قدر متيقن خارجى

مصاديق خارجى مشمول حكم به طور يقينى

در بحث اطلاق، از دو نوع قدر متيقن سخن به ميان مى آيد:

1. قدر متيقن خارجى;

[2]قدر متيقن در مقام تخاطب

منظور از قدر متيقن خارجى، مصاديقى است كه به يقين، حكم شامل آنها مى شود، مانند آن كه شارع بگويد: «قلد المجتهد»، كه قدر متيقن آن، وجوب تقليد از مجتهد اعلم است، هر چند دليل اطلاق دارد و مى توان به آن تمسك نموده و تقليد از مجتهد غيراعلم را نيز جايز دانست. بنابراين، وجود قدر متيقن خارجى، مانع از تمسک به اطلاق نمى گردد.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 180.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 287.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 3، ص 417.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص (551-550).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 9، ص 95.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 426.

قدر متيقن در مقام تخاطب

مصداق يقينىِ مشمول حكم در مقام محاوره

در بحث اطلاق، از دو نوع قدر متيقن سخن به ميان مى آيد:

[1]قدر متيقن در مقام تخاطب; 2. قدر متيقن خارجى

قدر متيقن در مقام تخاطب، آن است كه مخاطب و متكلم درباره مصداق معينى سخن بگويند و بعد از مدتى، متكلم به طور مطلق به ماهيتى كه شامل آن مصداق هم مى گردد امر كند; براى مثال، مثلا مولا با عبد خود درباره فوايد گوشت گوسفند گفتوگو مى كند، آن گاه به وى امر مى كند: «اشتر اللحم»; در اين جا اگر چه كلام او مطلق است، ولى قدر متيقن در مقام محاوره و تخاطب، همان گوشت گوسفند است.

و يا مانند آن كه مولا با عبد خود درباره ثواب آزاد كردن بنده مؤمن سخن گفته و بعد از مدتى مى گويد: «اعتق رقبة»، كه گر چه كلام او اطلاق دارد و شامل مطلق عبد چه مؤمن و چه كافر مى شود، اما قدر متيقن در مقام تخاطب، عتق رقبه مؤمن است.

نكته:

به نظر مرحوم «آخوند خراسانى» يكى از مقدمات حكمت، عدم وجود قدر متيقن در مقام تخاطب است[1]

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 287

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 335.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 3، ص 417.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 249.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 130.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 251.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص (551-550).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 9، ص 95.