علوم قرآن و حدیث

نسخ اصول فقه: برداشتن حکم شرعی با دلیل شرعی متأخر

نسخ، در لغت به معنای نقل، نسخه برداری، ازاله و از بین بردن، و در اصطلاح، به معنای برداشتن حکم ثابت در شریعت، به سبب پایان یافتن مدت زمان آن و انتفای مصلحت و ملاک آن می‌باشد.

علمای اصولی، تعریف‌های متفاوتی از نسخ ارائه نموده‌اند:

در کتاب محاضرات فی اصول الفقه آمده است:

هو فی اللغة بمعنی الازالة و منه نسخت الشمس الظل و فی الاصطلاح هو رفع امر ثابت فی الشریعة المقدسة بارتفاع أمده و زمانه و لا یفرق فیه بین ان یکون حکما تکلیفیا او وضعیا و منه یظهر ان ارتفاع موضوعه کارتفاع وجوب الصلوة بخروج وقتها و وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان وهکذا لیس من النسخ فی شیء [۱].

مرحوم میرزای قمی می‌گوید: رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر علی وجهٍ لولاه لکان ثابتا [۲].

در مورد امکان نسخ اختلاف است؛ مشهور علمای اسلام، نسخ را ممکن دانسته‌اند؛ بر خلاف علمای یهود و نصاری که آن را محال می‌دانند.

نکته اول:

مواردی از وقوع نسخ در قرآن عبارت است از:

1. نسخ حکمِ جهت قبله از بیت المقدس به سوی کعبه؛

2. نسخ وجوب تصدق قبل از نجوا با پیامبر (ص)

3. نسخ عده وفات از یک سال به چهار ماه و ده روز.

نکته دوم:

برخی از تفاوت‌های دو واژه نسخ و تخصیص عبارت است از:

1. نسخ به معنای رفع حکم است، ولی تخصیص به معنای حصر حکم می‌باشد؛

2. دلیل ناسخ همیشه باید پس از دلیل منسوخ صادر شده باشد، ولی دلیل مخصص می‌تواند قبل و یا بعد از دلیل مخصص و یا همراه آن بیاید؛

3. نسخ جز به امر و نهی تحقق نمی‌یابد، ولی تخصیص در اخبار (مقابل انشا) و غیر آن نیز راه دارد؛

4. نسخ، دلیل منسوخ را از اعتبار ساقط می‌کند، ولی تخصیص، دلیل عام را از حجیت (در بخش تخصیص نخورده) ساقط نمی‌کند؛

5. نسخ ممکن است حکم منسوخ را به کلی از میان ببرد، ولی تخصیص، حکم عام را به کلی از میان نمی‌برد.

پانوشت

 محاضرات فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 328
 قوانین الاصول جلد 2 : صفحه 93

منابع
الموجز فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 214
اصول الفقه جلد 1 : صفحه 54
اصول الفقه جلد 1 : صفحه 86
معارج الاصول : صفحه 161
کفایة الاصول : صفحه (278-279)
تحریرالمعالم : صفحه 128
تحریرالمعالم : صفحه 71
کتاب التعریفات : صفحه 106
بدایع الدررفی قاعدة نفی الضرر : صفحه 161
فرهنگ نامه اصول فقه