین، ثقه است یا الفاظ دیگری آمده باشد، كه دالّ بر توثیق وی باشد چنان كه قبلاً یادآور شدیم. مراد از توثیق عام، آن است كه راویان در ضمن یك قاعدهی كلی و عمومی (نه شخصی خاص)، توثیق شده باشند؛ مانند قاعدهی «توثیق بنو فضال»، قاعدهی «اصحاب اجماع»، قاعدهی «شیخوخت اجازه» و... كه در این زمینه علما، قواعدی را جعل و معین ساختهاند كه اگر بر راوی منطبق باشد، دلیل بر توثیق او خواهد بود؛ گرچه نظریات دربارهی این قواعد، مختلف است. بعضی، مثل وحید بهبهانی، همهی آن را و بعضی دیگر، مثل ابو علی حائری، صاحب منتهی المقال پارهای از آن را پذیرفته و بعضی مثل آیت الله خویی و شهید ثانی ، قسمت كمی را قبول كرده و قسمت اعظم آن را منكر شدهاند. این اختلاف، به مبنای رجالی هر فقیه بستگی دارد.
راوی از مشایخ اجازه باشد
شیخ بهایی و ابو علی حائری، در مقدمه منتهی المقال، این قاعده را از الفاظ دالّ بر مدح و تعدیل راوی و آن را موجب نقل روایت وی دانسته است.
علامه بحر العلوم نیز شیخوخت اجازه را از راههای توثیق راوی میداند. او دربارهی سهل بن زیاد میگوید: بدان كه نقل روایت از سهل بن زیاد صحیح است؛ (گرچه گفتیم كه او ثقه نیست)؛ زیرا او از مشایخ اجازه است؛ به جهت این كه در طبقه آنها واقع شده؛ پس به صحت روایت ضرر نمیرساند.
وحید بهبهانی نیز قاعدهی مذكور را دلیل بر وثاقت راوی دانسته است و سهل بن زیاد را بر این پایه توثیق كرده است.
شهید ثانی نیز «محمد بن اسماعیل نیشابوری» را از مشایخ اجازه دانسته و معتقد است، كه در مورد آنها، نیازی به نص تزكیه نیست.
بحرانی نیز در كتاب معراج فرموده: اصحاب متأخر ما ذكر كردهاند، كه نیازی به تصریح و تنصیص عدالت مشایخ اجازه نیست و دلیل آن را مستفیض بودن عدالت و بزرگی و ورع آنان دانسته است. علامه، سید محمد مجاهد نیز آن را پذیرفته است.
اگر ثابت شود كه «مستجیز»، ـ ؛ یعنی كسی كه از شیخ خود اجازه حدیث طلب میكند ـ از ضعفا روایت نمیكند و بر كسانی كه از ضعفا روایت میكنند، طعن میزند، شیخوخیت این گونه اشخاص، قطعاً بر توثیق دلالت میكند؛ خصوصاً زمانی كه «مجیز» -یعنی شیخِ اجازه ـ از مشاهیر عالمان باشد.
بعضی از فقها، قانون فوق را منكر شدهاند و تصریح كردهاند كه شیخوخت اجازه، بر توثیق دلالت نمی كند؛ چنان كه آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث به نقد این قاعده پرداخته است.
روایتهای «عبدالواحد بن عبدوس» و «محمد بن قتیبه» بر همین اساس مورد قبول و ردّ قرار گرفته است.
شهید ثانی، محدث بحرانی،
محقق سبزواری و حاج آقا رضا همدانی
روایت او را پذیرفتهاند؛ زیرا از مشایخ اجازه میباشد و شیخوخت اجازه، دلیل بر توثیق راوی است؛ ولی آیت الله خویی روایت او را ردّ كرده؛ زیرا آن را كافی نمیداند. سهل بن زیاد نیز این گونه است.
قاعده ی شیخوخیت اجازه از عصر شهید اول، مورد توجه فقهاء قرار گرفت و نوعاً آن را مفید توثیق دانستهاند.
شیخ و مشایخ
جمع كلمهی شیخ، مشیخه و مشایخ ذكر شده است. زمخشری در کشاف در ذیل كلمهی معایش نوشته است: «معایش جمع معیشه است و این كه یاء بعد از الف مخفف نگشته ـ با آن كه قاعدهی صرفی چنین اقتضایی دارد ـ وجهش این است كه واو و یایی مخفف میشوند كه زایده باشند و جزء كلمه محسوب نشوند؛ ولی اگر مثل «شیخ» و «معیشه» عین الفعل باشد، در جمع آن بعد از الف، تخفیف صورت نمیگیرد.» «فیومی» در مصباح المنیر معتقد است، كه مشایخ، جمع مشیخه است و مشیخه، جمع مكسر نیست؛ بلكه مثل قوم، نساء و طایفه اسم جمع است؛ یعنی لفظ جمعی كه از جنس خود مفرد ندارد.
جوهری در صحاح اللغه، مشایخ را جمع شیخ میداند؛ همان طور كه مشیخه جمع شیخ است.
وكالت راوی
اگر راوی از وكلای ائمه علیهم السّلام باشد، آیا نفس وكالت دلیل بر توثیق او خواهد بود؟
مرحوم آیت الله خویی اصرار دارد، كه وكالت دلیل بر توثیق راوی نیست؛ ولی در مقابل، بسیاری از رجالیان و فقهاء مثل ابو علی حائری، محقق قمی، وحید بهبهانی، بحرانی، حكیم و علامه مامقانی، آن را از علایم و قواعد وثاقت راوی دانستهاند. سید محمد عاملی در عین شدت و سختگیری، نسبت به وثاقت راوی، وكالت راوی را از علایم و نشانههای توثیق او میداند.
علامه در كتاب خلاصه فرموده است: «ابراهیم بن محمد همدانی وكیل امام علیه السّلام بود و چهل حج به جای آورد؛ پس بعید نیست كه توثیق او از این مطلب استفاده شود.»
اكثار روایت
پارهای ادعا كردهاند، كه اگر راوی روایت بسیاری نقل كند، این زیادی نقل، دلیل بر توثیق او خواهد بود. شیخ حسن عاملی از جمله كسانی است، كه در مقدمه منتقی الجمان ابراز میدارد: محمد بن اسماعیل در سلسله اسناد کافی، مشترك است و معلوم نیست كدام یك مراد است؛ ولی به قرینهی نقل زیاد کافی از او، توثیقش ثابت خواهد شد.
مرحوم شیخ انصاری در ذیل حدیثی در باب صلات میگوید: «در سند این روایت، كسی جز سهل بن زیاد نیست، كه قابل قدح باشد؛ ولی امر دربارهی او سهل است؛ زیرا حدیث بسیار نقل میكند و این خود نشانه توثیق اوست.» علامه شوشتری نیز دلیل توثیق سهل بن زیاد را كثرت روایتکلینی از او میداند.
آیت الله حکیم و آیت الله بروجردی و خوانساری نیز موضوع فوق را قرینه وثاقت راوی میدانند. پایه و اساس این قاعده، روایاتی است، كه شیخ انصاری در بحث حجیت خبر واحد، آنها را مستفیضه خوانده است؛ به عنوان مثال نمونهای میآوریم:
محمد بن الحسن عن سهل بن زیاد عن ابن سنان عن محمد بن مروان العجلیّ عن علی بن حنظله قال: «سمعت ابا عبدالله ـ علیه السّلام ـ یقول: اعرفوا منازل الناس علی قدر روایتهم عنّا.»
مرحوم آیت الله خویی از كسانی است، كه كثرت روایت را دلیل بر توثیق نمیداند و میفرماید: «روایت فوق به علت وجود سهل بن زیاد و ابن سنان كه مراد محمد است، ضعیف السند است و بارها اظهار داشتیم كه این، قرینه بر وثاقت راوی نمیشود.»
راوی از مشایخ صدوق باشد
چنانچه راوی از مشایخ صدوق باشد، نشانهی توثیق راوی میشود. بسیاری معتقدند كه مشایخ صدوق همه از ثقاتند. و نقل صدوق از آنها، خود دلیل بر توثیق است. بعضی از این فراتر رفته و گفتهاند: نه تنها مشایخ صدوق موثقند، بلكه تمام راویانی كه در سلسله اسناد من لا یحضره الفقیه واقع شدهاند،موثق میباشند.
مرحوم آیت الله خویی در این جا نیز مخالفت كرده، میفرماید:
«شیخوخیت صدوق، دلیل بر توثیق راوی نیست. ایشان در ذیل حدیثی كه صاحب حدائق به آن استناد كرده، میفرماید: این حدیث موثق نیست؛ چون دلیل صاحب حدائق بر موثق بودن این حدیث، روایت صدوق از شیخ حسین بن ابراهیم بن تاتانه است، و مجرد شیخوخت صدوق، برای توثیق حدیث كافی نیست؛ زیرا در مشایخ صدوق كسانی یافت میشوند، كه ناصبی عنید هستند، و خود صدوق نیز ملتزم نشده است، كه از غیر ثقات روایت نكند؛ همان طور كه نجاشی به آن ملتزم شده است و جای شگفتی است، كه صاحب حدائق، آن را توصیف به موثقه كرده؛ در حالی كه خود از اهل فن است.»
اردبیلی دربارهی «عبدالواحد بن محمد بن عبدوس» میگوید: «صحت روایتی كه او در سلسله سند ش واقع شده، معلوم نیست ومجرد شیخِ مرحوم صدوق بودن، دلیل بر توثیق او نمیباشد؛ همان طور كه شهید ثانی در مسالک الافهام این مبنا را تصریح كرده و بر اساس آن فتوا داده و این دلیل بر توثیق اوست.»
سید علی طباطبایی، محدث بحرانی، علامه عاملی، علامه مامقانی و محقق سبزواری او را به این دلیل و دلیل شیخوختِ اجازه، توثیق كردهاند.
دعای خیر برای راویان در سلسلهی سند
سیره و روش بعضی از علمای بزرگ حدیثی بر آن است، كه وقتی در سلسلهی سند از برخی راویان نام میبرند، برای آنان با عباراتی همچون رضی الله عنه یا رحمه الله علیه به كار میبرند خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج، ص ـ حائری (ابو علی)، محمد بن اسماعیل؛ منتهی المقال، ج، ص ـ مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج، ص ـ داوری، مسلم؛ اصول علم الرجال، ص ـ صدر، حسن؛ نهایه الدرایه، ص.
مرحوم کاظمی میگوید:
«از این كه این اكابر حدیث، نسبت به آنها ترحم و ترضی میكنند، فهمیده میشود، كه آنان شخصیتهایی برجسته و در نظر کلینی و صدوق دارای مكانت و جلالت شأن بودهاند... و این ترحّم و ترضی، مانند شیخوخت میتواند، دلیل بر توثیق باشد؛ زیرا نشان میدهد كه راوی، فردی ثقه و مورد اعتماد بوده است.» ا آیت الله خویی شدیداً با این نظریه به مخالفت برخاسته، میفرماید: ترحم و طلب رحمت از ناحیه خداوند متعال، در حق همه مؤمنان مستحب است.
وقوع در سلسله راویان قمی و كامل الزیارات
آیت الله خویی ـ رحمه الله ـ معتقد است، كه اگر راوی، در سلسله سند راویانِ كتاب تفسیرِ علی بن ابراهیم قمی و کامل الزیارات واقع شود، موثق خواهد بود و این، برای توثیق راوی كفایت میكند؛ زیرا مؤلفان این دو كتاب در مقدمه كتابهای خویش تصریح كردهاند. كه در سلسله راویان آنها، راوی ضعیف وجود ندارد؛ بلكه راویان كتابهای آنان موثقند. (علی بن ابراهیم قمی در مقدمه تفسیر خود آورده: «و نحن ذاكرون و مخبرون بما ینتهی إلینا و رواه مشایخُنا و ثقاتُنا عن الذین فرض الله طاعتهم؛»؛ به عنوان مثال، دربارهی اسماعیل بن ابی زیاد سکونی میگوید: «چون وی در سلسله سند کامل الزیارات واقع شده، ثقه است.») و نیز «علامه شوشتری» مهمترین دلیل وثاقت ابراهیم بن هاشم را، وقوع در سلسله سند تفسیر قمی میداند. (س.د. 1391)
محدث عاملی نیز در فایده ششم خاتمهی وسائل الشیعه تصریح كرده است، كه بسیاری از علما شهادت دادهاند، راویان موجود در كتابهای مذكور موثقند و به طور تواتر از طریق مؤلفان آنها ثابت شده و احادیث نیز به تواتر از اهل بیت علیهم السّلام رسیده است؛ سپس میافزاید: «و قد شهد علی بن ابراهیم ایضاً بثبوت أحادیث تفسیره و أنها مرویه عن الثقات عن الأئمه ـ علیهم السّلام ـ .»
نظیر آنچه دربارهی تفسیر علی بن ابراهیم قمی گفته شد، دربارهی کامل الزیارات نیز هست؛ چه این كه «جعفر بن قولویه» در اول این كتاب گفته: «و قد علمنا بأنّا لا نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنی و لا فی غیره لكن ما وقع لنا من جهه الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فیه حدیثاً روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذلك عنهم عن المذكورین غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث و العلم.» ( یقین كردیم در این موضوع و در سایر موضوعات نمیتوان بر آنچه از ائمه علیهم السّلام روایت شده است، احاطه پیدا كرد؛ بلكه آنچه از ثقات حاصل شده بود، ثبت شد و در آن، حدیثی را كه از رجال شاذّ نقل شده روایت نكردم، كه از غیر معروفها باشد؛ آنهایی كه در حدیث و علم مشهور نیستند.)
آیت الله خویی مینویسد: این عبارت، واضح الدلاله است، كه وی از غیر ثقه نقل نمیكند و آنچه را از امامان معصوم نقل كرده، از طریق صحیح به دست او رسیده است.
محدث عاملی نیز به این نكته اذعان كرده، مینویسد: «روایات جعفر بن قولویه نیز ثابت است؛ زیرا سخن او برتر از سخن علی بن ابراهیم است.»
تا این جا ثابت كردیم، كه مبنای آیت الله خویی و بعضی دیگر بر این است، كه راویان کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم را موثق دانسته است؛ (ولی آیت الله علی فلسفی ـ كه از استادان برجسته دروس خارج فقه و اصول حوزهی علمیه مشهد هستند، در مباحثشان میفرمودند: ایشان از این مبنا و نظریه برگشته و دربارهی روایات کامل الزیارات نظر دیگری را ارائه كردهاند، كه متن اصلی آن را در این جا ذكر میكنیم:
استدراک نظریه صحت أسناد كامل الزیارات
آیه الله خویی می فرماید:
ابن قولویه در دیباچهی کامل الزیارات چنین مینویسد:
«و قد علمنا بانا لانحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنی و لا فی غیره لكن ما وقع لنا من جهه الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته، و لا أخرجت فیه حدیثاً روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذالك عنهم عن المذكورین غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث و العلم....» دانستیم كه احاطه بر همه آنچه از ائمه علیهم السّلام روایت شده، مشكل است؛ ولی روایاتی را آوردیم، كه از راویان ثقه به دست ما رسیده باشد و راویان آن شاذ و ناشناخته نباشند.
ظاهر عبارت آن است، كه ابن قولویه فقط از معصوم روایت میكند؛ آن هم از طریق راویان ثقه، و شكّی نیست، كه مقتضای عبارت ـ خصوصاً با تعبیر به لفظ «أخرجت» كه حكایت دارد، مولف مقدمه را پس از تألیف كتاب نگاشته ـ وثاقت همه راویان است، كه در سلسله اسناد این كتاب واقع شدهاند، كه صاحب رسائل نیز به این امر اشاره فرموده است. ولی بعد از ملاحظه روایات كتاب کامل الزیارات و تفتیش از اسناد آن، روشن شد، كه این كتاب مشتمل بر روایاتی است، كه صفات مورد نظر را ندارند و شاید بیشتر از نصف، این گونه باشد؛ چه این كه در این كتاب، روایات مرسله و مرفوعه و مقطوعه نیز وجود دارد و روایاتی كه به معصوم منتهی نشده است؛ همان طور كه پارهای از راویان آن نیز مجهول و مهمل هستند؛ بلكه عدهای مانند «حسن بن علی بن أبی عثمان» به ضعف شهرت دارند؛ این مطالب با آنچه ابن قولویه در مقدمه كتاب خود آورده ناسازگار است؛ پس ناچاریم برای بقاء صحت كلام ابن قولویه بگوییم: مراد از ثقات، فقط مشایخ او هستند، پس چارهای جز عدول از آنچه قبلاً گفتیم، نیست.)
نقل مشایخ از راوی
روایت ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر، و همین طور روایت علی بن الحسن الطاطری و محمد بن اسماعیل بن میمون و جعفر بن بشیر كه از اكابر علما هستند، دلیل بر ثقه بودن شخص منقول عنه و مروی عنه است؛ زیرا شیخ طوسی دربارهی چند تن از اینان ـ ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر ـ فرمود: اینان از ثقه روایت نمیكنند. وی دربارهی علی بن الحسن الطاطری نیز در فهرست فرموده:
«وی در فقه، كتابهایی دارد، كه احادیث آن را از راویان مورد اعتماد و وثوق نقل كرده است. نجاشی نیز دربارهی محمد بن اسماعیل بن میمون و جعفر بن بشیر، بر آن است كه این دو، از ثقات روایت میكنند و از آنان نیز ثقات روایت كردهاند.»
ابو علی حائری نیز نقل این «اکابر ستّه» را دلیل بر توثیق مروی عنه دانسته است. از كسانی مثل میرزا محمد استر آبادی، فاضل خراسانی و شهید اول نیز میشود نام برد.
فقیهان، دربارهی این موضوع، اظهار نظرهای گوناگونی كردهاند؛ به عنوان مثال، طایفهای همچون مرحوم آیت الله خویی و امام خمینی از فقهای معاصر، اصلاً نقل این بزرگواران را دلیل توثیقراوی نمیدانند؛ زیرا آنان از راویان ضعیف و غیر ضعیف نقل میكنند.
گروه دوم، فقیهانی هستند، كه فقط روایت مشایخ ثلاثه، یعنی محمد بن ابی عمیر و احمد بن محمد بن ابی نصر و صفوان بن یحیی را موجب توثیق راوی میدانند. شهید آیت الله صدر در ذیل بحث از مقبوله عمر بن حنظله و نیز آیت الله سیستانی در بحث قاعده لا ضرر، به این نكته، تصریح میكنند.
گروهی از فقیهان به مطلبی بالاتر و وسیعتر از آنچه گفته شد، قائل شدهاند و آن نقل اصحاب اجماع است. آنها معتقدند، كه اگر اصحاب اجماع از یك راوی روایت كنند، موثق خواهد بود؛ مثلِ بسیاری از فقهای متأخر از شیخ بهاء در طول سیصد سال اخیر. و اصحاب اجماع هیجده نفر هستند، كه در قاعدهی پانزدهم خواهد آمد.
بعضی از فقیهان، مثل شیخ اعظم انصاری معتقدند، كه اگر راویان ثقهای مثل بنو فضال و غیر آنها نیز از روایت كنندهای روایت كنند، دلیل توثیق او خواهد بود.
وقوع راوی در سلسله سند حدیث صحیح (تصحیح سند)
یكی از اسباب توثیق، واقع شدن راوی، در سلسله سند حدیثصحیح است؛ یعنی اگر راوی، در سند روایتی واقع شود، كه علما به صحّتِ آن روایت حكم كردهاند، این امر باعث توثیق وی میشود.
آیت الله خویی از شخصیتهایی است، كه این مبنا و قانون را نپذیرفته و معتقد است، كه حكم یكی از علمای متقدم یا متأخر به صحتِ سند یك روایت، دلیل بر توثیق راویان یا یك راوی نخواهد بود.
ابو علی حائری در مقدمه منتهی المقال و علامه مامقانی، و نیز علامه اردبیلی در مجمع الفائده و شاگردش سید محمد عاملی و محدث بحرانی آن را از اسباب توثیق دانستهاند.
اردبیلی دربارهی علی بن حکم میگوید:
«گرچه او مشترك بین ثقه و غیره میباشد، لكن او ثقه است: الف) به قرینهی نقل احمد بن محمد بن عیسی از او، ب) علما روایاتی را كه علی بن حکم در سلسله سند آن واقع شده، صحیحه نامیدهاند.»
بودن راوی از بنو فضّال
چنانچه شخصی از بنی فضال باشد، گفته شده كه مورد وثوق است و به روایت وی میتوان اعتماد كرد؛ اگرچه در کتابهای رجالی از آن شخص ذكری به میان نیامده باشد. شیخ انصاری در اوایل کتاب صلاه مدعی شده، كه به روایات بنی فضّال باید عمل كرد؛ زیرا از امامان علیهم السّلام رسیده است، كه فرمودند: «كلّ ما رُوی عن بنی فضّال فهو یؤخذ به.»
آیت الله خویی میفرماید:
«شیخ انصاری مطلب فوق را از مسلّمات دانسته؛ لذا در ذیل روایتی در باب صلاه میگوید: اگر چه روایت، مرسله است، لكن سند آن به حسن بن فضّال میرسد و بنی فضال كسانیاند كه ما به اخذ از كتابهای آنان امر شدهایم.»
شیخ انصاری در موضع دیگری میگوید: داود بن فرقد ضعفی ندارد؛ زیرا راوی از او، محمد بن حسن فضال است و ما به اخذ روایات آنان مأمور هستیم. و در اصول به آن تصریح كرده است.
كمتر فقیهی از شیخ اعظم در این مبنا پیروی كرده است؛ ولی آیت الله حکیم و آیت الله خوانساری در مستمسک و جامع المدارک در ذیل همان روایتِداود بن فرقد از او پیروی كردهاند، و از علمای رجال، علامه وحید بهبهانی و ابو علی حائری آن را از جمله اسباب توثیق دانستهاند.
بودن راوی از كسانی كه بر عمل به روایات آنان اتفاق شده این نیز از اسبابی است، كه دلالت میكند، راوی نزد این عالمان، معتبر و موثق است. این قانون را ابو علی حائری در مقدمه منتهی المقال ذكر كرده، وحید بهبهانی نیز آن را در تعلیقهاش بر رجال میرزای استرآبادی آورده است. اصل این مطلب به شیخ طوسی در کتاب عدّه بر میگردد. وی ادعا كرده است، كه علما بر عمل به روایات چند تن از راویانی كه از جملهی آنها سکونی است، اتفاق دارند.
سید علی طباطبایی نیز میگوید: «به روایت سکونی عمل میشود؛ زیرا از كسانی است، كه بر صحت روایات او اجماع داریم.»
بعضی از محققان میگویند: بعید نیست، كه اصحاب به روایات سکونی عمل كرده باشند و چون نوفلی در سلسله سند بسیاری از آنها وجود دارد، به روایت نوفلی نیز عمل كردهاند، و این خود دلیل بر توثیق او میشود.
وقوع راوی در سلسله سند كافی و من لا یحضره الفقیه
ابو علی حائری در مقدمه منتهی المقال و استادش وحید بهبهانی در حاشیه رجال میرزای استرآبادی فرمودهاند: «راویاتی كه کلینی و صدوق در كتابهای خویش روایات زیادی از آنان نقل كرده باشند، دلیل بر موثق و معتمد بودن آنان است.»
وحید بهبهانی نیز بارها ضعف بعضی روایات را ـ با تمسك به واقع شدن آنها در كتاب کافی ـ رد میكند و میگوید: «کافی از غیر ثقه نقل نمیكند» ؛ ولی با توجه به كتابهای استدلالی فقهی، معلوم میشود، كه نوع فقهاء این نظر را قبول نداشته، روایاتی را كه در کافی نقل شده، دلیل بر توثیق راویان آن نمیدانند. البته برخی فقیهان، كثرت روایت کلینی از یك راوی را، دلیل بر توثیق آن دانستهاند.
روایت قمیین از راوی
قمیین شخصیتهایی بودهاند، كه در نقل روایت، دقت را سرلوحهی كار خویش قرار میدادهاند؛ لذا نقل آنان از یك راوی، دلیل و قرینه بر موثق بودن وی است. «علامه وحید بهبهانی» آن را پذیرفته و ابو علی حائری میگوید: «جریان این امر دربارهی سه نفر به نامهای ابراهیم بن هاشم، احمد بن محمد بن عیسی و ابن الولید، بیشتر محسوس بوده است.»
علامه وحید بهبهانی میفرماید: «در مورد حق المارّ روایت صحیحی داریم، كه کلینی آن را در کافی نقل كرده، كه در سلسله سند آن اسماعیل بن مرّار واقع شده است، و او نزد قمیین مقبول الحدیث است؛ زیرا از غیر عادل حدیث نقل نمیكند.» مرحوم محقق داماد نیز حكم به عدالت اسماعیل بن مرّار كرده، و علامه سید محمد عاملی و شیخ اعظم نیز بر این قاعده تكیه كردهاند.
بودن راوی از آل ابی الجهم و آل نعیم الأزدی و آل أبی شعبه
ابو علی حائری در مقدمه منتهی المقال، راویانی چون منذر بن محمد و سعید بن ابی الجهم و راویانی مانند بکر بن محمد، جعفر بن مثنی و مثنی بن عبدالسلام كه از آل نعیم الأزدی هستند و نیز عمر بن ابی شعبه كه از آل ابی شعبه است را توثیق كرده است.خویی، آیت الله خویی میگوید: «نجاشی تصریح دارد كه آل أبی شعبه در كوفه خاندانی معروف و شیعه هستند.»
اصحاب اجماع كشی
بسیاری از بزرگان به دلیل قاعدهی اجماع، واقع شدن راوی را در زمرهی افرادی كه کشی آنها را ذكر كرده، دلیل بر توثیق او دانستهاند. دربارهی این قانون و آرای علما، بحث بسیاری شده، كه خلاصه مطلب این است: بعضی معتقدند، كه قانون اجماع عصابه، فقط همان راویان را توثیق میكند ـ ـ ـ ـ ـ و عدهای دیگر برآنند، كه علاوه بر اثبات وثاقت خود آن راویان، توثیق راویان بعد از آنها را نیز اثبات میكند. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اصل این قاعده كه معروف به قاعده اجماع است، به کشی باز میگردد، و این عبارت در بین آنان مرسوم است: «أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء» ؛ (گروه امامیه بر صحیح دانستن روایت آنان اجماع دارند.)
مشهور علما از این عبارت کشی این گونه برداشت كردهاند، كه اگر این اصحاب از روایت كنندهای اگر چه مجهول و مهمل باشد، روایت كنند، آن روایت، صحیح و نقل آنان از چنین شخصی، دلیل بر توثیق او خوهد بود و اگر این راویان، پس از خود، سند روایت را به طور مرسل نقل كرده باشند، نیز معتبر خواهد بود.
آنچه این بزرگان از قاعده کشی و عبارت او استفاده كردهاند، سه نكته است:
ـ عبارت کشی دلالت دارد، كه خود این سه گروه از راویان، ثقه هستند؛
ـ این عبارت میرساند، كه روایت از آنها صحیحه است، اگر چه بعد از این راویان، افراد ضعیف و مهمل و مجهول در سلسله سند موجود باشند؛ پس قاعده، دلیل بر توثیق راویانِ پس از این راویان نیز خواهد بود؛ هر چند با واسطه باشد.
ـ این عبارت کشی، میرساند كه روایت آنان نزد علما و فقها صحیحه است؛ هر چند از نظر سند مرسله باشد؛ پس مرسلات اصحاب اجماع نیز حجت خواهد بود.
(پس از شیخ طوسی (متوفای هـ ق) ـ كه این عبارت کشی را در كتاب اختیار معرفه الرجال آورده ـ كسی از قاعده اجماع سخن نگفته است؛ این بحث به معنای وسیعی كه اشاره شد، برای اولین بار در عبارت شهید اول (متوفای هـ ق) در غایه المراد آمده است، كه در كتاب بیع، بر وثاقت خالد بن أوفی به نقل حسن بن محبوب از او استدلال كرده است. و از زمان شیخ بهاءالدین عاملی (متوفای هـ ق) این معنا دربارهی قاعده اجماع مشهور و معروف است و بیشتر فقیهان، همچون وحید بهبهانی، محدث بحرانی، سید علی طباطبایی، شیخ انصاری، علامه شفتی و شیخ حر عاملی و علامه مامقانی و... همین معنا را پذیرفتهاند.
در مقابل این نظریه، گروهی از فقیهان، مانند علامه حلی، محقق اردبیلی و سید محمد عاملی و آیت الله خویی و امام خمینی میگویند: کشی وثاقت خود این هیجده نفر را اثبات كرده و میخواهد بگوید: اصحاب، این هیجده نفر را موثق دانسته و روایت آنان را از دیگر مورد تصدیق قرار دادهاند؛ یعنی خود آنان كسانی هستند، كه در نقل روایت دروغ نمیگویند و مورد اعتمادند. دلالتِ قاعده اجماع بیش از این نیست. علامه حلی (متوفای هـ ق) اولین فقیهی است، كه به قاعده اجماع به این معنا در خلاصه الرجال و مختلف الشیعه تمسك كرده است. او راویانی مثل أبان بن عثمان و عبدالله بن بکیر را ضعیف نمیداند و روایت آنان را صحیحه یا موثقه میشمارد و میگوید:
«این دو، از جمله كسانی هستند، كه کشی دربارهی آنها گفته: «اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء»... این اجماع منقول است، و اجماع منقول، حجت است.
قبل از علامه حلی، هیچ خبری از قاعده اجماع نیست؛ بعد از علامه حلی، علامه اردبیلی (متوفای هـ ق) به همین سبك درباره ابان بن عثمان و عبدالله بن بکیر استناد كرده و پس از او، شاگردانش علامه سید محمد عاملی و شیخ حسن عاملی نیز همین معنا را پذیرفتهاند.
بعضی از معاصران، همچون مرحوم آیت الله خویی و امام خمینی قدس سرهما نیز بر این معنا اصرار ورزیدهاند.
حتی امام خمینی رحمه الله مدعی میشود، كه شیخ طوسی عبارت کشی را تلخیص كرده؛ ولی آن را نپذیرفته است و ادلهای را بر این نكته اقامه میكند.
اكنون كه برای عبارت کشی، دو معنا ذكر شد، متن عبارت او را، كه در سه موضع آمده است، نقل میكنیم، تا اصحاب اجماع نیز مشخص شوند:
«أجمعت العصابه علی تصدیق هؤلاء الأولین من اصحاب أبی جعفر و اصحاب أبی عبدالله ـ علیهم السّلام ـ و انقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولین ستّه زراره و معروف بن خرّبوذ و بُرید و ابو بصیر الاسدی و الفضل بن یسار و محمد بن مسلم الطائفی قالوا و أفقه السته زراره و قال بعضهم مكان ابو بصیر الاسدی ابو بصیر المرادی و هو لیث بن البختری.»
دربارهی اصحاب امام صادق علیه السّلام نیز چنین آورده است:
«أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون و أقرّوا لهم بالفقه من دون اولئك السته الذین عددناهم و سمیناهم ستّه نفر جمیل بن درّاج و عبدالله بن مسكان و عبدالله بن بكیر و حمّاد بن عثمان و حمّاد بن عیسی و أبان بن عثمان و زعم ابو اسحاق الفقیه ـ و هو ثعلبه بن میمون ـ ان أفقه هؤلاء جمیل بن درّاج و هو أحد اصحاب أبی عبدالله ـ علیه السّلام ـ .»
دربارهی اصحاب امام موسی بن جعفر و علی بن موسی الرضا علیهم السّلام نیز این گونه بیان كرده است:
«أجمع اصحابنا علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم لهم بالفقه و العلم و هم سته نفر آخر دون السته نفر الذین ذكرناهم فی اصحاب أبی عبدالله ـ علیه السّلام ـ منهم: یونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیی بیاع السابری و محمد بن ابی عمیر و عبدالله بن المغیره و الحسن بن محبوب و احمد بن محمد بن أبی نصر و قال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علی بن فضال و فضاله بن أیّوب و قال بعضهم مكانه فضاله بن أیوب عثمان بن عیسی و أفقه هؤلاء یونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیی.»
باید توجه داشت، كه طیف دیگری از فقیهان وجود دارند، كه به كلام کشی اصلاً توجهی نكرده، راویانی همچون ابان بن عثمان و عبدالله بن بکیر را به جهت «ناووسیت» و «فطحیت» رد كردهاند. این فقیهان، كسانی مانند فخر المحققین در ایضاح الفوائد و شهید ثانی در روضه و مسالک الافهام هستند.
اگر قانون اجماع را به معنای وسیع آن بپذیریم، هزاران حدیث را بر اساس این قانون معتبر دانستهایم؛ همان طور كه محدث نوری، به این نكته تصریح فرموده است.
راهنمای آزمون ارشد و دکتری رشته علوم قرآن و حدیث+مطالب آموزنده قرآنی و حدیثی+علایق شخصی